الگوی قيف وارونه؛ روشی کاربردی و شايد راهگشا برای تعیین استاندار

رضا مقاتلی

شاکله بندي و ساختاريابي دولت پس از تشکيل هيات دولت با گزينش، چينش و بکارگيري رده هاي مياني تر دولت در رده استانداران فازبندي جديدي خواهد يافت.

در حقيقت شايد بتوان اينگونه عنوان نمود که فاز ديگري از اعمال قدرت يا سلايق دولت در خصوص نحوه حکمراني مدنظرش با انتخاب استانداران آغاز خواهد شد و بي‎راه نگفته ايم اگر عنوان کنيم مهم ترين اقدام دولت ها پس از تشکيل کابينه نيز همين تعيين استانداراني است که در حقيقت تشکيل دولت هايي کوچک در استان ها است.

حتي اگر به لحاظ سطح اختيارات چنين تقسيم بندي بسيار بعيد و دور از صواب و منطق باشد، در نظرگاه افکار عمومي چنين تعريفي وجود دارد.

به نظر نگارنده، مهم ترين ويژگي انتخاب و چينش استانداران، تعيين آنان از ميان نيروهاي توانمند و مجرب وزارت کشوري است و آن را يکي از معيارهاي تحقق وعده هاي دکتر پزشکيان در خصوص جايگاه کارشناسي در دولتش مي دانم و اميد دارم در اين دولت چنين رويکردي در سطوح سه گانه استانداران، فرمانداران و بخشداران و نيز ساير مناصب مجموعه وزارت کشور حاکم شود.

اما در خصوص چينش استانداران ضمن احترام و تاکيد بر همه آنچه همگان بر لزوم رعايت و لحاظ نمودن مواردي چون پاک دستي، مجرب بودن، موجه بودن در انظار و افکار و مواردي پرطمطراق و امثالهم بيان مي شود که البته قابل انتظار و طبيعي و بعضاً نيز منطقي خواهد بود، لازم و ضروري است بر موضوع ديگري نيز تاکيد و توجه خاص صورت گيرد: “از جنس و در تراز” بودن موضوع مهمي است که نبايد به سهولت از کنار آن گذر نمود.

اينکه افراد بر اساس شاخص هاي از پيش تدوين و تعيين شده انتخاب شوند اصلي اساسي است که نه تنها در خصوص انتخاب استانداران که در سطوح بالاتر نيز حتما بايد مدنظر قرار گيرد. اشتباهي راهبردي که متاسفانه در چينش هاي مديريتي رسوخ کرده، آن است که ابتدا افراد تعيين و سپس براي همخواني يا مطابقت دادن شاخص هايي که مي توانند با فرد تعيين و شايد منصوب شده مطابقت بيشتري داشته باشند به عنوان معيارهاي انتخاب و چينش و انتصاب معرفي و اعلام مي گردند، در حالي که منطق حکم مي کند ابتدا شاخص ها تبيين، تعيين و مشخص گردند و سپس اقدامات چينشي و انتصابي و گزينشي صورت گيرد.

در حوزه خبر و خبرنگاري و رسانه اصطلاحي بنام “قيف وارونه” وجود دارد که سبکي خاص در زمينه مصاحبه و پرسشگريِ است. در اين سبک و روش، مصاحبه کننده براي اينکه عيار مصاحبه شونده مشخص شود در ابتدا سوالات چالشي و در حقيقت کليدي از وي مطرح مي کند. پاسخ هاي مصاحبه شونده در همان ابتدا عيار و توان وي را هويدا و آشکار مي کند.

معتقدم در خصوص انتصابات نيز مي توان نه از چنين روشي به عنوان پرسش و پاسخ صرف، بلکه سبکي قابل تعميم براي سنجش ابتدايي توان و در حقيقت اهليت سنجي و تراز بودن يا نبودن شخصي که بناست نقشي کليدي بعنوان نماينده عالي دولت در يک استان را عهده دار گردد بهره گرفت و بدين سبک و سياق از بسياري از آزمون و خطاهايي که مي تواند مستقيماً مسير توسعه يک استان را تحت الشعاع خود قرار دهد جلوگيري نمود.

به عنوان مثال براي استاني مرزي و البته استراتژيک همانند بوشهر مي توان ديدگاه مدعي مديريت کلان اجرايي استان را از حيث مواردي چون نقش مرزها، وجود صنايع و منابع عظيم خدادادي، توان دريايي در زمينه هاي مختلف و بسياري از مواردي که مرتبط با استان بوشهر است در اين سبک مورد ارزيابي قرار گيرد و البته رزومه و توان پيشين وي نيز حتما بايد نقشي مهم در اين مسير داشته باشد.

چنين رويکردي به تناسب وضعيت هر منطقه جغرافيايي متغير است. البته با ذکر اين نکته که مواردي کلي که به هرحال شاکله استراتژي هاي تدويني يک دولت را تشکيل مي دهد نيز به صورت خاص بايد مورد توجه قرار گیرد.

نگارنده قوياً مخالف چنين گفتماني است که استانداران نمي توانند نقش چنداني در تحولات يک استان ايفا نمايند؛ قطعاً همانطور که تفاوت مي کند چه کسي بر مسند و منصب رياست جمهوري قرار گيرد حتما تفاوت خواهد کرد در مقياسي به قدر خويش چه کسي نيز بر مسند و منصب استانداري نشسته و تکيه زند.

مدعاي اين گفتار آن است که با تغييرات و در واقع تفويض و افزايش برخي اختيارات استانداران از ۵۰ به نزديک به ۷۵ بند در سال گذشته، قطعا مي توان گفت استانداران نيز به قدر خويش بر اساس شرح وظايف شان، مي توانند در زمينه تحولات و در پيش گرفتن روندي قابل دفاع يا غيرقابل دفاع در زمان زمامداري شان پاسخگو شوند و چه بهتر آنکه انتصاب و چينش آنان بر اساس رويه ها و روندهايي صورت پذيرد که رياست جمهور محترم بر قرارهاي کارشناسي در ضمن آن تاکيدات چندين باره و مستمري داشته اند.