آخرین خبر از واریز سهام عدالت به جاماندگان

خلیج فارس:با وجود آن‌که طرح واگذاری سهام عدالت به ۵.۴ میلیون مشمول جدید به تصویب مجلس رسیده است، در دولت قبل این مصوبه اجرا نشد و در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز دولت نسبت به واگذاری سهام عدالت موظف نشده است؛ لذا در سال جاری امکان واگذاری سهام عدالت جدید وجود ندارد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛اخیرا انتقاداتی نسبت به اینکه چرا سهام عدالت به اشخاص مشمول فاقد سهام داده نمی‌شود، مطرح شده است. در این راستا باید گفت دولت و مجلس قبل که بودجه 1403 را ارائه و تصویب کردند، اختصاص سهام عدالت به مشمولان جدید را در نظر نگرفته‌اند.

اختصاص سهام عدالت به جاماندگان بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی باید انجام می‌شد که این اقدام صورت نگرفت. در بودجه سال ۱۴۰۲ نیز این موضوع گنجانده نشد. برخی از وزارتخانه‌ها در دولت وقت با عرضه سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر برای سهام عدالت موافقت نکردند و به همین دلیل دولت سیزدهم اعلام کرد که منابع لازم برای پرداخت سهام عدالت به مشمولان جدید را ندارد.

این در حالی است که رئیس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت این خصوص گفته بود دولت برای تامین این منابع می‌تواند به ۱۱ شرکت سرمایه‌پذیر که در دولت قبل از سبد سهام عدالت خارج شد مراجعه کنند.

در بند (ن) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، دولت موظف شده بود از محل سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های قابل واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نسبت به واگذاری سهام به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام اقدام کند.

با توجه به محدودیت منابع دولت و ضرورت در اولویت بخشی به مشمولان فاقد سهام تحت پوشش نهادهای حمایتی و تکالیف مندرج در قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ وزارت اقتصاد نسبت به جمع‌آوری اطلاعات مشمولین مذکور، اقدام کرد.

در نتیجه در آن سال بیش از ۵.۴ میلیون نفر از مشمولین جدید معرفی شده توسط سازمان بهزیستی کل کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سه دهک پایین درآمدی ایثارگران و نیز جاماندگان مرحله قبل واگذاری سهام عدالت، شناسایی شد. با توجه به مانده سهام عدالت در شرکت‌های قابل واگذاری، سبد پیشنهادی برای تخصیص به این امر از سوی وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی به معاون اول رئیس جمهور ارسال شد. (مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۰۶، ۱۴۰۲.۰۹.۲۵ و ۱۴۰۲.۱۲.۰۲)

موضوع جاماندگان سهام عدالت در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ آمده بود و باید این کار اتفاق می‌افتاد ولی در هیات دولت آن زمان تصویب نشد؛ بنابراین در بودجه ۱۴۰۳ چیزی به عنوان جاماندگان سهام عدالت وجود ندارد.

در دولت سیزدهم با توجه به  چند نوبت طرح این موضوع در هیأت دولت، به دلیل مخالفت برخی از وزرا و همچنین نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص عدم امکان واگذاری بخشی از سهام دو شرکت فولاد مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس ایران که بخش زیادی از سبد سهام پیشنهادی را تشکیل می‌داد (به دلیل تلقی واگذاری بیش از ۸۰ درصد از سهم دولت در دو صنعت فوق) سبدهای پیشنهادی در هیأت دولت قبل به تصویب نرسید.

در نهایت با توجه به اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ موضوع تکلیف دولت به واگذاری سهام عدالت گنجانده نشده است، در سال جاری امکان واگذاری سهام عدالت جدید وجود ندارد.