دادستان کل کشور درباره بی حجابی : کسی حق ندارد در خیابان با کسی برخورد فیزیکی داشته باشد / اگر کسی تمرد کرد، حق کتک زدن ندارند

خلیج فارس: دادستان کل کشور با بیان اینکه اقدامات زیادی در خصوص بی‌حجابی یا بدحجابی انجام شده، اما باز هم هست و تعطیل نشده است، گفت: مکررا گفتیم بحث اقدام قضایی، پایان خط است و ابتدا باید از طریق ارشاد و نهی از منکر اقدام شود؛ کسی حق ندارد در خیابان با کسی برخورد فیزیکی داشته باشد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی آزاد در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان که امروز (۲۱ شهریورماه) در اهواز برگزار شد سخنرانی کرد.

وی افزود: یکی دیگر از موارد بحث حقوق عامه، موضوع حفظ عفت عمومی است؛ برخی، حرکاتی انجام می‌دهند که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند. اقدامات زیادی در خصوص بی‌حجابی یا بدحجابی انجام شده، اما باز هم هست و تعطیل نشده است. قانون در این زمینه وجود دارد و تکلیف از فراجا، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازمان تبلیغات اسلامی، خطبای نماز جمعه و… برداشته نشده و به قوت خود باقی است.

موحدی آزاد گفت: سازمان‌های فرهنگی نیز باید به وظیفه خود عمل کنند. بستر برای فعالیت همه فراهم است و هیچ منعی برای فعالیت فرهنگی درست وجود ندارد و باید هر کسی توان دارد دین ناب محمدی را تبلیغ کند.

وی ادامه داد: مکررا گفتیم بحث اقدام قضایی، پایان خط است و ابتدا باید از طریق ارشاد و نهی از منکر اقدام شود؛ کسی حق ندارد در خیابان با کسی برخورد فیزیکی داشته باشد. اگر کسی تمرد کرد، حق کتک زدن ندارند و تنها باید پرونده تشکیل شود و مستندات را به دادستان بدهند و قطعا تعقیب می‌شود. برخورد فیزیکی به هیچ وجه در خیابان در ملا و منظر توجیه قانونی ندارد، البته این اتفاق کم و به ندرت اتفاق می‌افتد که با متخلفان برخورد کردیم و می‌کنیم.

دادستان کل کشور گفت: تمرد از دستور پلیس جرم است و فرد مجرم تعقیب و مواخذه می‌شود. کسی حق ندارد ولو فردی مرتکب جرم می‌شود در خیابان برخورد ناشایست داشته باشد.

وی با اشاره به توصیه‌هایی به دادستان جدید مرکز خوزستان بیان کرد: دادستان در برخورد با جرم و محرم تبعیض‌آمیز برخورد نکند. اگر فردی جرمی مرتکب شود و دلایل کافی محرز بود با همه مجرمان چه خانواده سرشناسی داشته باشد چه نباشد، یکسان برخورد شود و ظلم نشود، در غیر این صورت این کار بی‌اعتمادی برای دستگاه قضایی ایجاد می‌کند، در حالی که اعتبار ما این است که عادلانه برخورد کنیم.

موحدی آزاد گفت: ماده ۱۴ قانون هفتم توسعه مربوط به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز است و قانون سهمی برای این استان‌ها در نظر گرفته است که باید با همکاری برای تحقق این سهمیه و سایر حقوق عامه با تیم جدید، پیگیری شود.

وی افزود: در کار قضایی و اعمال نظر در پرونده‌ها، حتما نظرات مکتوب شوند و شفاهی کاری انجام نشود.

دادستان کل کشور گفت: به همه دادیاران و بازپرسان تاکید می‌شود در مدیریت پرونده‌ها با دادستان مرکز استان خوزستان هماهنگ باشند. پرونده‌های مهم نیز به اطلاع رییس کل دادگستری برسد و با همفکری مدیریت کنند.

صنف پزشکان مساله زیرمیزی را اصلاح کند

پیام‌رسان‌های خارجی باید بر اساس شرایطی که ما تعیین می‌کنیم در کشور فعالیت کنند