حذف مجازات حبس مهریه در برابر حق طلاق زنان؟

خلیج فارس:”تمام سعی خود را کرده است تا مهریه همسرش را ندهد، از انتقال اموال گرفته تا ادعای نداشتن توانایی مالی. طلاق هم نمی‌دهد. می‌گوید مهریه‌ات را ببخش تا طلاقت بدهم.”

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از عصر ایران؛این ماجرا را یک وکیل برایم تعریف می‌کند. ماجراهایی که هر روز در دادگاه‌های خانواده مشابه آن دیده می‌شود. حکایت مهریه در ایران یک چاقوی دو لبه است. بعضی مردان از آن استفاده می‌کنند تا زن را طلاق ندهند یا گاهی زن را در ازای بخشیدن مهریه طلاق می‌دهند، البته زنانی هم هستند که مهریه را به ابزاری برای جمع‌ کردن مال مرد تبدیل می‌کنند.

در ایران بیشتر حق و حقوق مانند حق طلاق، حق مسکن، حق حضانت و … در یک زندگی مشترک به مرد داده شده است و زن هم در مقابل مهریه و نفقه را دارد. از همین رو است که فعالان حقوق زنان در این شرایط مهریه را به عنوان ابزاری برای دریافت حق و حقوق زن می‌دانند. با این حال به تازگی درباره قوانین مهریه اخباری از مجلس به گوش می‌رسد که فعالان حقوق زنان را نگران کرده است.
اخبار ضد و نقیض مجلس درباره مهریه

دی ماه امسال رییس هیات امنای ستاد دیه کشور اعلام کرد حدود هزار و نهصد زندانی مهریه در کشور وجود دارد. گرچه عضو فراکسیون خانواده مجلس به تازگی این رقم را 4 هزار و پانصد نفر عنوان کرده است.

با این حال در فروردین‌ماه جاری اخبار ضد و نقیضی از مجلس درباره قانون مهریه به گوش می‌رسد. یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفته بود:« به دنبال این هستیم سقف مهریه را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه برسانیم، یعنی آنچه که می‌توانیم به اجرا بگذاریم و تقاضای آن را داشته باشیم، ۱۴ سکه است؛ البته الباقی مهریه از بین نمی‌رود بلکه زمانی قابل وصول است که مالی وجود داشته باشد.»

سکینه الماسی، عضو فراکسیون خانواده مجلس هم موضوع مهریه را برخلاف بسیاری از محکومیت‌های مالی، فاقد نیات مجرمانه دانسته بود و گفته بود: «هر چند فراکسیون زنان و خانواده به دنبال تعدیل قانون مهریه و کاهش زندانیان مهریه است، اما باید مواردی همچون اجرت المثل و بیمه زنان خانه دار نیز پررنگ‌تر دیده شود تا زن نیز بتواند به حق و حقوق خود برسد.» صحبت‌های او به معنای احتمال حذف مجازات حبس برای زندانیان مهریه بود.

در مقابل و با وجود انتشار چنین اخباری امروز عثمان سالاری نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو ایلنا ادعای تعیین سقف مهریه تا 14 سکه را تکذیب کرده است.

او درباره حذف قانون حبس از محکومان مهریه گفت: این موضوع هنوز قطعی نشده است؛ اقداماتی انجام شده و قرار است مجازات‌های جایگزین لحاظ گردد؛ یعنی به‌جای حبس فرد، مثلاً از پابند الکترونیکی استفاده شود، اما هنوز جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نهایی انجام نشده است.
مهریه در برابر حق طلاق کارساز نیست

در شرایطی که مهریه ابزاری برای زنان بود تا در شرایطی که زندگی با یک مرد سخت و حتی آسیب‌زا است، بتوانند طلاق یا حق و حقوق خود را بگیرند، حالا اخبار جدید مجلس فعالان حقوق زنان را نگران کرده است.

یک وکیل در این باره به عصر ایران گفت: گفته می‌شود مهریه برای زنانی که شاغل نیستند و در مسایل اقتصادی خانواده نقش زیادی ندارند و بنابراین سهمی نمی‌برند، می‌تواند به عنوان یک اهرم در جهت تقویت آنها در خانواده عمل کند. از آنجا که مرد حق طلاق دارد، مهریه را به عنوان عامل بازدارنده در برابر سوءرفتار او می‌دانند.

آمنه رضایی افزود: با این حال به نظر می‌رسد مهریه نمی‌تواند نقش بازدارندگی داشته باشد، چراکه راه‌های زیادی وجود دارد که مرد ممکن است با آن زن را تحت فشار قرار بدهد تا مهریه را ببخشد، برای مثال در بسیاری موارد مرد زن را مجبور می‌کند در ازای حضانت فرزند یا طلاق، مهریه و حقوق مالی خود را ببخشد.

او ادامه داد: موضوع دیگر بحث تعدیل مهریه است، چراکه مهریه به حدی در دادگاه تعدیل می‌شود که نمی‌تواند پشتوانه اقتصادی برای زن باشد و درواقع قانونگذار در بسیاری موارد به هدف خود در تعیین مهریه به عنوان پشتوانه مالی زن نمی‌رسد.

رضایی بیان کرد: درواقع مهریه نمی‌تواند نقش جایگزین حق طلاق را برای زن بازی کند.
قانون جدید حقوق زنان را تضعیف می‌کند؟

او با اشاره به اخبار جدید مجلس درباره تعدیل قوانین مهریه گفت: تا پیش از این تا 110 سکه حق کیفری داشت و زن می‌توانست برای دریافت این تعداد شکایت کند، اما اکنون در صورتی که سقف تعداد سکه به 14 عدد برسد، تاثیر منفی بر قدرت قانونی زن در برابر مرد خواهد داشت. در این شرایط با توجه به مسایلی مانند تقسیط و … مرد ممکن است از شرایط موجود برای تحت فشار قرار دادن زن استفاده کند.

این وکیل و فعال حقوق زنان درباره راهکار مناسب گفت: زن در یک خانواده تاثیر زیادی بر اقتصاد دارد، چراکه وظیفه او نیست که امور خانه را اداره کند، درواقع او با این کار مرد را از استخدام فردی برای خانه‌داری معاف می‌کند و این به نوعی کمک به اقتصاد خانواده است. با توجه به این موضوع زن هم باید از دارایی خانواده سهمی داشته باشد.

رضایی پیشنهاد داد: در کشورهای توسعه‌یافته زنان از آنچه که خانواده در طول سال‌های زندگی به دست می‌آورد سهم می‌برد و در صورت جدایی، اموال میان زن و مرد تقسیم می‌شود. در ایران هم این روش می‌تواند مفید باشد.

به گفته او، در شروط ضمن عقد دفترچه عقدنامه حق تقسیط و نصف شدن اموال آمده است، اما برای مواردی قابل اجرا است که مرد بخواهد زنی را بدون دلیل طلاق بدهد. در این حالت مرد باید نصف اموالی که بعد از عقد به دست آورده را به زن بدهد. اما برای تحقق این شرط، زن و شوهر باید بعد از ازدواج آن را در دفتر اسناد ثبت کند تا راحت‌تر قابلیت اجرا پیدا کند، چراکه بدون ثبت جداگانه، تلاش او ممکن است خیلی نتیجه‌بخش نباشد.