ارسال تصاویر مستهجن به زنان جرم‌ می‌شود

خلیج فارس:لایحه یک‌فوریتی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت و طرح صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت که به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده بود، در جلسات متعدد با حضور مسئولان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح پیوست به تصویب رسید.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از دیجیاتو، براساس ماده ۳۰ این لایحه، ارسال تصاویر مبتذل و مستهجن برای بانوان جرم‌انگاری شده است و مجازات قانونی در پی دارد. در این ماده آمده است: «هرکس بدون رضایت و برخلاف تمایل زنی، به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا به هر وسیله دیگری پیام، تصویر یا نماد مستهجن یا مبتذل برای وی ارسال کند که نوعاً موجب آزار روحی نسبت به افراد متعارف می‌شود، درصورتی‌که پیام و تصاویر ارسالی مستهجن باشد، به جزای نقدی درجه شش و درصورتی‌که مبتذل باشد، به جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود.»

تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه‌ای محتویات مستهجن را تعریف کرده است. براساس این ماده: «محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متنی اطلاق می‌شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.»

از اثبات جرم تا تعیین مجازات

طبق این لایحه، امکان شکایت از فرد خاطی برای زنان فراهم است، اما همیشه در جرایم رایانه‌ای موضوع چگونگی اثبات وقوع آن مطرح است؛ به‌خصوص که امروزه در بسیاری از اپلیکیشن‌های مورد استفاده امکان حذف دوطرفه تمام محتویات گفتگو وجود دارد.

اما براساس قانون کشور ما، نه‌تن‌ها زن باید در این زمینه ادعا کند، بلکه باید برای اثبات، ادلّه موجه ارائه نماید تا مقامات قضایی را قانع کند که شخص مرتکب را احضار کنند؛ زیرا اگر مقام قضایی بدون دلیل، مرتکب را احضار نماید، دچار تخلف شده است. این برعکس قوانین حاکم بر اکثر کشورهاست؛ در دیگر کشور‌ها اغلب بار اثبات بر دوش مرتکب است که باید ثابت کند چنین جرمی مرتکب نشده است؛ به عبارت دیگر، صرف ادعای زن بدون اینکه حتی تلاشی برای اثبات صورت گیرد، رسیدگی به پرونده شروع می‌شود.

درحال‌حاضر به‌نظر می‌رسد که برای اولین‌بار در ایران مجازاتی درنظر گرفته شده است که به‌نظر می‌رسد کمی قدرت بازدارندگی داشته باشد. البته شاید در نگاه اول پرداخت مبلغ ۳ تا ۶ میلیون تومان به‌عنوان جریمه، رقم چندان سنگینی به‌نظر نرسد، اما طبق قانون، اگر مجازات نقدی طبق نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی افزایش پیدا کند، قطعاً جنبه بازدارندگی آن بیشتر خواهد شد.