حکایت اجرای بلوار 45 متری در جم که مجوز 40 ساله دارد! + تصاویر

این مجوز را ببینید:

“‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۳.۹.۱۷ بنا به پیشنهاد شماره ۷۶۳۳-۲۳.۱ مورخ ۱۳۶۳.۷.۱ وزارت نفت و به استناد بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه‌کشور مصوب سال ۱۳۵۱ تصویب نمودند شرکت ملی نفت ایران مجاز است نسبت به احداث جاده‌ای به طول ۱۸۶۷۰.۵۲ متر و عرض ۴۵ متر از جاده سه‌راهی جم به پالایشگاه ولی عصر (‌عج) در بخش جم و ریز طبق نقشه پیوست اقدام نماید.

‌میرحسین موسوی – نخست‌وزیر”

به گزارش خلیج فارس به نقل از آوای بوشهر؛ این مجوزی است که هیات دولت در سال 1363 به وزارت نفت اعطا کرده تا به موجب آن، با همراهی وزارت راه و شهرسازی، حدود 19 کیلومتر مسیر جم به شرکت پالایش گاز فجر جم(ولی عصر سابق) را با عرض 45 متر احداث نماید.

مجوزی که نهایتا به احداث مسیری با عرض حدود 6 متر و در قالب راه کارگاهی منجر شد و تا امروز، یک واژه از این مجوز اجرا نشده است.

سال 1391 هم محمود احمدی نژاد در سفر به استان بوشهر، اجرای مسیر جاده 4 خطه جم به پالایشگاه را به عنوان تکلیف وزارت نفت مصوب کرد. مصوبه ای که البته در دعوای احمدی نژاد و لاریجانی قربانی شد و مجلس تحمیل بارمالی به دوش وزارت نفت را غیر قانونی اعلام کرد که هزار و 300 میلیارد تومان اعتبار استان بوشهر از سفر، پرید.

سال 1392 اما با پیگیری شوراها و مسئولان وقت، احداث مسیر 4 خطه جم به پالایشگاه با تامین اعتبار وزارت نفت و اجرای شرکت پالایش گاز فجر جم، در دستور کار قرار گرفت.

پس از کش و قوس های فراوان، 3 کیلومتر از این مسیر با عرض حدود 26 متر، از خروجی شهر جم تا روستای بابامبارکی، در سال 1397 افتتاح شد. هر چند قرار بود فاز اول به طول بیش از 5 کیلومتر و تا روستای تل قلعه اجرا شود که گفته شد وجود معارضین مسیر، کار را در 3 کیلومتری متوقف کرده است.

خرداد ماه 1398، پروژه 4 خطه مسیر جم به پالایشگاه که فاز اول آن به طول 3 کیلومتر و بدون روشنایی به بهره برداری رسیده بود تغییر سایز داد و کلنگ زنی فاز دوم پروژه، اینبار از شرکت پالایش گاز فجر جم به سمت شهر جم به صورت یک بانده و با عرض 13 متر کلنگ زنی شد.

معاون توسعه زیرساخت راه های وزارت راه و شهرسازی در مراسم کلنگ زنی فاز دوم پروژه وعده داد: “با شروع عملیات اجرایی باند یک، مطالعه اجرای باند دوم هم آغاز می شود تا در ادامه باند دوم پروژه هم تامین اعتبار و اجرایی شود.”

از آن کلنگ زنی، 4 سال گذشت و فقط مسیر کوتاه و حدود یک کیلومتری حاشیه فنس پالایشگاه فجر جم، به جاده دو خطه ی اسمی 13 متری تبدیل شد و پروژه در شرایط ناایمن در نقطه اتصال جاده 13 متری به 6 متری متوقف شد؛ دلیل توقف هم، نامعلوم!

مسیر جم به پالایشگاه به دلیل پیچ های خطرناک، عرض کم و تردد وسایل نقلیه سنگین ترابری، همچنان و هر روز جان مردم، کارکنان صنعت و رانندگان را به خطر می اندازد اما به نظر می رسد دیگر عزمی برای ادامه و تکمیل این پروژه وجود ندارد.

وزارت نفت برای تامین هزینه های احداث و تملک مسیر، براساس مجوز صادره از سوی هیات دولت، هیچ منعی ندارد اما تلاشی جدی از سوی نفت و به ویژه شرکت فجر جم و وزارت راه برای اجرای مسیر دیده نمی شود و ناچار، برخی دهیاران روستاهای حاشیه مسیر، خود مسئولیت شرکت پالایش گاز فجر جم را به دوش می کشند.

مسیر جم- پالایشگاه البته ذی نفع دیگری هم دارد؛ شرکتی که با وجود سفره بزرگش از منابع زیرزمینی جم، سهمی بسیار ناچیز در توسعه این منطقه داشته و سطح خود را در حد تامین برخی خواسته ها چون وسایل راهسازی، تنزل داده است؛ مدیریت منطقه عملیاتی نار و کنگان، زیر مجموعه شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، که بزرگترین مناطق عملیاتی اش در این شهرستان واقع است.

البته آنچه امروز برخی شرکت های منطقه چون پالایش گاز فجر جم از آن به عنوان اجرای تعهدات مسئولیت های اجتماعی یاد می کنند و مدام در بوق تبلیغاتی شان می دمند عموما ارتباطی به مسئولیت های اجتماعی ندارد و برخواسته از قرارداها و تفاهم های مالی است!

مانند سرمایه گذاری شرکت پالایش گاز فجر جم در پروژه خط انتقال سد باغان، که از آن به عنوان اجرای تعهدات مسئولیت های اجتماعی یاد می شود اما رسما هیچ ارتباطی به مسئولیت اجتماعی ندارد و این شرکت ها در تفاهم نامه ها و قراردادها با دستگاه های متولی، به ازای سرمایه گذاری انجام شده، خود را از پرداخت مواردی چون هزینه های آب بهای آتی معاف می کنند هر چند که بخش بزرگی از آب تامینی از سد باغان هم قرار است به شرکت فجر جمی برسد که چاه های عمیقش در بخش ریز دیگر، تکافوی تامین نیاز آبی اش را ندارد و باید منابع جدیدی را فراهم کند.

وزارت نفت و شرکت های مستقر در شهرستان جم به نمایندگی و وزارت راه و شهرسازی می توانند و باید در تامین اعتبار و اجرای پروژه راه جم-پالایشگاه همکاری کنند و سهم خود را در توسعه شهرستان جم به صورت حداقلی ادا کنند. تعلل و کوتاهی در اجرای این پروژه از هر دو سوی ماجرا پذیرفته نیست و جامعه آن را به پای، ضعف عملکرد می نویسد.