روایت محسن برهانی از اجرای قانون حجاب و رفتارهای فراقانونی در اصفهان

بسیاری از حقوقدانان، خبرنگاران، رسانه‌ها، كاربران شبكه‌های اجتماعی و گردشگران نوروزی در سفر به اصفهان خبر دادند قانون عفاف و حجاب به‌طور جدی در اصفهان اجرا شده و حتی بانوانی كه سوار خودرو نبوده‌اند نیز پیامك اخطار حجاب دریافت كرده‌اند.

این درحالی است كه دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم با مصوبه شعام اجرای قانون حجاب و عفاف را به تعویق انداختند و حتی تحصن طیف رادیكال در برابر مجلس نیز جمع‌آوری شد. اما در اصفهان انگار فضای متفاوتی حاكم بود و قانون حجاب و عفاف در حال اجرا بود.

برخی اخبار حكایت از تلاش‌های امیرحسین بانكی‌پور نماینده نزدیك به جبهه پایداری و یكی از طراحان طرح حجاب و عفاف برای اجرای این طرح در اصفهان داشتند. مكانیسم اجرای این قانون در اصفهان به این شكل است كه ابتدا از افراد با استفاده از ابزارهای مختلف (هلی‌شات، خودروهای شخصی و…) تصویر‌برداری شده و سپس برای شخص او، والدین و… پیامك بی‌حجابی ارسال می‌شد.

لحن این پیامك‌ها نیز همراه با نوعی تهدید و تحقیر بود. بسیاری از شهروندان با طرح این پرسش كه اجازه دسترسی به بانك اطلاعاتی افراد در گستره تمام ایران توسط چه نهادی صادر شده نسبت به این موضوع واكنش نشان دادند.

محسن برهانی در این گفت‌وگو تلاش كرده تا رابطه حقوق ملت با این نوع رفتارهای فراقانونی را حلاجی كند.

برهانی معتقد است، ساختار سیاست‌گذار كشور باید از رفتارهای فراقانونی كه در سال 1401 در مشهد صورت می‌گرفت درس گرفته و اجازه ندهد این‌بار رفتارهای فراقانونی برخی افراد و جریانات در اصفهان برای كشور و نظام، حاشیه به وجود بیاورد. رفتارهای خودمختارانه و فراقانونی برخی گروه‌های رادیكال در مشهد بود كه جرقه ظهور و بروز رخدادهای تلخ 1401 را زد.

متن گفتگوی محسن برهانی، حقوقدان با مهدی بیك اوغلی، خبرنگار روزنامه اعتماد را در ادامه بخوانید:

در روزهای منتهی به نوروز 1404 رخدادی برای شهروندان اصفهانی به وقوع پیوست كه بازخوردهای بسیاری پیدا كرد. خبر رسید كه ستاد امر به معروف و نهی از منكر اصفهان و برخی دیگر از نهادها برای شهروندان اصفهانی، والدین و همسران آنها پیامك‌های بی‌حجابی ارسال می‌كنند. از نقطه نظر حقوق اساسی ملت این نوع رفتارها را چگونه می‌توان ارزیابی كرد؟

در این موضوع خاص، پرسش‌های بسیاری وجود دارد. مهم‌ترین ابهام چگونگی دسترسی این ستادها به بانك اطلاعاتی شهروندان است. اما قبل از ورود حقوقی به این بحث به نظرم لازم است، مقدمه‌ای در خصوص برخی رفتارهای فراقانونی شرح داده شود.

از ابتدای موضوع برخورد با بانوانی كه حجاب شرعی را رعایت نمی‌كردند (سال 1401)، بحث مهمی مطرح شد و آن اینكه اگر براساس تبصره ماده 638، عدم رعایت حجاب شرعی جرم است، نحوه برخورد با این پدیده بایستی مستند به قانون باشد نه رفتارهای فراقانونی و حاشیه‌ساز.

نمی‌توان این ادعا را مطرح كرد كه چون رفتاری مجرمانه است، پس هر نهاد و ستاد و فردی حق دارد، هرگونه پاسخ و اقدامی را جهت پیشگیری یا ازبین بردن این پدیده انجام دهد.

مواجهه با این پدیده بایستی در قالب مقررات و قوانین موجود در كشور باشد. فلهذا از ابتدا اقداماتی كه براساس بخشنامه وزیر كشور سابق به استان‌ها و نیروی انتظامی ابلاغ شد، خلاف قوانین جاری كشور تشخیص داده شد.

متاسفانه مكررا تذكر داده شد و مدیران دولت سابق توجهی به آن نكردند. نهایتا بخش‌هایی از این مستندات غیرقانونی به رسانه‌ها كشیده شد و روزنامه اعتماد در گزارشی مستند این اسناد را منتشر كرد.

مجموعه اقدامات وزیر كشور سابق غیرقانونی بود و بخشی از این رفتارهای غیرقانونی مانند عدم ارایه خدمات راه‌آهن و هوایی و… مسكوت ماند و برخی مانند توقیف خودرو و پلمب مغازه‌ها حتی هنوز هم جاری و ساری است.

در واقع می‌فرمایید در شرایط فعلی قانونی كه اجازه ارتكاب یك چنین رفتارهایی را به نهادها و ستادها بدهد، وجود خارجی ندارند. درست است؟

دقیقا، قوانین موجود كشور نه اجازه توقیف خودرو، نه اجازه پلمب مغازه‌ها، مراكز تجاری و اداری و… را می‌دهد و نه بدتر از آن اجازه ثبت چهره شهروندان در اصفهان و مشهد و هر نقطه دیگری و ارسال پیامك بی‌حجابی برای شخص و پدر و همسر و برادر و… در قانون اساسی ایران تنها مستندی كه وجود دارد تبصره ماده 638 است كه موضوع را مستقیما در صلاحیت دادگاه قرار می‌دهد.

رخدادی كه اخیرا در ایام نوروز در استان اصفهان به وقوع پیوسته این است كه در بخش‌هایی از این شهر دوربین‌هایی نصب شده كه به نظر می‌رسد با استفاده از این دوربین‌ها به برخی بانك‌های اطلاعاتی شهروندان دسترسی پیدا كرده‌اند. افراد و گروه‌هایی در اصفهان توانسته‌اند براساس چهره افراد و تصویری كه از شهروندان ثبت و ضبط می‌شود، مردم را شناسایی كرده و برای آنها، پدر، همسران و… پیامك‌های بی‌حجابی ارسال كنند.

این نوع تضییع حقوق شهروندان حقیقتا موضوع جدید و بی‌سابقه‌ای است. یعنی بدون مجوز قانونی بانك‌های اطلاعاتی كشور و داده‌های خصوصی شهروندان در اختیار برخی افراد و جریانات و ستادها قرار گرفته است. این داده‌ها ذیل خصوصی‌ترین داشته‌های افراد قرار دارد و استفاده از آنها جزو اختیارات حاكمیتی بسیار ویژه است.

دسترسی به این بانك‌های اطلاعاتی و تطبیق آنها با بانك‌های اطلاعاتی نیاز به مجوزهای قانونی سطح بالا دارد. هر فرد و ارگانی نمی‌تواند تصویر مردم را ضبط كند، به بانك اطلاعاتی كشور دسترسی پیدا كرده و نهایتا پیامك بی‌حجابی برای خود فرد، پدر و شوهر فرد ارسال كند! زمینه‌های فساد بسیاری در این نوع رفتارها وجود دارد. ممكن است نهاد خانواده‌ها تضعیف شود، ممكن است افرادی از این داده‌های شهروندی سوءاستفاده كرده و برای مقاصد مفسده‌زا از آنها بهره گیرند.

قانون در چه شرایطی اجازه دسترسی به این داده‌های اطلاعاتی شهروندی را می‌دهد؟ در گذشته كشور آسیب‌های فراوانی از یك چنین رفتارهای فراقانونی متحمل شده است.

این نوع دسترسی‌ها، دسترسی‌های خاصی است كه فقط با حكم مسوولان قضایی امكان اجرایی شدن دارد. ضرورت دارد مراكز امنیتی كشور به این داستان ورود پیدا كرده و به ‌طور شفاف به مردم گزارش دهند كه پشت پرده چه خبر است؟

امروز ما هستیم و پیامك‌های مستندی كه برای عابران پیاده، والدین و احیانا همسران آنها ارسال می‌شود. اینكه از چه طریقی این دسترسی‌ها ایجاد شده، چه بخشی از بانك‌های اطلاعاتی شهروندان و كشور به دست این نهادها و افراد داده شده و این جریانات چطور این شناسایی‌ها را صورت داده و اقدام به ارسال پیامك می‌كنند، موضوع مهم و كلیدی است.

بانك‌های اطلاعاتی، داده‌های مهمی هستند كه می‌توان از آنها خدای نكرده سوءاستفاده‌های بسیاری كرد. بانك‌های اطلاعاتی كشور حتما جزو اسناد طبقه‌بندی شده نظام سیاسی هستند. دسترسی به این منابع طبقه‌بندی شده نیاز به مجوزهای خاص دارد. حتی مقام قضایی هم نمی‌تواند در یك چنین گستره‌ای به این اسناد دسترسی داشته باشد. مگر در یك پرونده و موضوع خاصی یك چنین دسترسی‌هایی صادر شود.

موضوع مهم بعدی تهدید شهروندان با ارسال این پیامك‌ها است. آیا می‌توان شهروندان را به بهانه حجاب در قالب پیامك تهدید به مجازات‌های بیشتر كرد؟

این هم بحث عجیبی است. باید مشخص شود آیا می‌توان در قالب پیامك اقدام به تهدید شهروندان كرد یا نه؟ در برخی از پیامك‌هایی كه ارسال شده، تصریح شده كه فلانی شما مرتكب عدم رعایت حجاب شده‌اید و بدانید و آگاه باشید كه در نوبت بعدی به مراجع قضایی معرفی می‌شوید! یا اعلام می‌شود برای شما پرونده تشكیل شده است! این موضوع مهمی است.

اساسا تهدید شهروند در قالب پیامك قانونی نیست. شهروند یا مرتكب جرم شده یا نشده، اگر مرتكب جرم شده، تهدید شهروندان معنا ندارد و باید به مرجع قضایی معرفی شود. اگر جرمی مرتكب نشده به چه مجوزی او را تهدید می‌كنند؟

این نوع خلاقیت‌ها هیچ معنایی ندارد. به شهروند می‌گویند، بار دیگر اگر تكرار شود، مجازات می‌شوی! در نمونه‌های دیگر با ارسال پیامك به شهروندان گفته شده كه به فلان نهاد غیر قضایی (پلیس امنیت) احضار شده و باید در فلان روز خود را معرفی كند! این موارد هیچ‌كدام قانونی نیستند. نباید شهروندان را وارد برزخ و استرسی كرد و مدام آنها را تهدید كرد.

مساله بعدی در پیامك‌های ستاد امر به معروف و نهی از منكر اصفهان ارسال پیامك برای والدین است. آیا این رفتار قانونی است؟

پیامكی برای والدین یا همسران افراد ارسال می‌شود كه فرزند شما فلان خلاف را انجام داده است! این رفتار با چه مستند شرعی صورت می‌گیرد؟ مگر می‌توان گفت كه شرایط نهی از منكر برای همه احراز شده و به این دلیل اقدام می‌شود. مگر احتمال تاثیر جزو شرایط وجوب نهی از منكر نیست؟

چطور با پیامك‌های كلی و فله‌ای برای افراد یك شهر، ادعا می‌شود نهی از منكر شرعی انجام می‌شود. از جنبه دیگر مگر نهی از منكر در قالب تهدید تحقق پیدا می‌كند. این ادعا كه اگر كاری را كه گفته شده، انجام ندهی به فلان دستگاه، ارگان و نهاد معرفی می‌شوی، تهدید غیرقانونی است. از نظر شرعی هم یك چنین نهی از منكری درست نیست.

ناخودآگاه جمعی ایرانیان هنوز حوادث تلخ 1401 را از یاد نبرده است. دوره‌ای كه در آن رفتارهای فراقانونی برخی نهادها و دستگاه‌ها، مردم و كشور را با خسارت‌های بی‌شماری مواجه كرد. خطر این رفتارهای فراقانونی برای امنیت ملی ایرانیان چیست؟

اگر در خاطرتان باشد، قبل از التهابات پس از فوت مرحوم مهسا امینی، ابتدا در مشهد، برخی از این اقدامات فراقانونی (عدم ارایه خدمات بانكی، عدم اجازه استفاده از مترو در قطار شهری مشهد و…) در دستور كار قرار گرفتند. در همان زمان حقوقدانان، دلسوزان كشور، برخی فعالان سیاسی و… اعلام كردند این نوع اقدامات كه در ستادها و قرارگاه‌ها شكل می‌گیرند هیچ مستند قانونی ندارند.

محروم كردن افراد از خدمات شهروندی نیاز به مجوزهای محكم قضایی دارد. این اقدامات ادامه پیدا كرد تا مجموعه این فشارها و تحریك جامعه باعث وقوع رخدادهای امنیت ملی برای سراسر كشور در تابستان 1401 شد. در شرایطی كه كشور با فشارهای فزاینده بیرونی مواجه است، نهادهای ذی‌ربط امروز باید برخی اقدامات كه در برخی شهرها به صورت فراقانونی در دستور كار قرار گرفته را از منظر امنیتی مورد توجه قرار دهند تا مشابه اقدامات تحریك‌آمیز مشهد در 1401 را در 1404 در اصفهان شاهد نباشیم.