شغل جدید و غیرقانونی اتباع افغان در ایران

خلیج فارس:خلأ قانونی در حوزه فروش طلا به اتباع خارجی، باعث خروج بی‌ضابطه طلا از کشور می شود که می‌تواند توازن اقتصادی کشور را بر هم بزند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از رکنا؛ در پی صدور اطلاعیه خرداد ماه ۱۴۰۳؛ اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، شاهد تغییرات اساسی در روند معاملات طلا در کشور هستیم. بر اساس این اطلاعیه، در معاملات با مبالغ بالای ۱۵۰ میلیون ریال، واحدهای صنفی ملزم به استعلام و احراز هویت خریدار از طریق رؤیت اصل کارت ملی و بایگانی تصویر آن به مدت حداقل ۵ سال شده‌اند. این اقدام با هدف افزایش شفافیت، جلوگیری از کلاهبرداری‌ ها و مقابله با ورود کالاهای تقلبی به زنجیره توزیع ملی اتخاذ شده است.
بر اساس دستورالعمل صادره، تمامی فعالان این حوزه موظفند:

اخذ پروانه کسب معتبر: تنها با داشتن پروانه کسب معتبر و فعالیت در رسته درج‌ شده در آن، مجاز به انجام معاملات باشند.

صدور فاکتور رسمی: واحدهای صنفی باید فاکتور رسمی شامل مشخصات فروشنده و خریدار، شرح دقیق کالا (شامل سایز، وزن، تعداد، قیمت و مجموع فاکتور) و مهر و امضای متصدی واحد را صادر کنند.

احراز هویت در معاملات بالا: در خریدهایی با مبالغ بیش از ۱۵۰ میلیون ریال، علاوه بر صدور فاکتور، موظف به استعلام و بایگانی تصویر کارت ملی خریدار به مدت حداقل ۵ سال می‌باشند.

این اقدامات گامی موثر در راستای شفاف‌سازی معاملات طلا و کاهش فعالیت‌های غیرقانونی محسوب می‌شود و از سوی مسئولان این حوزه به عنوان راهکاری برای مقابله با تقلب‌ها و بازار سیاه تحسین شده است.
خلا قانونی در خرید طلا از اتباع خارجی

با وجود اجرای دقیق قوانین در معاملات داخلی، گزارش‌ های میدانی حاکی از آن است که خلا قانونی جدی در حوزه فروش غیرقانونی طلا به برخی اتباع خارجی، به ویژه اتباع افغانستان، وجود دارد. در واقع درحالی برای شهروندان ایرانی استعلام کد ملی و احراز هویت الزامی است، برای اتباع خارجی از جمله اتباع افغانی، چنین قانونی وضع نشده است. به عبارت دیگر، اتباع خارجی با ارائه پول نقد به برخی طلافروشی ها، می‌ توانند بدون هیچ گونه چک‌ کردن هویتی طلا بخرند.

علیرضا نوروزی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به خبرنگار رکنا گفت: «این خلا قانونی می‌ تواند زمینه‌ ساز ناترازی‌ های اقتصادی جدی شود. در حالی که دولت هزینه‌ های هنگفتی از طریق بانک مرکزی برای واردات طلا و شمش متحمل شده است، عدم اجرای قوانین مشابه برای اتباع خارجی منجر به رقابت ناعادلانه و اختلال در توازن بازار می‌ شود.»
دیدگاه کارشناسان و تحلیل بازار

از دید کارشناسان اقتصادی، ناهماهنگی بین معاملات داخلی و خرید طلا توسط برخی اتباع خارجی، علاوه بر ایجاد شکاف در بازار، می‌ تواند منجر به مشکلات زیر شود:

ایجاد بازار سیاه: عدم الزام به احراز هویت برای اتباع خارجی احتمال ورود کالا به بازار سیاه را افزایش می‌ دهد.

کاهش درآمدهای ارزی: با توجه به هزینه‌ های کلان واردات طلا توسط دولت، هرگونه ناترازی می‌ تواند منجر به کاهش درآمدهای ارزی و افزایش فشار بر تراز پرداخت شود.

کاهش اعتماد مصرف‌ کنندگان: شکاف در اجرای قوانین می‌ تواند باعث کاهش اعتماد مصرف‌ کنندگان داخلی و خارجی به بازار رسمی شود.

تشویق به فعالیت‌ های غیرشفاف: خلاء قانونی موجب تشویق به معاملات نقدی و غیرشفاف شده و امکان پولشویی و کلاهبرداری را افزایش می‌ دهد.
انتظار از نهادهای نظارتی و دولت

با توجه به حساسیت این موضوع، انتظار می‌ رود وزارت اقتصاد به همراه بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی، هرچه سریع‌ تر وارد عمل شوند. تدوین چارچوب قانونی جامع جهت پوشش تمامی جنبه‌ های معاملات طلا، اعم از معاملات داخلی و خرید توسط اتباع خارجی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این اقدام می‌تواند علاوه بر ایجاد توازن در بازار، از بروز ناترازی های اقتصادی که سرمایه‌ های کلان دولت را به خطر می‌ اندازد، جلوگیری نماید.

از سوی دیگر، نظارت دقیق‌تر بر اجرای قوانین موجود و افزایش هماهنگی بین نهادهای ذی‌ربط می‌تواند زمینه ایجاد اعتماد عمومی به سیستم‌های مالی و معاملاتی را فراهم آورد.

بنابراین با وجود گام‌های مؤثر اتحادیه طلا در جهت افزایش شفافیت و نظارت بر معاملات داخلی، خلا قانونی در حوزه فروش طلا به اتباع خارجی، می تواند تهدیدی جدی برای توازن اقتصادی کشور باشد و زمینه‌ ساز ناترازی‌ های اقتصادی و بازار سیاه شود.