افشای فیش‌های نجومی ۹ دستگاه دولتی

خلیج فارس: هم‌میهن در یادداشتی با موضوع حقوق‌های نجومی نوشت: واژه حقوق نجومی برای اولین بار در بهار سال ۱۳۹۵ در ادبیات اقتصادی کشور جا باز کرد و از آن زمان تا به امروز هرچند ماه یکبار شاهد انتشار یک فیش حقوقی نجومی هستیم. این موضوع باعث شده اعتماد عمومی نسبت به مدیران و مسئولان خدشه‌دار شود. جنجال فیش حقوقی مدیران پایانی ندارد و تقریباً هر فصل انتشار حقوق چندین میلیونی یک مدیر و مقایسه آن با حقوق کارگر باعث می‌شود که کارگران توان کمتری برای کار داشته باشند.

براساس قانون، حقوق مدیران ارشد، نباید بیشتر از ۷ برابر حقوق یک کارمند عادی باشد؛ اما برخی از مدیران این رقم ۷ برابری را عادلانه نمی‌دانند و عقیده دارند باید این رقم به ۱۰ برابر برسد. با وجود این قانون ۷ برابری شاهد هستیم که برخی از مدیران حقوق بیش از ۱۰ برابری نیز دریافت می‌کنند و به‌نوعی حقوق این مدیران از حالت قانونی خارج شده است.

شمار کسانی که مازاد بر سقف حقوق و مزایا دریافتی داشته‌اند، ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر بوده است. مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲، «سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایا و پرداختی‌های دیگر» را ۵۵ میلیون تومان تعیین کرده بود.

براساس آمار‌های منتشرشده ۹ دستگاه در حوزه دستمزد تخلف داشتند که شامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت سهامی مدیریت طرح‌های صنعتی، شرکت گسترش صنایع بلوچ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران و سازمان بنادر و دریانوردی حقوق کارکنان خود را بیش از ۲۰‌درصد ضریب سالانه افزایش دادند.

فیش حقوقی ۲۵۰ میلیونی!

اولین بار نیست که فیش حقوقی مدیران پتروشیمی حاشیه‌ساز شده و هرچند ماه یکبار شاهد این هستیم که حقوق یکی از مدیران پتروشیمی منتشر می‌شود و این انتشار واکنش‌های شدیدی توسط جامعه در پی دارد.

طی چند روز گذشته فیش حقوقی ۲۴۷میلیون تومانی یکی از مدیران پتروشیمی کشور منتشر شد و این فیش حقوقی واکنش‌های بسیاری در پی داشت. کاربری دراین خصوص نوشت: «احتمالاً این مدیر پتروشیمی با حقوق ۲۴۷ میلیونی جزو آنهایی باشد که معتقدند افزایش دستمزد کارگر تورم‌زاست. ۱۵۰ میلیون کسورات دارد و ۹۰ میلیون دریافتی. صدهزار تومان هم کمک و همیاری دارد برای باقیات و صالحاتش.»

تقریباً هرچند ماه یکبار انتشار فیش حقوقی مدیران پالایشی و پتروشیمی در کشور را شاهد هستیم که نتیجه انتشار این فیش‌های حقوقی، خدشه‌دار کردن اعتماد عمومی است.

در سال ۱۴۰۲ برخی از مدیران بالارتبه مجموعه دولتی پالایشگاهی نیز حقوق بالای ۸۵ میلیون تومانی داشتند. برخی از پرسنل و مدیران این پالایشگاه دولتی فیش‌های حقوقی بالای ۸۵ میلیون تومان (در صورت عدم حذف کسورات از آن در سال گذشته به ۱۲۰ میلیون تومان حقوق می‌رسید) داشتند که موج انتقاد شدیدی را ایجاد کرده بود که برخلاف برخی از مدیران شاهد استعفای این مدیران نبودیم.

در سال ۱۴۰۰، انتشار چندین فیش حقوقی مربوط به مدیران میانی شرکت‌هایی همچون «پلیمر پاد جم» با حقوق‌های ماهانه ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومانی، واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشت. این مبالغ در شرایطی واریز می‌شد که نرخ دلار در آن زمان حدود ۳۰ هزار تومان (کمتر از یک‌سوم نرخ فعلی) و قیمت خودروی پراید، که اکنون به بیش از ۳۵۰ میلیون تومان رسیده، در آن زمان حدود ۱۰۰ میلیون تومان بود. همچنین، قیمت سکه تمام بهار آزادی در آن دوره بیش از ۱۰ میلیون تومان برآورد می‌شد.

در مقابل، حقوق کارگران شرکتی همان شرکت با پایه ۵ میلیون تومانی در سال ۱۴۰۰ تعیین می‌شد. این اختلاف چشمگیر باعث شد تا فاصله‌ای بیش از ۱۲ برابری میان دریافتی کارگران و مدیران میانی به وجود آید؛ موضوعی که به یکی از حاشیه‌سازترین مباحث اقتصادی آن سال تبدیل شد؛ اما این موضوع نتیجه‌ای نداشت و هیچ‌یک از مدیران شفاف‌سازی درخصوص حقوق‌های جنجالی خود انجام ندادند.

آغاز ماجرای فیش حقوقی در کشور

نقطه آغاز انتشار فیش حقوقی نجومی به سال ۱۳۹۵ باز می‌گردد. در نخستین روز‌های سال مذکور فیش حقوق نجومی چند مدیر دولتی منتشر شد که واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت. آن زمان «ص. ح»، رئیس صندوق توسعه ملی فیش حقوق ۵۷ میلیون تومانی داشت؛ درحالی‌که پایه حقوق کارگران تنها ۸۰۰ هزار تومان بود!

این فیش حقوقی آغازی بر انتشار فیش‌های حقوقی شد، پس از آن شاهد بودیم فیش حقوقی معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی و برخی از مدیران ارشد بیمه مرکزی و چند مدیرعامل بانک منتشر شد. حقوق تمامی این افراد حدوداً همان حقوق رئیس صندوق توسعه ملی بود.

در این میان صحبت‌های بسیاری مطرح شد که حقوق مابقی مدیران ارشد دولتی در همین حدود است و این شرایط درحالی است که بر اساس قانون خدمات کشوری دریافت حقوق نجومی برای مدیران مجاز نیست!

براساس ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری هیچ فردی نمی‌تواند بیش از ۷ برابر پایه حقوق یک کارمند عادی را دریافت کند؛ درحالی‌که حقوق کارکرد در سال ۱۳۹۵ تقریباً به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسید، این بدان معناست که مدیران در آن زمان حقوق چندبرابری و خلاف قانون دریافت می‌کردند.

در همان زمان پس از انتشار فیش‌های حقوقی برخی از مدیران استعفا دادند و قوه قضائیه نیز از تشکیل پرونده برای برخی از مدیران خبر داد؛ اما همچنان ابهام دریافت حقوق چندده‌میلیونی توسط مدیران برای مردم باقی مانده است.

قانون درباره حقوق نجومی چه می‌گوید؟

ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری به صراحت اعلام کرده است که نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی به‌عنوان حقوق به مدیران و کارمندان ارشد به عنوان حقوق پرداخت شود.

ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که نظام پرداخت کارکنان دولت را تنظیم می‌کند، نهاد‌های زیرنظر رهبر، وزارت اطلاعات، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری معاف می‌کند. به‌جز این کارکنان نهاد‌های عمومی غیردولتی از این قانون معاف می‌شوند، یعنی کارکنان نهاد‌هایی همانند بانک‌ها که خدمات‌شان جنبه عمومی دارد؛ اما بیش از نصف بودجه‌شان را از منبع غیردولتی تأمین می‌کنند.

بر اساس قانون تعیین امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی که مطابق با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی همچنان در اختیار دولت باقی مانده‌اند، میزان حقوق و مزایای این مدیران با توجه به معیار‌هایی همچون نوع وظایف، حساسیت شغلی، سطح تخصصی کارمندان، تأثیر و نقش اقتصادی شرکت، نوع تولید و خدمات، کارآیی و اثربخشی، و سهم شرکت در درآمد ملی تعیین می‌شود. این قانون امکان اعطای امتیاز‌های شغلی و مزایای بیشتر به برخی مدیران را به صورت استثنایی فراهم کرده است.

در این راستا، کارگروه موضوع بند «ح» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه که از سال ۱۳۹۰ لازم‌الاجرا بوده است، در اولین روز آبان‌ماه سال ۱۳۹۲ دستورالعملی را تصویب کرد که بر اساس آن، فوق‌العاده خاص نامستمری به میزان ۴۲ تا ۵۵ میلیون ریال به حقوق هیئت‌مدیره و مدیران‌عامل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی افزوده شد. با این حال، این فوق‌العاده در عمل به‌عنوان بخشی از حقوق پایه این مدیران محسوب شد و بر سایر مزایای آنان نیز تأثیر گذاشت.

این موضوع با انتقاد دیوان محاسبات کشور مواجه شد و در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۳۹۳، این نهاد نظارتی ایرادات خود را به بانک‌ها و بیمه‌های دولتی اعلام کرد. با وجود این تذکرات، برخی نهاد‌ها مانند بیمه مرکزی و بیمه ایران از اجرای دستورات دیوان محاسبات خودداری کردند که در نهایت منجر به صدور دادخواست علیه آنان شد.

علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی، در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ با اشاره به موضوع حقوق‌های نجومی مدیران، اعلام کرد که این حقوق‌ها از نظر قانونی قابل توجیه بوده است، چراکه در دوران دولت دهم، دست مدیران عامل بانک‌ها برای افزایش حقوق خود باز گذاشته شده بود. اگرچه این اقدام از نظر قانونی مشکلی نداشت، اما از منظر وجدانی و ایجاد شکاف عمیق در سطح درآمدها، قابل انتقاد بود.

این موضوع همچنان به‌عنوان یکی از چالش‌های نظام حقوق و دستمزد در بخش دولتی مطرح است و نیازمند بازنگری و اصلاح قوانین مرتبط برای جلوگیری از ایجاد نابرابری‌های گسترده در نظام پرداخت‌ها است.

همچنین طبق جزء ۷ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر (مجموع دریافتی) گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) برای سال ۱۴۰۰، از (۲۱) برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به (۱۵) برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش یافته است.

براساس بند ۴ مصوبه هیئت وزیران در مورد تعیین ضریب افزایش حقوق در سال ۱۴۰۰، حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ به میزان بیست‌ودو میلیون و چهارصدوهشت هزار (۲۲.۴۶۸.۰۰۰) ریال تعیین شده است. در نتیجه، ۱۵ برابر رقم ذکر شده یعنی ۳۳۷.۰۲۰.۰۰۰ ریال (۳۳ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان) حداکثر حقوق ناخالص دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است.

حقوق نجومی چیست؟

حقوق نجومی به دستمزد‌های بسیار بالایی گفته می‌شود که به برخی از مدیران و مسئولان دولتی یا شرکت‌های وابسته به دولت پرداخت می‌شود. این مبالغ اغلب چندین برابر (اغلب بیش از ۷ برابر) میانگین حقوق کارمندان عادی و حتی در برخی از موارد بیش از حقوق مقامات عالی‌رتبه کشوری است. این حقوق‌ها به اندازه‌ای بالا هستند که با شرایط اقتصادی کشور تناسبی ندارند و باعث افزایش شکاف طبقاتی و نارضایی عمومی می‌شوند.

پرداخت حقوق نجومی در شرایطی که تورم بیش از ۳۲ درصد است، می‌تواند نارضایتی را افزایش دهد. به نوعی عامه مردم با انتشار این حقوق‌های نجومی احساس بی‌عدالتی می‌کنند؛ چراکه در اغلب موارد مدیرانی که این حقوق را دریافت می‌کنند پس از افشای حقوق خود هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی انجام نمی‌دهند و همین موضوع باعث می‌شود که اعتماد مردم نسبت به عملکرد مدیران و برخی از مسئولان کم‌رنگ‌تر شود.

نکته قابل توجه اینجاست که پرداخت حقوق‌های نجومی لزوماً به معنای کارایی بالای مدیران یا بهبود عملکرد آنان نیست و این موضوع می‌تواند ناشی از تمرکز بر اهداف شخصی و عدم توجه به حوزه کاری خود باشد.

به‌طور کلی پدید حقوق‌های نجومی مدیران تنها یک معضل اقتصادی نیست، بلکه یک چالش اجتماعی و اخلاقی است و تنها راهکار برای جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی، شفافیت در حوزه پرداخت حقوق مدیران و کارمندان دولتی یا وابسته به دولت است.

چه خبر از سامانه شفافیت حقوق کارکنان؟

همان زمان با انتشار حقوق‌های نجومی، موضوع سامانه شفافیت از حقوق کارکنان مطرح شد. براساس قانون برنامه ششم توسعه باید تمامی پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی در فیش حقوقی و در سامانه حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور درج شود.

در اصل در بند ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه؛ دولت مکلف شده بود از سال ۹۶ یعنی سال اجرایی شدن این قانون، حقوق و دستمزد وزرا، مدیران دولتی و به‌طور کلی کارکنان دولت را در سامانه‌ای شفاف‌سازی کند؛ اما تا به این لحظه این سامانه هنوز به جایی نرسیده و خبری از بارگذاری حقوق کارکنان دولت نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تا به امروز به‌طور خاص حقوق مدیران منتشر شده و تنها هرچند وقت یکبار انتشار یک فیش حقوقی نجومی، جنجالی در اقتصاد کشور بپا کرده است. تنها در این مدت میانگین ناخالص پرداختی به وزارتخانه‌ها منتشر شده که وزارت نفت بیشترین پرداختی و وزارت آموزش و پرورش کمترین میانگین پرداختی را دارند.

بی‌توجهی به قانون

براساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که در قالب تصویب‌نامه هیئت وزیران به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، کلیه دستگاه‌های دولتی موظف بودند تا پایان خردادماه سال مذکور، نسبت به ثبت یا به‌روزرسانی اطلاعات کارکنان خود در سامانه یکپارچه نظام اداری «سینا» اقدام کنند.

سامانه «سینا» با هدف شفاف‌سازی پرداخت‌ها و تعیین دقیق حقوق و مزایای کارکنان و مدیران دولتی طراحی شده است. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که بیش از ۱۰ هزار نفر از مدیران دولتی، دریافتی‌هایی بالاتر از سقف مصوب ۵۵ میلیون تومانی داشته‌اند و حتی بر اساس اظهارات رئیس قوه قضائیه، برخی از آنها تا ۲۰۰ میلیون تومان نیز حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند.

پیش از راه‌اندازی سامانه «سینا»، فرآیند پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه‌های دولتی به‌گونه‌ای بود که هر ماه، هر دستگاه بر اساس ردیف بودجه‌ای و اظهارات خود، مبلغی کلی از خزانه دریافت می‌کرد و سپس حقوق کارکنان و مدیران خود را پرداخت می‌نمود. این شیوه پرداخت، زمینه‌ساز اختلافات مالی و پرداخت‌های کلان به برخی از مدیران شد و جنجال‌هایی همچون «حقوق‌های نجومی» در سال‌های ۹۵ و ۹۶ را به دنبال داشت.

به همین دلیل، راه‌اندازی سامانه «سینا» در بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شد تا پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و مدیران دولتی به‌صورت مستقیم از خزانه انجام شود و از بروز مشکلات مشابه جلوگیری گردد. با این حال، همچنان سامانه «سینا» نیز مغفول مانده و دستگاه‌های دولتی میزان پرداختی‌های خود را در این سامانه ثبت نمی‌کنند. به نظر می‌رسد که دولت چهاردهم باید قانونی جدید برای استفاده از این سامانه تصویب کند تا این سامانه نیز مورد استفاده قرار بگیرد و همانند سامانه دیگر در یک گوشه خاک خورده باقی نماند.

حقوق نجومی و فقر کارگران

طی روز‌های گذشته رقم سبد معیشتی کارگران اعلام شد و قرار است براساس این سبد حقوق پایه کارگران در سال پیش رو تعیین شود. هرسال در اسفندماه با اعلام رقم سبد معیشتی میزان حقوق کارگران در سال جدید نیز اعلام می‌شود و همواره این حقوق بسیار پایین‌تر از حد مورد انتظار کارگران است؛ این درحالی است که مدیران در مقابل کارگران، حقوقی چند برابر از محدوده تعیین‌شده دریافت می‌کنند و معضلی باپرداخت حقوق‌ها ندارند.

ابتدای بهمن‌ماه مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم اعلام کرد با حقوق ۲۰ میلیون تومان در شهری همانند تهران نمی‌توان زندگی کرد؛ این درحالی است که حقوق کارمند سال جاری با حق عائله‌مندی به ۱۳ میلیون تومان نیز نمی‌رسد. از سوی دیگر به نظر نمی‌رسد که حقوق پایه قابل توجهی در سال پیش رو برای کارگران تعیین شود و احتمالاً حقوق پایه کارگران در محدوده ۱۲ الی ۱۵ میلیون تومان باشد که با توجه به رقم ۳۲ درصدی عدد بسیار پایینی است.

حال براساس قانون حقوق مدیران نباید بیش از ۷ برابر حقوق کارگران باشد، ۷ برابر حقوق پایه ۱۲ میلیون تومانی کارگران (حقوقی که ممکن است در سال آتی تعیین شود.) چقدر است؟ کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان می‌شود و این رقم درحالی است که مدیران در سال جاری حقوقی بیش از ۱۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند و در مقابل حقوق دریافتی کارگران در سال ۱۴۰۳با حق عائله‌مندی در حدود ۱۲ میلیون تومان است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از مدیران و مسئولان در مجموعه‌های دولتی، حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند، درحالی‌که بازدهی و عملکرد آنها با میزان دریافتی‌شان تناسبی ندارد. به عبارت دیگر، حجم کار و مسئولیت‌های این مدیران با مبالغ کلانی که به عنوان حقوق دریافت می‌کنند، همخوانی ندارد و این موضوع انتقادات زیادی را به همراه داشته است.

کارشناسان معتقدند که راه‌اندازی سامانه شفافیت حقوق کارکنان دولت می‌تواند راهکاری مؤثر برای حل این معضل باشد. با ایجاد چنین سامانه‌ای، تمامی افراد جامعه قادر خواهند بود به اطلاعات مربوط به حقوق مدیران دسترسی داشته باشند. این اقدام نه‌تنها شفافیت را در نظام پرداخت‌ها افزایش می‌دهد، بلکه مدیران را ملزم می‌کند تا متناسب با مسئولیت‌ها و عملکرد خود، حقوق دریافت کنند. به این ترتیب، انتظار می‌رود تعداد مدیرانی که حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند، به شدت کاهش یابد.

به‌طور کلی، شفافیت در حوزه حقوق و دستمزد می‌تواند به شفافیت اقتصادی در سطح کلان نیز منجر شود. این رویکرد در بلندمدت می‌تواند به ایجاد ثبات و آرامش در شرایط اقتصادی کشور کمک کند و اعتماد عمومی را نسبت به نظام مدیریتی و اقتصادی افزایش دهد.

در مجموع می‌توان گفت در شرایطی فعلی کشور بهترین راهکار مسئولان برای افزایش اعتماد عمومی و عدم اعتراض مردم نسبت به حقوق نجومی برخی از مدیران، استفاده از یک سامانه یکپارچه برای شفاف‌سازی حقوق تمامی کارکنان بزرگ و کوچک دولت است. این شفاف‌سازی می‌تواند حتی در حیطه تعیین حقوق کارگران در سال موثر باشد و به‌طور کلی شرایط بهتری از نظر اقتصادی و اجتماعی برای کشور رقم بزند؛ چراکه حقوق‌های نجومی در وهله اول اقتصاد کشور را تحت فشار قرار می‌دهد و پس از آن باعث می‌شود شرایط کشور از نظر اجتماعی و عمومی روند رو به پایین داشته باشد و مردم اعتماد خود را نسبت به دولت از دست بدهند.