اتفاق غیرمنتظره برای لایحه حجاب

خلیج فارس: هیات عالی نظارت به ریاست صادق آملی لاریجانی و با حضور اعضای هیئت به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح “اصلاح بند ک تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۲” و لایحه ” حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب” از حیث مغایرت یا عدم تطبیق با سیاست های کلی نظام پرداخت.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از اعتماد آنلاین؛در این جلسه هیات عالی نظارت به بررسی مغایرت یا عدم تطبیق مصوبه مجلس در خصوص لایحه “حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب” با سیاست های کلی نظام پرداخت.

در این جلسه مصری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی و وحیدی، وزیر کشور توضیحاتی در خصوص بند ۳ ماده ۱۳ این مصوبه ارایه کردند.

این ماده اشعار می دارد: “معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، به منظور تحقق اهداف این، قانون مکلف به وظایف زیر است:

۳- بازنگری در ادامه همکاری و حمایت قانونی از شرکتهای دانش بنیان، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، کارخانه های نوآوری، خانه های خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت که به هر نحو برهنگی، بی عفتی، بی حجابی، بدپوششی را ترویج یا تبلیغ نموده یا مدیران، کارکنان و پژوهشگران آنها مرتکب رفتارهای مذکور می شوند.” که این موضوع حسب گزارش دفتر هیات عالی نظارت در مواردی با سیاست های کلی نظام مغایرت دارد.

سپس اعضای هیات عالی نظارت در مخالفت یا موافقت به بیان نظرات خود در این خصوص پرداختند. و در نهایت، هیات عالی نظارت این ماده از مصوبه مجلس را از حیث ابهام در تعریف واژه هایی از جمله بی عفتی، بی حجابی، بد پوششی و… مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانست.

در ادامه این جلسه هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۳۲ مصوبه مجلس در خصوص لایحه عفاف و حجاب پرداختند.

این ماده تصریح می دارد: “التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، شرط جذب، به کار گیری، استخدام، ادامه همکاری، ارتقاء، ترفیع، رتبه بندی، انتصاب و برخورداری از امتیازات سنواتی و استخدامی در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۳) این قانون و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی و عمومی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده، مسؤولان ذی ربط موظفند بر اساس گزارش مستند مردمی مراجع نظارتی و ضابطان اقدام نمایند.”

پس از توضیحات مصری، نایب رئیس مجلس، اعضای هیات نظارت نیز به بحث و بررسی برخی واژگان و حدود و ثغور تعاریف بکار رفته در این ماده از جمله “التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، …” یا “گزارش مستند مردمی، مراجع نظارتی و ضابطان و … ” پرداختند و پس از بررسی موضوع و اظهار نظر موافقان ومخالفان مغایرت با سیاست های کلی، این ماده از حیث ابهام در برخی تعابیر و نحوه تاثیر گزارش های مذکور در تصمیمات مسئولان ذی ربط، مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانسته شد.

بنابراین گزارش تبصره ماده مذکور که اشعار می دارد: “التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی شرط صدور و تمدید پروانه فعالیت برای اعضای مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی …” و گزارش دفتر هیات نظارت آن را مغایر سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود، مغایر سیاست های کلی شناخته نشد.