روزنامه اصولگرا: با قانون حجاب، اعتراضات ۱۴۰۱ تکرار خواهد شد

خلیج فارس: روزنامه خراسان نوشت: طی روزهای اخیر با نزدیک شدن به موعد ابلاغ قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، نگرانی ها در فضای سیاسی و اجتماعی درباره تبعات ابلاغ و اجرای این قانون بالا گرفته است.

به طور مشخص، سکینه سادات پاد، دستیار ویژه رئیس جمهوری در پی‌گیری حقوق آزادی‌های اجتماعی که از زمان شهید رئیسی در این سمت حضور دارد در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: مفاد قانون حجاب اقتضا می کند در جلسه سران سه قوه بر اساس ظرفیت های قانونی به تصمیم گیری گذاشته شود. تعجیل در اجرای قانونی که حتی در نظر فقها، حقوق دانان، ادیبان، روان‌شناسان، جامعه شناسان و مردم جای بحث دارد مطابق حکمت و عقلانیت نیست. قانون خوب مقبولیت اجتماعی دارد.»

البته واکنش ها فراتر از مقامات رسمی بود. بسیاری از فعالان فضای مجازی و کاربرای اعم از گرایش‌های اصلاح طلب و اصولگرا درباره تبعات اجرای مجازات های این قانون ابراز نگرانی کردند.

به عنوان مثال یکی از کاربران به استفاده از دوربین های مراکز نظامی و هسته ای برای رصد متخلفان از قانون حجاب اشاره کرد و نوشت: «دوربین‌هایی که کارشان پیدا کردنِ “جاسوس”، “نفوذی” و “رخنه‌کننده” به تاسیساتِ امنیتی، نظامی و هسته‌ایِ کشور هست را برای شکارِ بدحجاب به کار می‌گیرید؟!»

دیگری به موضوع ضبط گذرنامه در این قانون اشاره داشت و نوشت: «همین حالا، اغلب قضات دادگاه تجدیدنظر ضبط گذرنامه و منع خروج از کشور رو حتی در جرایمی مثل مواد مخدر و کلاهبرداری هم خلاف آزادی اساسی افراد می‌دونن و رای بدوی در این خصوص رو نقض می کنن. در قانون حجاب و عفاف، عدم پرداخت جرایم بی‌حجابی موجب ضبط گذرنامه می‌شه.»

کاربر دیگری جریمه های سنگین این قانون را یادآور شد و نوشت: «بد نیست بدانید که براساس «قانون عفاف و ‎حجاب»، اگر مردی، وارد واگن زنان در مترو و اتوبوس شود، بار اول، به ۵میلیون (۳سال تعلیق)، بار دوم به ۱۵میلیون، بار سوم به ۲۰ تا ۸۰ میلیون، بار چهارم به ۸۰ تا ۱۶۵میلیون و بار پنجم و بیش از آن، به ۳۳۰ تا ۵۰۰میلیون تومان جزای نقدی محکوم می‌شود!»

در هر حال به نظر می رسد قانون که پیش از این اجرایش به دلیل ملاحظاتی درباره تبعات احتمالی اجرای آن متوقف شده بود، در صورت اجرا می تواند نارضایتی های اجتماعی را به دنبال داشته باشد.

با مروری به وقایع سال ۱۴۰۱ و اغتشاشاتی که نقش برخوردهای تند برخی عناصر انتظامی در قالب گشت ارشاد در آن مشخص بود، باید نگران بود که با دادن مجوز به گروه های امر به معروف و نهی از منکر و حتی مجوز در این زمینه به اتباع خارجی و مجازات های مالی سنگین و محرومیت های اجتماعی قابل ملاحظه، ممکن است در شرایط فعلی که تنگناهای اقتصادی در زندگی مردم زیاد است و ممکن است با آغاز ریاست جمهوری ترامپ، فشارهای اقتصادی بیشتر هم شود، ممکن است برخی گسل های اجتماعی فعال شود و شاهد واکنش های اجتماعی باشیم.

اگرچه قانون مذکور در ۷۴ بند مصوب شده است و بسیاری از بندهای آن مشوق های خوبی برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب پیش بینی کرده است اما مجازات های قانون و اجرای آن می تواند نگران کننده باشد.