جانشین سید ابراهیم رئیسی چگونه انتخاب می‌شود؟

خلیج فارس: آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور که برای افتتاح سد مرزی «قیز قلعه‌سی» به آذربایجان شرقی سفر کرده بود، به علت سانحه‌ای که برای بالگرد حامل وی و همراهانش رخ داد، در روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه به شهادت رسید.

به گزارش خلیج فارس؛ آیت الله رئیسی در سومین سال ریاست جمهوری خود بود و فقدان ایشان اکنون ایجاب می‌کند مسئولیت بالاترین مقام اجرایی کشور به فرد جدیدی واگذار شود، اما قانون در چنین شرایط بحرانی چه پیش بینی‌هایی را در نظر گرفته است؟

قانون اساسی ایران در خصوص نبود مقام ریاست جمهوری

در ۸ شهریور ۱۳۶۰ بود که محمدعلی رجایی، رئیس جمهور وقت جمهوری اسلامی در انفجاری مهیب به شهادت رسید. در آن زمان مطابق اصول ۱۳۰ و ۱۳۱ ویرایش اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۵۸) در صورتی که رئیس‌جمهور ایران به دلیل عزل، کناره‌گیری، غیبت، بیماری یا فوت از انجام وظایف قانونی خود ناتوان باشد، وظایف او به شواریی به نام شورای موقت ریاست جمهوری ایران واگذار می‌شد که در این زمان با شخصیت هایی، چون اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای ملی و سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور تشکیل شد.

اصل ۱۳۱ قانون اساسی (مصوب ۱۳۵۸) در خصوص نبود رئیس جمهور چنین تصریح می‌کرد: «در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور و یادر موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و شورائی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند».

در واقع در سال‌های نخستین جمهوری اسلامی، تدبیر چنین اندیشیده شده بود که یک شورای موقت وظایف رئیس جمهور را برعهده بگیرد، و این شورا بود که مسئولیت مهمتری را در فقدان ریاست جمهوری ایفا می کرد اما این اصل با تغییراتی که در پست‌های عالیه کشور و به ویژه حذف پست نخست وزیری در سال ۱۳۶۸ رخ داد، دستخوش تغییر شد.

در اصلاح قانون اساسی سال ۱۳۶۸ و پس از همه پرسی ۶ مردادماه همان سال، پست جدیدی به قوه مجریه کشور اضافه شد که «معاون اول رئیس جمهور» نامیده می‌شد و از لحاظ حقوقی دومین مقام عالی‌رتبه در هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران پس از رئیس‌جمهور است.

این پست جدید در قوه مجریه و وظایف تعریف شده برای آن سبب شد تا متناسب با آن تغییراتی اندک نیز در اصل ۱۳۱ قانون اساسی کشور که در خصوص شرایط مربوط به فقدان مقام ریاست جمهوری بود نیز تغییراتی ایجاد شود.

اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل فعلی) تصریح می‌کرد؛ «در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت ۵۰ روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود.»

همچنین این اصل می‌افزاید: «در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.»

اگرچه به نظر نمی رسد که تغییرات در دواصل چندان مشخص باشد اما تا پیش از سال 68 در واقع این شورا بود که جانشین رئیس جمهور می شد و اکنون این وظیفه برعهده معاون اول بود. در واقع، دیگر شواریی به نام شورای موقت ریاست جمهوری ایران وجود ندارد که سازمان دهنده چنین وضعیت خاص و بحرانی باشد بلکه این معاون اول رئیس جمهور است که تمام مسئولیت های رئیس جمهور را عهده دار می شود.

شهادت ابراهیم رئیسی و فرآیند انتخاب ریاست جمهوری آینده ایران

در پی شهادت رییس‌جمهور بر اثر سقوط بالگرد حامل وی و همراهانش، در صورت موافقت مقام معظم رهبری، محمد مخبر، با عنوان معاون اول مسئولیت‌های رئیس‌جمهور را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از روسای قوای مقننه (محمد باقر قالیباف) و قضاییه (غلامحسین محسنی اژه ای) و او باید ترتیبی دهند تا حداکثر ۵۰ روز، رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود؛ بنابراین بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی و با توجه به تاریخ شهادت رئیس‌جمهور، انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام می‌بایست تا تاریخ ۱۸ تیرماه برگزار شود.

منبع: فرارو