روایت برکناری محرمانه رئیس اتاق ایران

به گزارش خلیج فارس؛ در این جلسه نسبت به دیگر جلسات هیات‌نمایندگان جمعیت زیاد است؛ اکثریت اعضا شرکت کرده‌اند و درمیان آن‌ها کاندیدا‌های ریاست در انتخابات پرجنجال نیز حضور دارند؛ انتخاباتی که همچنان موضوع حرف و حدیث‌های بسیار است؛ از جمله در آخرین جلسه هیات‌نمایندگان پارلمان بخش خصوصی. از جلسه قبلی تا امروز اخبار جدیدی منتشر شده‌است.

متعاقب تشکیل جلسه شورای‌عالی نظارت، این شورا نامه‌ای را به اتاق ایران ارسال کرده است که به گفته رئیس اتاق ایران مُهر «خیلی محرمانه» دارد و از محتوای دقیق آن خبری در دست نیست، مگر این خبر که این شورا به‌نحوی، حسین سلاح ورزی را از ریاست اتاق ایران برکنار کرده‌است. در جلسه هیات‌نمایندگان، سلاح ورزی در اعتراض به این حکم، تاکید می‌کند که در جلسه آخر شورای‌عالی نظارت اساسا هیچ صورتجلسه‌ای تنظیم نشده که بخواهد امضا و ابلاغ شود و از وزارت صمت می‌خواهد فیلم این جلسه را منتشر کند تا راستی این سخن مشخص شود.

او در سخنان خود بار دیگر تصریح می‌کند که تا روز انتخابات ریاست اتاق، در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۲، هیچ‌گونه اعلامی مبنی‌بر رد صلاحیت «من، حسین سلاح ورزی» از سوی هیچ نهادی اعلام نشده‌است و در بخش دیگری از سخنان خود به دعوت‌نکردن نماینده اتاق ایران در مجامع دولتی اشاره می‌کند و با اشاره به تاریخ حضور این بخش به‌عنوان مشاور دولت‌ها، در وهله نخست آن را لطف بخش‌خصوصی به بخش دولتی توصیف می‌کند و دوم دعوت‌نکردن از اتاق در دوره کنونی را مخالف قانون و ترک‌فعل می‌خواند.

رئیس اتاق ایران می‌گوید: این نهاد پاتوق سیاسی نیست، نه برای منتقدان دولت و البته نه برای «مدیحه سرایان» و افراد همسو با دولت. سلاح ورزی همچنین با اعلام اینکه به مُر قانون پایبند است و نیز به‌رغم اینکه مصوبه ۴عضو دولتی شورای‌عالی نظارت را خلاف قانون می‌داند، می‌گوید: چنانچه قوه قضائیه اعتراض او به این نامه «خیلی محرمانه» را بدون ترتیب اثر تشخیص دهد، به آن عمل خواهدکرد.

او در نهایت می‌گوید: چنانچه کار به انتخاب رئیس بعدی کشیده شود، فعالان بخش‌خصوصی رئیسی بهتر انتخاب می‌کنند؛ اما چنین شخصی لزوما مطلوب دولت نخواهد بود. هنگام تمام‌شدن سخنان رئیس اتاق ایران، در ازدحام پشت در‌های سالن طبقه دهم، مشاهده می‌شد که رقبای سلاح ورزی در انتخابات پرحاشیه ریاست اتاق، در حال گفتگو با اعضای اتاق بازرگانی هستند؛ مذاکراتی که شاید محتوای آن رایزنی برای پیروزی در انتخابات پس از برکناری احتمالی سلاح ورزی باشد.

آنچه بر اتاق گذشت

نشست هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران روز گذشته با حال و هوای حواشی انتخابات ریاست اتاق همراه شد. موضوعی که باعث شد رئیس اتاق ایران نیز سکوت خود را بعد از چند ماه بشکند و به‌صورت مبسوط به این موضوع بپردازد و این‌بار به‌جای توییت، رو در رو و چشم در چشم با نمایندگان بخش‌خصوصی سخن بگوید.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در این جلسه به آنچه طی ماه‌های اخیر بر اتاق ایران گذشته نگاهی انداخت و بیان کرد: درباره انتخاب رئیس اتاق ایران باید بگویم که قبل از انتخابات ۲۸خرداد هرگز موضوع رد صلاحیت به منِ سلاح ورزی ابلاغ نشد و شب قبل از انتخابات هم جلسه انجمن نظارت برگزار شد و در آنجا نیز اظهارنظری صورت نگرفت و با رای شما اعضای هیات‌نمایندگان اتاق ایران، انتخابات برگزار شد، به تایید اعضای انجمن نظارت هم رسید و در نهایت نتیجه آن در روزنامه رسمی ثبت شد. رئیس اتاق ایران توضیح داد: در ادامه متاسفانه اراده دیگری ورود و سعی کرد ابتدا با تخریب، بعد تهدید و در نهایت با اصرار بر استعفای اینجانب موضوع را دنبال کند. این وضعیت ادامه یافت تا اینکه در ابتدای آبان ماه، شورای‌عالی نظارت، جلسه‌ای را برگزار کرد.

سلاح ورزی‌بار دیگر همچون گذشته تاکید کرد: به گواه فیلم ضبط شده جلسه، سوگند یاد می‌کنم در آن جلسه، هیچ صورت‌جلسه‌ای تنظیم و امضا نشد و بعد در خارج جلسه ۴ عضو شورای‌عالی نظارت به‌صورت دست گردان مفادی را به‌عنوان صورت جلسه ارائه دادند که در جلسه هیچ تصمیمی درباره آن گرفته نشده بود و بعد از دو هفته در روز ۱۳ آبان مصوبه را با مهر کاملا محرمانه به اتاق ارائه دادند.

او اضافه کرد: به اعتقاد بخش خصوصی، وزرا بر اساس قانون نمی‌توانند درباره رئیس اتاق تصمیم بگیرند. بر این اساس گفته شد که آن‌ها نه به‌عنوان وزیر؛ بلکه در کسوت حقوقی اعضای شورای‌عالی نظارت، نظر دادند؛ اگر این‌گونه باشد پس طبق قانون نمی‌توانند در قالب شورای‌عالی نظارت بر مصوبه خود مهر کاملا محرمانه بزنند، چون این رویه مربوط به دولت است.

رئیس بعدی؛ رئیسی بهتر، نه لزوما مطلوب دولت

با این وجود سلاح ورزی بیان کرد: این مصوبه را به‌رغم مشکل شکلی و محتوایی که داشت، چون ملتزم به قانون هستیم، دریافت کردیم. حال تصمیم داریم بر اساس ضوابط آیین‌نامه به کمک اعضای هیات‌نمایندگان اتاق ایران، انتخاباتی را برگزار و رئیس بهتری و نه حتما مطلوب دولت، انتخاب کنیم. البته من به‌عنوان حسین سلاح ورزی، اعتراض خود را نسبت به این مسائل، به محکمه ارائه کردم و معتقدم عدالت در کشور جاری است و هرچه قانون نظر دهد محترم و قابل‌اجراست.

او در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: امسال ۱۴۰سالگی اتاق ایران است و می‌دانیم بخش‌خصوصی از بزنگاه‌های بسیاری عبور کرده و دولت‌های متفاوتی را پشت‌سر گذاشته است. صدای بخش‌خصوصی صدای مشفقانه و ظرفیتی است که همیشه بوده و متاسفانه استفاده نشده‌است.

رئیس پارلمان بخش‌خصوصی همچنین با تاکید گفت: فراموش نکنیم اینکه اتاق ایران عضو ده‌ها شورا و مجمع تصمیم‌گیری است، فخر اتاق نیست، بلکه ظرفیتی در اختیار دولت است که گوش ندادن به آن خلاف مر قانون است. اتاق ایران، قانون را دنبال می‌کند. من در این راه سخت جلو آمدم، چون به قانون پایبند بوده و تعهد اخلاقی دارم؛ اتاق ایران پارلمان بخش‌خصوصی است و یادآوری می‌کنم اینجا همچنان خانه بخش‌خصوصی می‌ماند، چون همیشه تلاش کرده‌ایم بخش‌خصوصی صدای آگاه، مشفق و مسالمت آمیز باشد.

به گفته او مطابق نص قانون دولت هم نسبت به بخش خصوصی، تکالیفی دارد و وزرا باید ماهی یک بار به اتاق ایران بیایند و مقررات‌زدایی کرده و به وضع بخش‌خصوصی رسیدگی کنند و اگر عمل نکنند، ترک‌فعل صورت‌گرفته‌است و از این ترک‌فعل خسارت بار ابراز تاسف کرد. او ادامه‌داد: هیچ‌کس به اندازه بخش‌خصوصی به مفاد قانون توجه ندارد، چون این فعالان بخش‌خصوصی هستند که از قانون متاثر شده و مفاد آن روی زندگی و منافع آن‌ها اثر دارد، پس فهم انباشته اعضای هیات‌نمایندگان اتاق از قوانین یکی از بی نظیرترین ظرفیت‌هاست. البته مرجع تفاسیر از قانون مشخص است.

سلاح‌ورزی درباره رویکرد سیاسی اتاق بازرگانی تشریح کرد: از نگاه بخش‌خصوصی صورت مساله مشخص است و اجازه نمی‌دهیم اتاق ایران ابزار و تریبون سیاسی باشد؛ چه منتقدان دولت و چه کسانی که به مدیحه سرایی از دولت مشغول هستند. من معتقدم تخلف قانونی در روند انتخابات صورت نگرفته و منتخب اعضای هیات‌نمایندگان اتاق ایران هستم و تاکید دارم، تمکین از قانون راه نجات کشور است.

چالش‌های سیاست تعهد ارزی و کتمان ناترازی بانک‌ها

دهمین رئیس اتاق بازرگانی در بخش دوم سخنان خود به مسائل اقتصادی پرداخت و گفت: درباره مسائل روز اقتصادی هم باید بگویم که در جلسه قبل هیات‌نمایندگان درباره بودجه سال‌۱۴۰۳ صحبت کردیم و هشدار‌هایی دادیم که به آن‌ها توجه نشد. مجددا تذکر می‌دهیم که ادامه سیاست تعهدات ارزی و کتمان مقداری ترازنامه بانک‌ها اقدام نادرستی است. غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد، تغییر مدام قیمت‌ها و دسترسی سخت به سرمایه‌درگردش و مواد اولیه تولید، چالش‌های جدی اقتصاد ایران هستند که باید برای آن‌ها فکری کرد.

او به‌عنوان پیشنهاد مطرح کرد: در این راستا تغییر ریل سیاست‌های اقتصادی از طریق عدم‌مداخله در قیمت‌گذاری و امکان تامین سرمایه برای بنگاه‌ها و کاهش استفاده دولت از منابع بانک‌ها را پیشنهاد می‌دهیم، پس کمترین انتظار بخش‌خصوصی از دولت این است که در سیاستگذاری‌های کلان با بخش‌خصوصی مشورت کند؛ فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی باثبات واقعی نرخ ارز موافق هستند و در تورم بالا ثبات اسمی نرخ ارز به ضرر اقتصاد خواهد بود. ما باید از تجربیات قبل درس بگیریم. سلاح ورزی به مشکلات صادرات نیز اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی شاهد کاهش صادرات و انگیزه صادرکنندگان هستیم، پس باید از فرصت باقی‌مانده با اصلاح مفاد برنامه هفتم، سیاست دقیقی تدوین کرده و پیمان سپاری ارزی را لغو کنیم و ثبات نرخ واقعی ارز را ملاک‌عمل قرار دهیم.

این درحالی است که اکنون در کشور‌های منطقه، رقابتی با هدف تسهیل تجارت شروع شده و در سه ماه اخیر گسترش همکاری عربستان و ژاپن، امارات با گرجستان و قزاقستان و توافق‌های مختلف منطقه‌ای را شاهد بودیم. رئیس اتاق ایران در پایان سخنان خود بیان کرد: باید اذعان کرد که چهره اقتصادی منطقه در حال تغییر است. سوال اصلی درباره جایگاه ایران در زنجیره‌های ارزشی است که در حال شکل‌گرفتن هستند. در این راستا باید تلاش شود تحریم‌های ظالمانه علیه ایران به پایان برسد و دیپلماسی اقتصادی دولت محور تغییر کند.

عیان‌کردن بی‌کفایتی در اقتصاد کمونیستی

در ادامه محمد مرتضوی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه موضوع دولت با اتاق ایران شخص حسین سلاح‌ورزی نیست، ادامه داد: در واقع موضوع اختلاف ما با مدیرانی است که طرفدار تمرکز اقتصاد در دست افرادی هستند که فهم درستی از اقتصاد ندارند. متاسفانه منابع کشور در دست افرادی است که اقتصاد کمونیستی را ترویج می‌کنند. او تاکید کرد: بخش‌خصوصی معتقد است، اقتصاد ایران باید به اقتصاد جهانی وصل شود، اما عده‌ای اقتصاد متمرکز، سودجو و رانتی می‌خواهند که ثروت کشور را از بین می‌برد.

مرتضوی افزود: حسین سلاح‌ورزی، قربانی تقابل این دو طرز فکر است. او نماینده طرز فکری است که به مدیران دولتی یادآوری می‌کند، از ابتدای انقلاب هر شرکتی را مصادره کرده اید، دستاوردی نداشته اید.

او تاکید کرد: افراد حاضر در اتاق ایران، سربازان وفادار حکومت قانونی کشور هستند. همه ما در تولید ثروت و نیاز‌های کشور و نوکری ملت با هم متحدیم. کسانی که تلاش می‌کنند، حسین سلاح‌ورزی را کنار بزنند، بدانند اتاق ایران رئیس محور نیست، بلکه ثروت محور و فکر محور است و ما، چه با حضور حسین سلاح‌ورزی و چه بدون حضور او، مخالف نابودی منابع کشور هستیم.

دفاع از کیان بخش‌خصوصی

همچنین مرتضی حاجی آقامیری، عضو هیات نمایندگام اتاق ایران، در اعتراض به رای شورای‌عالی نظارت گفت: اعتراض من به‌عنوان یکی از اعضای هیات‌نمایندگان این است که این شورا که چندان توجهی نیز به قانون ندارد، با صدور حکم محرمانه ما را نامحرم تلقی کرده‌است.

او ادامه داد: بحث ما دفاع از استقلال رای بخش‌خصوصی است؛ اگر قرار است با رای ما این‌گونه برخورد شود، بگویید ما تا ما با شرکت در انتخابات خودمان را مضحکه نکنیم. او با اشاره به اینکه مجلس شورای‌ملی در مشروطه از دل کرسی‌های مجلس وکلای تجار برآمد افزود: امروز نیز ما به دفاع از کیان بخش‌خصوصی همت گذاشته ایم و می‌توانیم مثل نیاکان خود تظلم خواهی کنیم.

نقش بخش‌خصوصی در اقتصاد دولت محور و نفت محور

در ادامه نشست هیات‌نمایندگان اتاق ایران، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی با عنوان «نقش بخش‌خصوصی در توسعه ملی: الگویی برای مشارکت اتاق‌های استانی در جلب سرمایه‌گذاری‌ها» ارائه کرد.

قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: با توجه به قانون، اتاق بازرگانی چگونه می‌تواند در توسعه‌ملی اثرگذار باشد؟ نتیجه دولت محوری توسعه، در ۵۰‌سال اخیر که در برنامه‌های عمرانی و برنامه‌های توسعه به آن تاکید شده، عبارت است از توسعه دولت محور و نفت‌محور که بعد از صرف چهار‌هزار‌میلیارد دلار پول نفت و گاز امروز در این نقطه هستیم که ۰.۵درصد در اقتصاد جهانی نقش داریم. او ادامه داد: در هیچ کدام از برنامه‌ها نقشی برای بخش‌خصوصی قائل نبودند.

در کشور‌های توسعه یافته و نوظهور، بخش‌خصوصی توانمند رکن اصلی رشد اقتصاد بوده‌است. قاسمی تاکید کرد: در دنیای امروز اگر قرار باشد الگویی برای مشارکت فعال بخش‌خصوصی داشته و در رشد و توسعه اقتصادی کشور اثرگذار باشیم، باید به سه نکته توجه کنیم: ملاحظات زیست‌محیطی، توجه به پیشرفت‌های علمی و فناوری نوین مثل تخصصی‌سازی و در نهایت توجه به زنجیره ارزش در حال شکل‌گیری در جهان.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ادامه داد: بخش‌خصوصی و دولت مکمل هم هستند، نه جایگزین هم. فرآیند رشد و توسعه اقتصادی در دنیای امروز و آینده به حدی پیچیده است که از دولت بوروکرات‌ها رشد و توسعه درنمی‌آید و بخش‌خصوصی باید برای نظریه پردازی در این حوزه اقدام کند.

او تصریح کرد: اجزای نظریه پایه برای بخش‌خصوصی ارکانی دارد: بازآفرینی شبکه اقتصاد بر مبنای زنجیره ارزش ملی با هدف ایجاد فرصت برای رشد سرمایه ملی؛ استفاده از تفاهم‌نامه همکاری بین‌المللی و تفاهم‌نامه با چین و استفاده از فرصت همکاری بریکس و شانگهای؛ ضرورت توجه به زنجیره ارزش در حال شکل‌گیری در جهان.

قاسمی گفت: توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران بدون مشارکت فعال بخش‌خصوصی و تغییر الگوی توسعه دولت محور ممکن نیست. باید از ظرفیت اتاق بازرگانی در حوزه تجربه‌عملی فعالان اقتصادی در ایجاد بنگاه و زنجیره ارزش و شناخت مسائل کسب‌وکار و برخورداری از محل اجتماع صنعتگران و بازرگانان در زنجیره، استفاده شود. همچنین باید به زیربنا‌های ساختاری و تشکیلاتی و دیپلماسی اقتصادی توجه شود تا این ظرفیت‌ها به کمک تدوین برنامه توسعه بیاید.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ادامه داد: اتاق ایران در این حوزه سه سناریو دارد تا امکان گفت وگوی فراگیر در اتاق ایران و اتاق شهرستان‌ها را فراهم کند. سناریو‌ها عبارتند از: ادامه وضع موجود، تحول آفرینی و رویکرد تسهیلگرانه و اتاق بازرگانی می‌تواند با گفتگو یکی از این سناریو‌ها را انتخاب کند، ولی تاکید ما در حوزه کسب‌وکار و توسعه سناریو تحول آفرینی است.

او با اشاره به توسعه منطقه‌ای، گفت: استان مرز سیاسی است و در توسعه باید از مرز منطقه شروع کنیم و با مشارکت سازمان برنامه وبودجه استان و اتاق‌های منطقه‌ای از ظرفیت مهم این اتاق‌ها استفاده کنیم. برای کمک به جلب سرمایه‌گذاری داخلی در چارچوب زنجیره ارزش کار کنیم و این الگو مشخصه‌هایی دارد که باید به آن‌ها توجه شود.

قاسمی ادامه‌داد: در این مسیر باید به مشخصه‌هایی مثل فراهم‌کردن زمینه مشارکت بخش خصوصی، ارزیابی و رتبه بندی بنگاه‌ها و فراهم‌کردن فرصت سرمایه‌گذاری، ارائه مشاوره تخصصی به فعالان اقتصادی و توجه به سرمایه‌گذاری استانی و تشخیص صلاحیت کارآفرین‌های داوطلب و … توجه شود. اتاق ایران می‌تواند از این ظرفیت‌ها و منابع خود در مسیر تدوین الگوی توسعه‌ملی استفاده‌کند.

منبع: دنیای‌اقتصاد