اقتصاد دریا محور و آینده پیش‌رو

بهرام نکیسا

کشور عزیزمان ایران علاوه بر دریا و آب های سرزمینی و آب های منطقه انحصاری اقتصادی، با بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی، برخوردار از نعمت بی نظیر خدادادی است.

به نظر می رسد تاکنون کمتر از ۱۰ درصد از عرصه و ظرفیت اقتصادی و صنعتی و گردشگری سواحل کشور استفاده گردیده است.

اقتصاد دریا که یکسال پیش در همین روزها بنا به توصیه رهبری معظم انقلاب بیش از پیش مورد توجه مجلس شورای اسلامی و دولت قرار گرفته، موضوعی بسیار مهمی است که شدیداً لازم است تا وجوه مختلف آن به درستی مطرح و با فوریت مورد بررسی قرار گرفته شود.

ایران با برخورداری از نوار ساحلی و جزایر متعدد این ظرفیت را دارا است که نقش تأثیرگذار و مهمی را در تجارت و صنعت دریا پایه منطقه ایفا نماید.

برای دستیابی به اهداف مورد تاکید در بحث توسعه اقتصاد دریا محور نباید بدون مطالعه دقیق با گسیل صنایع به سوی سواحل نسبت به موضوع حفاظت از محیط زیست دریا و سواحل و الزامات توسعه پایدار بی توجهی صورت پذیرد.

برای تحقق اقتصاد دریا محور شدیداً نیازمند بهره گیری از دانش و تجارب مجموعه های علمی دانش بنیان داخلی و سایر کشور ها و درصورت نیاز حتی تجدید نظر در کلیه قوانین و مقررات در حوزه های گوناگون مرتبط با این مهم می باشیم.

اقتصاد دریا محور موضوعی فراتر از مبحث بندر داری و دریانوردی است.

تاکنون بجز بندر داری آن هم باتوجه به زیر ساخت ها و تاسیسات بندری که غالباً جهت واردات کالا طراحی گردیده نه صادرات از بنادر کشور و دریانوردی سنتی و تا حدودی فعالیت در زمینه صید و صیادی بدون بهره گیری از دانش روز در دو حوزه صیادی و صفاری، شاهد هیچ اقدام و نوآوری دیگری در زمینه اقتصاد دریا محور در کشور نبوده ایم. موضوعی که بسیار جای تأمل و تأسف دارد!

مسئله مهم دیگری که جای تأمل دارد احداث بنادر و موج شکن های با عمق کم در سواحل است که اکنون نگهداری آنها خود به گره ها و چالش و موانع ای برای دولت مبدل گردیده‌ است.

حتی در حوزه گردشگری دریایی که در سالهای اخیر با اصرار بر آن در شهرها و روستاهای ساحلی کشور علیرغم فرصت های شغلی بسیاری که در این حوزه وجود دارد توجه گردیده، اکثراً فاقد زیر ساخت های لازم گردشگری دریایی ایمن می باشند. زیر ساخت هایی که می بایست توسط شهرداری ها و دهیاری های مناطق ساحلی احداث گردد. زیر ساخت هایی که برای شهرداری ها و دهیاری ها درآمد زا نیز می تواند باشد.

بهره برداری از دریا همچون حفاظت از محیط زیست کمتر در فرهنگ عمومی و حتی در بین سیاستگذاران و مدیران و خواص مورد توجه واقع گردیده و می توان گفت تا حدود زیادی مغفول مانده است و شایسته توجه بیش از پیش مسئولین امر است.

توجه به اقتصاد دریا محور، مزیت‌های درون کشوری را بمنظور ورود به بازارهای جهانی تقویت خواهد کرد.

از اولین پیش نیازهای این موضوع با اهمیت، مشارکت دادن و ایجاد همگرایی در بین بخش های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی دولتی و خصوصی و نهاد قانونگذاری کشور است.

بمنظور نیل به اهداف اقتصاد دریا محور ای کاش آقای رئیس جمهور محترم بجای انتصاب نماینده در این حوزه با توجه به اهمیت این موضوع ، سازمان بنادر و دریانوردی را به معاونت اقتصاد دریا محور تغییر می داد و آنگاه معاونی تحت این عنوان منصوب می نمود. معاونت مذکور ضمن عهده دار بودن وظایف سازمان بنادر و دریانوردی چه بسا با قدرت بیشتر بتواند اهداف و مأموریت اقتصاد دریامحور را با جدیت در کشور پی‌گیری نماید.

معاونت اقتصاد دریا محور زیر نظر ریاست محترم جمهور به همان اندازه برای کشور اهمیت دارد که تغییر ساختار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نیز به معاونت ریاست جمهوری اهمیت بسزائی خواهد داشت. این دو حوزه مهم و استراتژیک اقتصادی و مهارت آموزی موثرترین بخش های مورد نیاز پیشرفت اقتصادی در کشور می باشد.

دارالفنون گواه این ادعاست.

ماموریت اختصاصی معاونت پیشنهادی در واقع سامان دهی امور مرتبط با اقتصاد دریا محور می تواند باشد. تا از این طریق کشور به اهداف مورد تاکید و نظر رهبری معظم انقلاب و دولت دست یابد.

نیاز کشور به چنین ساختاری در شرایط فعلی با توجه به وجود دستگاههای متعدد مسئول مرتبط با موضوع و نوع حکمرانی در کشور ضروری می باشد.

چه بسا یکی از موانع جدی دستیابی به اهداف مهم اقتصاد دریا محور در کشور نوع حکمرانی و جزیره ای عمل نمودن دستگاه های مذکور می باشد. استراتژی واحد ملی دریا و سواحل لازمه و پیش نیاز بهره مندی از این نعمت خدادادی است.
معاونت پیشنهادی با ایجاد ساختاری منسجم و در صورت نیاز به حمایت فوری نهاد قانونگذار کشور و در اولویت قرار دادن اهداف اقتصاد دریا محور، علاوه بر آنکه می تواند موجب تحول اساسی و چشمگیری در اقتصاد کشور شود، چه بسا همانگونه که ذکر گردید جبران آنچه تاکنون از آن غفلت گردیده نیز بدنبال خواهد داشت.

افزون بر آنچه که در رابطه با موضوع مورد بحث ذکر گردید در پایان نکاتی را به اختصار تقدیم می دارم.

-ضرورت پرداختن به موضوع اقتصاد دریا محور در ارائه آموزش‌های رسمی و غیر رسمی و همچنین در رسانه ملی کشور و حمایت تأمین اجتماعی و بیمه ای دریانوردان و صاحبان صنایع در جزایر و سواحل.

-احداث و تقویت زیر ساخت های اولیه و مورد نیاز جهت سکونت در مناطق ساحلی شهری و روستایی نظیر شبکه اینترنت و مراکز آموزشی و بهداشتی و درمانی.

-مشارکت و هم اندیشی بیشتر دولت با نخبگان و بخش خصوصی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی و مجامع امور صنفی استان ها و شهرستان های ساحلی با رویکرد تقویت اقتصاد دریا محور.

-فعال نمودن دیپلماسی اقتصادی مناطق و استان های ساحلی بمنظور تعامل با کشورهای همسایه با هماهنگی وزارت امورخارجه.
-انتصاب استاندار و حتی فرمانداران در استان ها و شهرستان های ساحلی، با داشتن نگاه اقتصاد دریا محور.

آنچه بیان گردید تاثیر بسزایی می تواند در موفقیت برنامه های دولت در زمینه اقتصاد دریامحور در کشور داشته باشد.