«افراد دیگری هم هستند که مثل زیباکلام حرف می‌زنند، اما محاکمه نمی‌شوند»

خلیج فارس: روزنامه هم میهن در سرمقاله خود نوشت: آقای زیباکلام فارغ از هر اتهامی که متوجه او باشد، عقایدی دارد که به‌عنوان یک شهروند صریح و روشن می‌گوید و کسی هم نمی‌گوید وابستگی‌های سیاسی و مالی شبهه‌ناک دارد. البته، هر کسی مسئول آن چیزی است که می‌گوید و عمل می‌کند؛ ولی نحوه مقابله با عقایدی از دیگران که نمی‌پسندیم، توسل به قانون و مجازات نیست.

صادق زیباکلام برای اجرای احکام زندان روانه زندان اوین شد. پیش از هر چیز باید گفت که از یک جهت این اتفاق یک گام‌به‌جلو است. زیرا برخلاف افراد دیگری که بازداشت و روانه زندان انفرادی و سپس بازجویی و در دادگاه محکوم می‌شدند آقای زیباکلام همواره احضار می‌شده و همراه با وکیل به دادگاه رفته و با قراری غیر از بازداشت تا قطعی شدن حکم آزاد بوده است. حتی یک گام جلوتر هم رفته و اینکه مطابق اطلاعیه دستگاه قضایی وی سه حکم قطعی داشته است.

به‌عبارت دیگر، حداقل تاکنون دو مورد آن را اجرا نکرده بودند، یا نمی‌خواستند اجرا کنند. ولی شاید خود را مجبور به اجرا دیده‌اند. بنابراین، از این زاویه گام‌های خوبی روبه‌جلوست؛ ولی هنوز می‌توان پرسش‌های مهمی را با قانونگذاران و مجریان و سیاست‌گذاران مطرح کرد؟ آیا گمان می‌کنید جامعه او را محکوم خواهد کرد یا برعکس مقبول‌تر می‌شود؟

فراموش نکنیم یکی از ارکان مهم جرم و مجازات، طرد اجتماعی است. مثلاً کسی که به سرقت محکوم شود، بابت آن افتخار نمی‌کند؛ بلکه اغلب مردم نیز از او دوری خواهند کرد. آیا چهره‌ای سیاسی-فرهنگی نیز پس از اجرای حکم زندان خود، به چنین سرنوشتی دچار خواهد شد؟ آیا کسان دیگر متوجه می‌شوند که او مرتکب کدام نقض قانون شده که اکنون محکوم به زندان می‌شود؟ از همه مهمتر، آیا همین قوانین جزایی و کیفری برای همه افراد یکسان اجرا می‌گردد؟

به‌عبارت دیگر، آیا در اجرای قانون با همه یکسان و عادلانه رفتار می‌شود؟ لازم است که اعلام شود به‌رغم تفاوت‌نظرهایی که در برخی حوزه‌ها با آقای زیباکلام داریم و مدافع همه آرای ایشان نیستیم؛ ولی پاسخ اجمالی ما به این پرسش‌ها منفی است و معتقدیم راه‌حل رفع اختلافات فکری، در برخوردهای قضایی نیست.

آقای زیباکلام فارغ از هر اتهامی که متوجه او باشد، عقایدی دارد که به‌عنوان یک شهروند صریح و روشن می‌گوید و کسی هم نمی‌گوید وابستگی‌های سیاسی و مالی شبهه‌ناک دارد. البته، هر کسی مسئول آن چیزی است که می‌گوید و عمل می‌کند؛ ولی نحوه مقابله با عقایدی از دیگران که نمی‌پسندیم، توسل به قانون و مجازات نیست.

مهمترین شیوه بی‌اثر کردن نظرات نادرست دیگران، برگزاری دادگاه علنی و به چالش کشیدن خطاهای فرد است تا مردم او را محکوم و طرد کنند، حتی اگر به‌صورت نمادین به یک تومان جریمه محکوم شود.

هیچ مجازاتی برای افراد و نویسندگان، بالاتر از محکومیت افکارعمومی نیست. ولی این محکومیت اگر شفاف و عادلانه باشد برای خنثی کردن و بی‌اثر کردن افراد صاحب‌فکر کافی است. و الا، برگزاری دادگاه پشت درهای بسته وعدم انتشار اتهامات و استدلال قاضی و دفاع متهم موجب طرد فکری محکوم از طرف مردم نخواهد شد.

به‌علاوه، با غیرعلنی بودن دادگاه هیچ‌کس متوجه نمی‌شود که چه رفتاری از نظر دادگاه جرم است تا آن را انجام ندهد. پس این گونه زندان کردن اثری سازنده بر دیگران ندارد. شاید موجب ترس دیگران شود، ولی در زمینه فکری و عقیده، اثر استفاده از حربه ترس موقتی و حتی معکوس است.

درباره پرسش آخر نیز می‌توان با قاطعیت گفت که مواجهه حقوقی با رفتار و گفتار افراد تابع موقعیت و نسبت افراد با ساختار قدرت است. کسان دیگری هستند که در حوزه‌های گوناگون خارجی، داخلی، سیاسی و اقتصادی و حتی امنیتی اظهارات هزینه‌سازی می‌کنند؛ ولی هیچ‌گاه مورد سوال حقوقی و جدی قرار نمی‌گیرند. درحالی‌که این مسئله درباره دیگرانی که منتقد وضع موجود هستند، کاملاً متفاوت است.

با توجه به این نکات معتقدیم که زندان کردن آقای زیباکلام حتی اگر مرتکب جرمی هم شده باشد که عامه مردم آن فعل ارتکابی را جرم و مرتکب را مستحق مجازات بدانند، اثر مفیدی ندارد؛ زیرا مردم و جامعه و مخاطبان او از فرآیند رسیدگی بی‌اطلاع هستند.

ضمن اینکه این اقدام اثری به تفکرات فردی ندارد و چه‌بسا آن‌ها را تشدید کند. این فرصت مناسبی است که نسبت به مواجهه رسمی با افرادی دارای افکار و تحلیل‌های متفاوت بازنگری شود. با این قوانین و این شیوه رسیدگی، نمی‌توان مسئله‌ای را حل کرد.