مصطفی ارجمند
رسول رستمی به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر معارفه شده و قرار است اقتصاد و اشتغال استان بوشهر را سامان بخشد.
رسول رستمی در دو بخش باید تحول ساز شود:
اول: تسهیلات اشتغال که در قالب تبصره های مختلف در لایحه بودجه دیده شده و دستورالعمل اجرایی آن در شورای اقتصاد تصویب و ابلاغ می شود.
دوم: تسهیل کسب و کارها و اخذ مجوزهای لازم که با وجود دستورالعمل های تسهیل گری عملا اخذ مجوز، طی کردن هفت خوان رستم را طلب می کند.
در موضوع اول؛ اعتبارات ابلاغی با دستورالعمل های غیراصولی به استان ها ابلاغ می شود و صرفا برای پرکردن لیست های اشتغال برای اعلام توسط دولت ها کارایی دارد که برخی از ایرادات دستورالعمل ها به شرح زیر است:
الف: دستورالعمل های ابلاغی عمدتا بر اساس پرداخت های خرد و خانگی تعریف می شود و سقف این اعتبارات در بخش خرد تا ۱۵۰ میلیون تومان تعریف می شود که هر متقاضی که این تسهیلات را دریافت کند به لیست شاغلان کشور اضافه می شود اما در عمل با تسهیلات زیر ۱۵۰ میلیون تومان شغلی ایجاد نمی شود و بخش عمده این تسهیلات به خرید نیازهای زندگی دریافت کنندگان منتهی می شود!
ب. اعتبارات تسهیلات به حدود ۱۰ دستگاه و نهاد ابلاغ می شود که سهم دستگاه های دولتی مانند وزارت کار، صمت، جهاد کشاورزی و … طی سه سال گذشته بسیار پایین تر از نهادهایی چون بنیادهای برکت و علوی است و معمولا به تسهیلات خرد با نتایج نامعلوم منجر می شود!
اینکه نظارت بر این نهادها و دستگاه ها برای پیشگیری از رفتار متخلفانه چگونه باید باشد هم معمولا مبهم است و اصولا می شود بر نهادهای غیردولتی متولی پرداخت تسهیلات، نظارت دولتی داشت یا خیر؟!
ج: بانک های عامل در پرداخت تسهیلات، همراهی لازم را ندارند و برخی بانک ها پس از ابلاغ لیست متقاضیان با بیان اینکه تعهدی در قبال تسهیلات اشتغال ندارند از پرداخت سرباز می زنند و سایر بانک ها که عمدتا دولتی ها را شامل می شود علاقهی وافری به پرداخت تسهیلات خرد دارند که خیال شان از بازپرداخت ها هم راحت است و تسهیلات میلیاردی واحدهای تولیدی با جواب سربالا مواجه می شود.
د: عدم تناسب رسته های شغلی برای دریافت تسهیلات هم از موضوعاتی است که نیازمند بومی سازی است و طبیعتا برخی رسته ها برای مناطق غیرساحلی یا کم آب کارایی ندارد اما چون ابلاغ ها یکسان و سراسری است رسته ها هم بعضا بی ربط به نظر می رسد.
در موضوع دوم و صدور مجوزها هم با طنزهای عجیبی مواجهیم؛ سوای پروسه اخذ مجوز که مشخص نیست متقاضیان باید چه مسیری را طی کنند و اینکه ملاک عمل سامانه های صدور مجوز است یا بست نشستن پشت اتاق کارشناس و مدیر و طی روندی رانتیر برای اخذ مجوز کسب و کار، چالش عجیب تری هم وجود دارد و آن تداخل تکالیف و وظایف دستگاه های متولی صدور مجوز است!
فرض کنید قرار است واحد تولیدی ای راه اندازی کنید؛ به اداره صمت مراجعه می کنید یکی از شرایط صدور مجوز، صنعتی بودن زمین محل اجرای طرح است که کاربری صنعتی هم در طرح هادی یا جامع روستا و شهر تعریف می شود.
اما این گام نخست است و محیط زیست هم باید تاییدیه زیست محیطی صادر کند و برای واحدهای تولیدی بسته به میزان آلایندگی، فاصله از طرح هادی و جامع ملاک عمل است!
دو دستگاه، دو شرط متضاد برای صدور مجوز دارند و راهکار چیست؟ نواحی یا شهرک های صنعتی
نواحی و شهرک های صنعتی هم در برخی شهرستان ها وجود ندارد یا اگر وجود دارد تناسبی با نیاز متقاضیان ندارد.
اما…
کشور در شرایط سختی قرار دارد و همه آن را با گوشت و پوست لمس می کنیم اما با همهی این شرایط می توان با استفاده از ظرفیت های تصمیم گیری و تصمیم سازی، شرایط بهتری را پر حوزه اقتصاد فراهم کرد.
آقای رسول رستمی مسئولیت سختی به دوش دارد و امیدوارم بتواند با همگرایی و هم آوایی فعالین اقتصادی و رایزنی با حوزه اقتصادی دولت، به روند اشتباه در حوزه کسب و کارها و تسهیلات اشتغال پایان دهد یا حداقل بخشی از مصائب را کاهش دهد.
در این زمینه
https://www.pgnews.ir/?p=217439
9 نظر
آقای استاندار منطقه ویژه اقتصادی بوشهر را نظارت کنید ببینید چه میکنند با پول فروش زمین ها چه کارهایی انجام میدند. بازنشسته که نباید نشسته باشه رو صندلی دولتی
شرایط موجود محصول اتخاذ چندین سال استراتژی غیر اقتصادی مولد و در نظر گرفتن ملاحظات زندگی شهروندان کشور است.
با وام و صدور یک روزه مجوز نیز موضوع رکود و بیکاری و اشتغال حل نخواهد شد.
اساس رونق تولید و اقتصاد با صادرات است هنگامی که محصول با کیفیت تولید شود چرخ صادرات بگردش در می آید و پروسه اشتغال و تولید شکل میگیرد.
واقع مطلب اینکه اگر بگذارند آقای عراقچی برنامه های کاریش را که به ایشان ابلاغ گردیده جلو ببرد اشتغال و اقتصاد و تولید رونق می یابد و بدنبال آن صنعت توریست در استانی ساحلی مثل بوشهر هم رشد می یابد.
اقتصاد گردشگری در بخش های گوناگون ، کار فرابخشی در میان معاونت های آقای استاندار است.
معاونت های مختلف آقای استاندار هم می بایست با مدیرانی در سطح استان کار نمایند که به دولت و تفکر آن باور داشته باشند.
تازه اگر خود آقایان معاونین محترم استاندار هم موضوع باور به برنامههای دولت را جدی بگیرند و باور داشته باشند.
ای هم مث قبلیا هیچ دسش نمیشه خالو
…
جناب مصطفی ارجمند ، شما در ذیل همین مطلب تان آقای رجایی معاون عمرانی را به علت داشتن فهم اعداد و ارقام مورد ستایش قرار دادی ولی با همین کلمات سر جناب رستمی را بیخ تا بیخ بریدید…همه می دانیم که اعداد و ازقام شکم گرسنه را سیر نمی کند ولی این این بام و دو هوای شما را نمی فهمیم
آقای ارجمند انصاف در قلم هم خودش یک نوع امانت هست پس در مورد معاون عمرانی که همشهری خودت از شهرستان جم هست با تملق و هندوانه زیر بغل نهادن جیزی درست نمیشه .یا به گفته خودت همیشه با لپ و تاپ آمار میدهد .این مدیران لپ تاپی و آماری تو کشور ما به وفور یافت میشود .
خانه از پای بست ویران است
خواجه در بند نقش ایوان است !
فعلا که نور چشمان دولت سوم روحانی آقای همتی داره با ساییدن دلار به سقف ۱۲۰ هزارتومان زمینه اعتراض مردمی رو فراهم میکنه دیگه چکار این بنده خدا دارید
نباید تو دام اتاق بازرگانیا بیفته.معاونای دوتا استاندار قبلی را همین اتاق بازرگانیا انداختن تو کاسبی و نتیجه شد اونچه که دیدیم.
ایشان قبلا با سمت پایین تر در این زمینه فعال بوده است.
چه بیلانی داشته است و آیا بیلان قبل ناشی از قرارگیری زیر نظر معاون بوده است و معاون مانع بالارفتن بیلان ایشان بوده؟ یعنی چون اختیاراتش اندازه معاون نبوده؟ چند درصد ناشی از معاون بوده؟ بقیه اش چی؟
ولمون کنین بابا… بسه دیگه… اینقدر گوش ما را مخملی نبینید… از کوزه هرچه می توانسته تراویده در پست های قبلی ایشان… چیز تازه؟حرف تازه؟برنامه؟ هرچه بوده خالی شده به جایی هم نرسیدیم… خلاص… الان برای بیشتر کارها( // ) بزنید توی جدول عملکرد.. مابقی هم امید داشته باشید با اختیارات ناشی از معاونت ایضا” نخورد