ماده 35 اصلاحيه قانون انتخابات که چندي است درمجلس شوراي اسلامي وفضاي سياسي کشور مطرح شده يکي از جنجالي ترين مواد درباره نحوه حضور نامزدها در انتخابات رياست جمهوري است. ماده اي که تعريف جديدي است از رجل سياسي و مذهبي و مدير و مدبر بودن يک نامزد انتخابات رياست جمهوري که در آن شروط بسياري را پيش پاي کانديداي انتخابات رياست جمهوري براي تعيين اين مصاديق گذاشته است. اين طرح روز شنبه هفته جاري درکميسيون شوراهاي مجلس به تصويب رسيد و به هيات رئيسه ارائه شد و قرار است که امروز با درخواست برخي از نمايندگان براي بررسي خارج از نوبت آن، در صحن علني مطرح شود.
صبح ديروز اين طرح در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد، 50 نماينده مجلس در درخواستي از مجلس خواستند که اين اصلاح قانون انتخابات خارج از نوبت در دستور کار قرار گيرد. علي لاريجاني نيز پيش از شروع جلسه مجلس به نمايندگان توصيه کرد که با اين درخواست موافقت کنند. بعد از شنيدن نظر موافقان و مخالفان اين پيشنهاد در نهايت طرح اصلاح مفادي از قانون انتخابات رياست جمهوري با 148 راي موافق، 63 راي مخالف و 16 راي ممتنع از 243 راي به تصويب رسيد.
انتقاد به علي لاريجاني
به گزارش فرارو به اين ترتيب قرار است”اصلاح قانون انتخابات" از امروز در دستور مجلس قرار گيرد. اين در حالي است که طبق برنامه عادي مجلس اين طرح بايد در هفتههاي آينده مورد بررسي قرار ميگرفت. تصويب بررسي خارج از نوبت طرح با توصيه علي لاريجاني رئيس مجلس واکنش تند يکي از نمايندگان را برانگيخت.
نادر قاضيپور نماينده اروميه در اخطاري با استناد به اصل 28 قانون اساسي و در جريان بررسي تقاضاي بيش از 50 نماينده براي رسيدگي خارج از نوبت به طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري در صحن پارلمان، اظهار کرد که اين طرح با چندين اصول قانون اساسي مغايرت دارد. علي لاريجاني پس از اين جمله قاضيپور خطاب به وي گفت: «اخطار شما راجع به محتواي طرح اصلاح قانون انتخابات است در حالي که هم اکنون در حال بررسي تقاضاي نمايندگان براي رسيدگي خارج از نوبت به طرح مذکور هستيم.» قاضي پور با بيان اينکه”شما درباره اين طرح عجله ميکنيد"، گفت که اين شائبه وجود دارد که شما و همکارانتان ميخواهيد کانديداي رياست جمهوري شويد و با اين طرح ميخواهيد رقبايتان را حذف کنيد. وي افزود: «جمع آوري 425 امضا توسط کسي که ميخواهد رئيس جمهور شود يعني اينکه فردي قبل از رئيس جمهور شدن بايد بدهکار افراد شود.»
ماده جنجالي 35 چه ميگويد؟
طرح نهايي اصلاح قانون انتخابات که در ماههاي اخير در دستور کار مجلس قرار گرفته است يک ماده جنجالي دارد که مخالفتهاي وسيعي را برانگيخته است. مهمترين ماده که با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شده است و برخي نمايندگان نيز اين بند را مورد انتقاد قرار داده اند درباره مصاديق”رجل سياسي و مذهبي" است. در ماده 35 اصلاحيه قانون انتخابات تصريح شده است که نامزدها بايد”رجل سياسي و مذهبي" و”مدير و مدبر" باشند.
در تبصره يک اين ماده آمده است: «براي رسيدگي به صلاحيت نامزدها در احراز شرط رجل مذهبي، ارائه تاييديه حداقل 25 نفر از اعضاي ادوار مجلس خبرگان رهبري و يا اعضاي شوراي مديريتي هر کدام از حوزههاي علميه استانها در زمان ثبتنام داوطلب الزامي است.»
در تبصره دو ماده 35 به شرايط”رجل سياسي" پرداخته شده است در اين تبصره آمده است: «براي شرط رجل سياسي، ارائه گواهي تصدي سمت مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات کشوري پس از پيروزي انقلابي اسلامي حداقل به مدت چهار سال يا ارائه تاييديه حداقل يکصد نفر از نمايندگان فعلي مجلس شوراي اسلامي يا کساني که پس از پيروزي انقلاب اسلامي، سابقه نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، مقام وزارت، معاونت رئيسجمهور، معاونت وزير، سفارت و استانداري، سابقه دبيرکلي احزاب و تشکلهاي قانوني سراسري داشتهاند در هنگام ثبت نام داوطلب الزامي است.»
تبصره سه ماده 35 به جنجالي شدن اين ماده افزوده است درباره مدير و مدبر بودن نامزد انتخابات است. اين تبصره دو بند دارد و به اين شرح است: 1. دارا بودن حداقل 8 سال سابقه مديريت در سمت وزارت و معاونت رئيسان قواي سه گانه يا همطراز آنها از مسئوليتهاي اجرايي و فرماندهي نيروهاي مسلح يا نمايندگي مجلس و يا ترکيبي از آنها مشروط بر آن که مدير بودن داوطلب توسط حداقل يکصد نفر از افرادي که پس از پيروزي انقلاب اسلامي سابقه تصدي مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات کشوري را داشتهاند، تاييد شود. 2. مدير و مدبر بودن داوطلب توسط حداقل 200 نفر از افرادي که سابقه مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات کشوري و پستهاي همطراز در نهادهاي غيردولتي داشتهاند، تاييد شود.
مخالفتهاي گسترده با ماده 35
اين بندهاي جنجالي باعث شده است که بسياري از کارشناسان و برخي نمايندگان مجلس به کارآ بودن طرح اصلاح قانون انتخابات به ديده ترديد بنگرند و برخي ناظران نيز پيش بيني ميکنند که اگر حتي اين طرح با ماده چالش برانگيز 35 به تصويب مجلس برسد، با مخالفت صريح شوراي نگهبان روبه رو ميگردد.
در همين باره روز دوشنبه سخنگوي کميسيون شوراهاي مجلس ضمن تائيد اين مطلب گفت: «شوراي نگهبان بند 35 طرح اصلاح قانون انتخابات رياستجمهوري در مورد تعيين مصاديق رجل سياسي و مذهبي بودن کانديداها را مغاير با اختيارات خود دانسته، اما ما به دنبال اين هستيم که اين موضوع را با رايزنيهايي که در حال انجام است، حل کنيم.» اما”جنبش عدالتخواه دانشجويي” نيز به شدت از بند 35 طرح اصلاح قانون انتخابات انتقاد کرد.
اين جنبش در بيانيه اي بسيار تندي آورده است: «نمايندگان مجلس بر ضد مطالبه مکرر رهبر فرزانه انقلاب از مسئولين براي طراحي راههاي افزايش حضور مردم، عزم خود را جزم کردهاند تا نگذارند شخصي برخواسته از تودههاي مردمي روي کار بيايد و به راستي تعجب ميکنيم که ادعاي ولايتمداريشان را باور کنيم يا دم خروس را؟!» تمام انتقادات ذکر شده در بيانيه جنبش عدالتخواه مربوط به بند 35 است.
درخواست براي حذف ماده 35
در همين باره روزگذشته يک عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه اصلاحيه کميسيون شوراها درخصوص قانون انتخابات رياست جمهوري محدوديتهايي ايجاد ميکند که ممکن است زمينه التهاب در جامعه را فراهم کند، ايجاد فساد، خريد امضا، توقع امضا کنندگان از کانديداها و فشار غير مستقيم به شوراي نگهبان را از جمله تبعات اين اصلاحيه دانست.
محمد دهقان درگفت وگو با مهر در تبيين مصوبه کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي در اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري گفت: «به نظر من اقدامي که کميسيون شوراها در خصوص اصلاح ماده 35 قانون انتخابات انجام داد اصل طرح اصلاحيه اين قانون را زير سئوال برد.»بنا به گفته دهقان با اصلاح ماده 35 اين قانون در کميسيون شوراها، محدوديتهاي وسيعي براي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري و مردم به وجود آمده است.همچنين در اين اصلاحيه قيد شده است کسي ميتواند کانديداي رياست جمهوري باشد که در عرصه مذهبي اهل نظر باشد متاسفانه بيان نشده که منظور از اهل نظر بودن چيست؟ آيا مجتهد باشد يا اينکه فهم درستي از مذهب داشته باشد؟
اين نماينده مجلس با اشاره به تعداد امضاهايي که براساس اصل 35 يک کانديداي انتخابات رياست جمهوري بگيرد عنوان کرد که ممکن است در اين ميان برخي مفاسد هم ايجاد شود و برخي افراد که شايسته نيستند در تيم رياست جمهوري قرار بگيرند. به نوعي خريد امضا هم با اين روش به تدريج باب ميشود و خطرناک است. وي همچنين تاييد کانديداهاي رياست جمهوري از سوي 200 نفر را نوعي فشار غير مستقيم بر شوراي نگهبان دانست.دهقان با بيان اينکه طرح مصوب کميسيون شوراهاي مجلس داراي ايرادات زيادي است که با نظام شايسته سالاري و قواعد اسلامي سازگاري ندارد، گفت: «اين طرح دست شوراي نگهبان را هم ميبندد و خلاف اصل 115 قانون اساسي است.
تاييد صلاحيت کانديداها از اختيارات اختصاصي شوراي نگهبان است اما اين طرح به گونه اي اصلاح شده که به نوعي با دخالت مجلس دست شوراي نگهبان بسته ميشود.» عضو هيات رئيسه مجلس تاکيد کرد بنابراين اين اصلاحيه خلاف روح قانون اساسي و مردم سالاري است. بهتر است که مجلس در صحن علني ماده 35 اين طرح را حذف کند.بايد در انتظار مذاکرات امروز در صحن علني مجلس نشست و ديد که آيا اين انتقادات مطرح شده در اظهارات نمايندگان مجلس نيز بازتاب خواهد داشت يا نه؟
نسخه چاپي 