راهکارهای پیشگیری از تعدیل نیروی انسانی با تاکید بر اقلیم گرم و فرهنگ مشارکتی

چکیده:
افزایش حقوق و دستمزد در چارچوب مصوبات شورای‌عالی کار، در کنار افزایش هزینه‌های جاری، کارفرمایان کارگاه‌های کوچک و متوسط را به‌ویژه در مناطق گرمسیر در معرض خطر تعدیل نیرو قرار داده است. این مقاله ی کوتاه به بررسی راهکارهای حقوقی و اجرایی جلوگیری از تعدیل نیرو در چنین کارگاه‌هایی می‌پردازد. همچنین با تکیه بر ظرفیت‌های بومی، اقلیم خاص، فرهنگ کارگری و ابزارهای حمایتی قانونی، راهکارهایی برای تداوم اشتغال ارائه می‌گردد. تفسیری کوتاه از مواد قانونی، ارجاع به رویه‌های قضایی دیوان عدالت اداری و اشاره به یک مفهوم قرآنی از دیگر بخش‌های این مقاله است.

مقدمه: نیروی انسانی، اصلی‌ترین رکن بهره‌وری و پایداری کارگاه‌های تولیدی است. هرگونه اختلال در اشتغال، از جمله تعدیل یا اخراج کارگران، تبعاتی فراتر از بُعد اقتصادی دارد و به همبستگی جامعه و روابط کار لطمه می‌زند. در مناطق گرم و با فرهنگ سنتیِ مشارکت‌پذیر، حفظ نیروی کار نه‌تنها یک الزام اقتصادی، بلکه ضرورتی اجتماعی، اخلاقی و حقوقی است.

بخش اول: ابعاد حقوقی، قرآنی و اجتماعی تعدیل نیرو

۱. امنیت شغلی در برابر کاهش نیرو
تعدیل نیروی کار، بویژه در مناطق کم‌درآمد، منجر به بیکاری پنهان و مهاجرت نیروی کار می‌شود. دیوان عدالت نیز اداری در آرای خود بر لزوم رعایت مستندات قانونی و حفظ امنیت شغلی کارگر تأکید نموده است. در قرآن کریم نیز خداوند می‌فرماید: « وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ » (نساء: ۵۸) بدین‌سان مسئولان اجرایی موظف‌اند در داوری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها عدالت را محور عملکرد قرار دهند.

۲. افزایش بهره‌وری با سازگاری اقلیمی
تغییر ساعات کار در مناطق گرمسیر به صبح زود یا عصر و به‌کارگیری تهویه یا سایبان می‌تواند عملکرد را افزایش دهد. طبق ماده ۵۱ قانون کار و تباصر ذیل آن ، این تغییرات با رضایت کارگر ، قانونی است.

۳. کاهش هزینه‌های جانبی

بجای کاهش نیرو، می‌توان با حذف واسطه‌گری، صرفه‌جویی انرژی و بهینه‌سازی فرآیندها هزینه‌ها را کنترل کرد. طبق ماده ۲۱ بند (هـ) قانون کار، خاتمه قرارداد ( اخراج ) در صورت تعطیلی کارگاه قابل قبول است، اما دیوان عدالت اداری اثبات آن را بر عهده کارفرما گذاشته است.
(طبق قاعده فقهی البینة علي المدعى و اليمين علي المنكر است، قاعده بار اثبات دلیل و اثبات ادعا وظیفه مدعی ست بنابراین مدعی باید با ارائه مدارک و دلایل ادعای خود را اثبات نماید)

۴. استفاده از تسهیلات قانونی

کارفرمایانی که نیروهای خود را حفظ کنند می‌توانند از معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی، و تسهیلات اشتغال‌زایی استفاده کنند. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف به حمایت از واحدهای کوچک در مناطق گرم‌سیر و کمتر توسعه‌یافته است.

۵. تنوع‌بخشی به فعالیت‌ها

کارگران مناطق گرمسیر و‌به طور اخص استان بوشهر اغلب مهارت‌های چندگانه دارند. آموزش مهارت‌های مکمل و تولید محصولات متنوع، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، حفظ اشتغال را ممکن می‌سازد.

۶. کاهش موقت ساعات کاری

در دوره‌های رکود، کاهش ساعات کاری با توافق می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد بدون اینکه تعدیل رخ دهد. مضافاً ماده ۲۶ قانون کار تغییر عمده شرایط کار را مشروط به رضایت و اطلاع به اداره کار می‌داند.

۷. اجرای طرح مشارکت در سود

بجای افزایش حقوق، می‌توان درصدی از سود (پاداش افزایش تولید) را به کارگران پرداخت کرد. ماده ۴۷ قانون کار و آیین‌نامه مربوطه این موضوع را مجاز می‌داند. دیوان عدالت اداری نیز چنین سازوکارهایی را قانونی و مشروع می‌داند.

۸. تطبیق شغلی و جابجایی داخلی

در صورت افت فروش یا کاهش تقاضا، می‌توان کارگر را با توافق به بخش دیگر منتقل کرد. این اقدام به استناد قانون کار تخلف از ناحیه کارفرما قلمداد نمی‌گردد.

بخش دوم: نقش نهادهای مسئول در پیشگیری از وقوع بیکاری

نقد مشفقانه عملکرد اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:
ادارات کل کار در سطح استانی وظایف گسترده‌ای در زمینه سیاست‌گذاری اشتغال، نظارت بر کارگاه‌ها، بازرسی‌های دوره‌ای، آموزش نیروی کار، و شفاف‌سازی آمار دارند. ضمن احترام به مساعی صورت گرفته ، گویا این نهادها به‌جای ایفای نقش پیشگیرانه ، به‌طور قاطع در برابر مشکلات مفروض ظاهر نشده‌اند. البته امید می بریم اینگونه نباشد.

در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی، که محل تمرکز پروژه‌های عظیم نفت و گاز است، علی‌رغم جذب گسترده منابع انسانی، شفافیت در آمار اشتغال واقعی، تبعیت از قانون کار و نظارت دقیق بر پیمانکاران جای تردید دارد. میزان قراردادهای موقت و گاها عدم رعایت دقیق آیین‌نامه‌های ایمنی و رفاهی، به مشکلی اجتماعی بدل شده است.

اداره کار استان باید پاسخ دهد ، شاخص‌های نظارتی آن‌ها بر این روند چیست؟ آیا شاخص‌ها شامل بازرسی‌های میدانی، مصاحبه با کارگران، بررسی دفاتر بیمه و تطبیق قراردادها با متن قانون است یا صرفاً ثبت گزارش از سوی کارفرما؟

راستی‌آزمایی آمار اشتغال سه ماهه یکبار که واحدهای کار اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موظفند به وزارت کار ارسال نمایند چگونه در استان بوشهر انجام می‌شود؟

چه مکانیسم‌هایی برای کنترل و پایش تعدیل‌ها در پروژه‌های بزرگ وجود دارد؟

دقت نظر در ارائه آمار اشتغال، برخورد بی‌طرفانه با کارفرما و کارگر و شجاعت در انتشار تخلفات احتمالی، معیار عدالت است. اگر صرفاً در گزارش‌های آماری به دنبال ارائه تصویری مثبت از اداره ی تحت امر خود هستیم ، مشخصاً برخلاف تعهد و رسالت ذاتی عمل نموده ایم .

۲. نقش رئیس کل دادگستری استان در صیانت از حقوق عمومی و تحقق عدالت اجتماعی، تنها محدود به رسیدگی به شکواییه ها و دعاوی نیست. حضور دلسوزانه رئیس کل دادگستری در عرصه ی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، نشان‌دهنده نگاه راهبردی قوه قضائیه به مسئله اشتغال پایدار جوانان است. این همراهی قضایی می‌تواند در پیشگیری از تبعات اجتماعی ، مقوله ی بیکاری، انگیزه و امنیت روانی را برای کارآفرینان و کارگران فراهم آورد. قوه قضائیه، به عنوان مجری عدالت ، نقش کلیدی در استقرار این ارزش‌ها دارد .

سپاسگزاری: شایسته است از ریاست کل دادگستری استان ، به‌پاس رویکرد مردم‌مدار، تلاش‌های شبانه‌روزی در حفظ کرامت کارگران، پیگیری حقوق نیروی انسانی و حمایت بی‌چشم‌داشت از اشتغال پایدار، صمیمانه تقدیر شود. حضور مؤثر این مسئولین در بازدیدهای میدانی، پیگیری تخلفات و همراهی عدالت محور با طرح‌های تولیدی و زیر بنایی تجلی روح انسانی عدالت در ساحت اجتماعی است.

نتیجه‌گیری: رویکردهای حقوقی، اقلیمی و فرهنگی نشان می‌دهند که تعدیل نیرو راهکار پایدار و عادلانه‌ای برای مقابله با افزایش دستمزد نیست. با بهره‌گیری از قوانین کار، تسهیلات دولتی، آموزش و مدیریت مشارکتی، می‌توان هم بهره‌وری را افزایش داد وهم اشتغال ایجاد شده را حفظ نمود. رویکرد منعطف و مشارکتی در برابر تنگناهای اقتصادی، از بروز تنش‌های اجتماعی و شکایت‌های حقوقی کارگران جلوگیری خواهد کرد. همچنین ایفای مسئولیت فعالانه توسط اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی ، تضمینی برای تحقق اشتغال پایدار در سطح استان‌ بوشهر خواهد بود.