در سكوت اهالي دريا

ایرج گلشنی

حدود یک سال و به عبارتی ۳۶۵ روز از ابلاغ رهبری در رابطه با سياست‌هاي كلي توسعه دريامحور مي‌گذرد و هيچ اتفاق مهمي در پهنه دريايي كشور نيفتاده است.

هيچ تحركي چشمگیری که منتج به امید و توسعه شود به چشم نمي‌خورد و عرصه همچنان در تاخت و تاز آمارهاي دولتي‌ها است كه اگر راست بودند، ايران امروز نخستين كشور دريايي جهان بود. اما دو اقدام مهم برخی دولتی‌ها نمي‌تواند فرجي در كار فروبسته درياهاي ايران حاصل كنند: شعار و آمار.

شعارهايي كه بر اساس احساسات و خصلت ذاتي برخی دولتي‌ها از بالا تا پايين صادر مي‌کنند و همه، شعار خود را به فرمايشات رهبري گره مي‌زنند تا مقام و منزلتي براي شعارهاي خود دست و پا كنند و آمارهايي كه هرگز كسي تا كنون آن را اندازه‌گيري نكرده و صحت و سقم هيچ‌كدام را تعيين نكرده است؛ كما اين كه به راحتي مي‌توان دريافت كه آمارها با واقعيت‌هاي ميداني جامعه دريايي كشور سازگار نيستند و نمي‌خوانند.

اقدامات رييس جمهور

در تحقق و اجراي سياست‌هاي كلي نظام در توسعه درياپايه، پزشكيان دو اقدام بيشتر نداشته است، يكي سخناني است كه در تاييد اهميت دريا و توسعه دريايي به زبان رانده، و ديگري دادن حكم مسئوليت به عبدالعلي‌زاده به عنوان هماهنگ‌كننده اجراي سياست‌ها و ديگر هيچ.

از سخنان كه بگذريم زيرا ماهيت اجرايي ندارد و كاري پيش نبرده، اقدام عملي در صدور حكم مسئوليت مسئول هماهنگي اجراي سياست ها هم بي فايده مانده است. حدود ذئ ماه از صدور حكم مي‌گذرد و نيم‌جو حركت نديده و نشنيده‌ايم. از اين رو، اقدامات رياست جمهوري براي تحقق و اجراي سياست‌هاي توسعه درياپايه به هيچ وجه مناسب و كافي نبوده و نيست. و بدتر اين كه، هيچ نماي روشني هم پيش رو نداريم كه ببينيم در آينده چه چيزي قرار است رخ بدهد. با تحليل وضعيت گذشته و نگاه به وضعيت موجود، آينده را نمي‌توانيم روشن ببينيم.

شوراي عالي سياست‌گذاري صنايع دريايي كشور

اين منتظر اوست. او منتظر اين! اين عجايب روزگار ماست. از يك سو با وجود شوراي عالي سياستگذاري كه رييسش شخص رييس جمهور است، ما نمي‌دانيم كه چرا حكم هماهنگي اجراي سياست‌ها به كس ديگري داده مي‌شود؟ شوراي عالي و مسئولان آن اين‌جا چه كاره‌اند؟ اين را نمي‌دانيم.

از ديگر سو انتظار مي‌رفت كه شوراي عالي موتور محركه اجراي سياست‌هاي توسعه دريايي باشد كه شوربختانه از آن ناحيه هم هيچ خبري نيست! هيچ خبري!

از يك سو، شوراي عالي صنایع دریایی منتظر امر رييس جمهور است و از ديگر سو دفتر نهاد رياست جمهوری منتظر يك انرژي مثبت از سوي شوراي عالي است. اين منتظر آن و آن منتظر اين و آن چه اين جا فنا مي‌شود، سرمايه بي‌بازگشت زمان است كه دارد هدر مي‌رود. دريا هم چشم انتظار هميشگي اين ماجراست.

آقاي شوراي عالي، مي‌شود زحمت كشيده و حوصله كنيد و نگاهي به شرح وظايف خود بيندازيد؟ آيا بر اساس شرح وظايف خود عمل مي‌كنيد يا از فرط بيكاري و بي‌حوصلگي به سراغ «آن كار ديگر» مي‌رويد؟ لطفا به افكار عمومي گزارشي از اقدامات بي‌نظير و حماسي خود براي اجراي سياست‌ها و حركت جامعه به سمت دريا بدهيد.

انجمن‌ها و فعالان دريايي

از سوي ديگر، صدايي از انجمن‌هاي مدعي دريا و كرانه و پس كرانه بالا نمي‌آيد. فعالان دريايي انگار در خواب سنگين فرو رفته‌اند. و اين سوال پيش مي‌آيد كه در رخوت و سكون دولت براي حركت به سمت اجراي سياست‌ها، چه كسي يا چه كساني بايد مطالبه‌گري كنند تا دولت فخيمه يك تكاني به خود بدهد؟

معمولا انجمن‌ها را اهرم فشار منطقي و مثبت مي‌دانند كه مي‌توانند با فعاليت‌هاي منطقي و علمي و حرفه‌اي، مسئولان و جامعه را هشدار داده و ذهن و فكر آن‌ها را به سمت اهداف خود كه توسعه دريايي است متوجه كنند. اين زماني ممكن است كه حركتي در اين انجمن‌ها يا فعالان از هر تيپ و گروهي كه هستند، مشاهده كنيم. اما سكون دولتي به سكوت انجمن‌ها رسيده و هر كس در انتظار اقدام ديگري است و در اين ميانه، باز هم درياست كه چشم انتظار هميشگي است.

يك كسي كاري بكند

اگر روال همين باشد كه شاید هست، اگر وضعيت همين باشد كه اولين بند سند كه منوط و مربوط به ارائه برنامه است، از وقت بگذرد و يك برنامه سنبل‌سازي شود و آن هم اجرايي نشود و از حكم فلان مسئول چند ماه بگذرد و حتا دفتر كار هم نداشته باشد و… با اين وضع، توسعه دريايي نه تنها يك شعار، بلكه يك تخيل و خيال‌بافي باقي مي‌ماند.

توسعه دريايي مگر كار كوچكي است كه بشود با اين روند كند و بي‌حس به اجراي آن دل‌خوش كرد؟ مگر توسعه دريايي در يك ماه و دوماه رخ مي‌دهد كه ما نگران گذشت زمان نباشيم و خيال كنيم كه زمان را جبران مي‌كنيم؟ همين طور كه الان هستيم، حداقل يك صد سال عقب ماندگي داريم. چطور مي‌توان ضمن جبران گذشته، به گرد رقبا رسيد؟