پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 28702508
کد خبر : 62104 تاریخ ثبت : 1394/6/22 11:07 نظرات تایید شده : 0

الویری: شهرداری بسیاری از درآمدهای آینده خود را پیشخور کرده است

خلیج فارس: شهردار اسبق تهران با اشاره به اتفاقات تلخ شورای اول و ایجاد مشکلات بر سر راه شهرداری، گفت: نارسائی و ابهامات قانونی در قانون شوراها از یک سو و حضور افرادی در شورای شهر که با عینک سیاسی به مقولات شهری می نگریستند مشکلات فراوانی را به وجود آورد.
 
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از وب سایت " پایتخت پرس"؛  با دهمین شهردار تهران پس از انقلاب گفت و گو کرده است که در پی می آید:الویری: شهرداری بسیاری از درآمدهای آینده خود را پیش خور کرده است

مهندس مرتضی الویری در سالهای بین 1378 تا 1380 به مدت 32 ماه بر مسند شهردار تهران نشست ، وی که دهمين شهردار تهران پس از انقلاب اسلامي ايران بود تغییرات ساختاری را در شهرداری تهران رقم زد که البته پس از آن به فراموشی سپرده شد.
 
مخالفان الویری او را در 14 آبان سال 1380 استیضاح کردند. استیضاحی که به صحنه رقابت طیف های سیاسی درون شورای شهر مبدل شد و در آن جلسه موافقان الویری توانستند او را در سمت شهرداری تهران نگه دارند. استیضاح الویری با 5 رای مخالف، 5 رای موافق و 2 رای ممتنع رای نیاورد.

شایعات و اخبار مربوط به این جلسه و عزل الویری آنقدر زیاد بود که وزارت کشور در بیانیه ای رسمی اعلام کرد آقای الویری همچنان شهردار تهران است. اما کار به اینجا ختم نشد و این فشار ها تا بدانجا ادامه یافت که الویری مجبور شد در 24 بهمن سال 1380 از شهرداری تهران استعفا دهد.
 
 
با گذشت بیش یک دهه از رفتن الویری از شهرداری تهران، به سراغ او در دفترش رفتیم و با او  درباره خاطرات تلخ و شیرین آن روزها گفت و گو کردیم:


آقای الویری؛ مهم ترین اتفاق در دوران شهرداری جنابعالی چه بود؟
 
«حاکمیت قانون وشفاف سازی سیستم» مهم ترین اتفاقی بود که در آن زمان رخ داد، در حقیقت تلاش شد، سیستمی ایجاد شود که همه امور مالی شهرداری اعم از مناقصه ها، مزایده هاو قراردادها را مانند شیشه شفاف سازد و ابهامات را نیز رفع کند. در حقیقت سیستم مالی شهرداری که تا پیش از آن در برخی مواقع می توانست سبب بروز فساد باشد، تغییر کرد و سیستمی شفاف، مدرن و کارآمد جایگزین آن شد.
 
 قانونمند کردن شهرداری و شفاف کردن سیستم در کلیه معاونت های شهرداری کاری بود که تا حد زیادی در زمان شهرداری بنده اجرایی شد.
 
 در آن زمان، شهرداری  بودجه غیر نقد هم داشت؟
 
از آنجایی که بودجه غیر نقد می توانست زمینه برای غیر شفاف ساختن سیستم مالی شود، سعی شد به حداقل برسد البته در مقطعی شهرداری مجبور بود به دلیل محدودیت های مالی معوض واگذار کند و برخی بدهی های خود را در قالب فروش تراکم و واگذاری املاک شهرداری انجام دهد اما این اقدامات عمدتا مربوط به ماه های نخست حضور بنده در شهرداری بود که با گذر زمان و تلاش دکتر خالقی مقدم معاون ملی اداری در شهرداری، تغییرات  انجام گرفت و از حرکات تهاتری پرهیز شد،
 
در واقع سعی شد تبادلات به نحوی انجام گیرد که قابل «راستی آزمایی» باشد و سواستفاده ای ازآن صورت نگیرد، در صورت وجود حرکت تهاتر هم پیش از آن ارزش گذاری صورت می گرفت تا ابهامات رفع شود.

به نظر شما افزایش بودجه شهرداری در طول این 14 سال، منطقی به نظر می رسد؟
 
با توجه به فاصله حدود 14 ساله از آن زمان، تغییر شاخص قیمت ها وجود داشته، از این رو باید تحلیل کارشناسانه ای انجام گیرد که بتوان بودجه 250 میلیارد تومانی  سال 78 که در سال پایانی من یعنی 1380 به 900 میلیارد رسید را با آنچه امروز به بیش از  17 هزار میلیارد رسانده، را مقایسه کرد. اما همانگونه که درسیستم دولت با برون سپاری کار ها بهره وری بالامی رود ، در شهرداری نیز چنین است. یکی از شاخص هائی که می توان بهبود و منطقی شدن بودجه شهرداری را محک زد نسبت و درصد بودجه عمرانی در کل بودجه شهرداری است و دیگر اعتباری که به قیمت ثابت(تورم در رفته) برای انجام کار مشخصی هزینه می شود. این تحلیل ها در حوزه بودجه دولتی در دوران هشت ساله احمدی نژاد نتایج تاسف باری را به نمایش می گذارد. بررسیها نشان می دهد حتی اگر ما گرفتار تحریم نمی شدیم, به دلیل مدیریت غلط و کاهش بهره وری در سال 91 و 92 به رشد منفی اقتصادی می رسیدیم.


در حقیقت به کارگیری نیروی انسانی بیشتر با بهره وری کمتر و البته با هزینه بیشتر سبب شده که اقتصاد زمین گیر شود. معاون اول رئیس جمهور در جلسه ای یادآور شد که سال 83 ذوب آهن اصفهان 6 هزار نفر نیروی انسانی داشت اما در سال 91 به 23 هزار نفر تبدیل شد در حالی که تولید آن به یک سوم کاهش یافت، این موارد سبب کاهش رقابت پذیری در سطح بین الملل گردیده است.

این تحلیل ها را کسانی که دسترسی به آمار ارقام دارند در شهرداری هم میتوانند انجام دهند که بهره وری در شهرداری ارتقا پیدا کرده یا تنزل یافته است.
 
طبق خبرهایی که از وضعیت شهرداری تهران دریافت می کنم، وضعیت فعلی نشان دهنده بدهی کلان شهرداری است. در واقع شهرداری بسیاری از درآمدهای آینده خود را پیش خور کرده که می تواند برای توسعه پایدار مشکل آفرین باشد.

 در حال حاضر با وضعیت فعلی چه نگرانی وجود دارد؟
 
نگرانی موجود از این است که اگرچه اساس و هدفمان واگذاری به بخش خصوصی است  اما از آن غافل شده ایم و هزینه های سربار اضافی را پرداخت کرده ایم، هزینه پیمانکاران شهرداری به دلیل غیرشفاف بودن قراردادها و انحصاری شدن واگذاری ها گرانتر از سیستم دولتی تمام می شود هرچند ممکن است در نهایت مبلغ کمتری به نیروی انسانی داده شود اما فرایند ها به نحوی ساماندهی شده که 30 تا 40 در صد هزینه بالاسری و غیر منطقی به بودجه شهرداری و نهایتا به مردم تحمیل می شود.
 
در مورد اتفاقات شورای اول و در نهایت استیضاحتان بگویید؟ برخی از اعضای شورای چهارم که در شورای اول حضور داشتند امروز می گویند، قدر الویری را ندانستیم و به دلایلی او را استیضاح کردیم که کارهای روزمره یک شهرداری منطقه است، نظرتان چیست؟
 

اتفاقاتی که در شورای اول افتاد مسائلی است که امیدواریم در هیچ مقطعی دیگر تکرار نشود، در آن زمان دو مشکل اساسی سبب بروز اختلافات شد؛ تازگی قوانین و مقرارت از سویی سبب شد تا تجربه اول شورا با نارسایی های مواجه شود، به عنوان مثال حکم شهردار تهران از سوی وزارت کشور ابلاغ شده بود از این رو علی القاعده شهردار مرخصی و ماموریت خود را هم از وزیر کشور باید دریافت می کرد اما شورای شهر مدعی بود که این مسئولیت بر عهده آنهاست از این رو بنده دعوت بانک جهانی که مورد موافقت وزیر کشور هم بود را نتوانستم پاسخ دهم چراکه شورای شهر مخالفت کرد. هرچند مشکل برخی از اعضای شورای شهر این بود که تمایل داشتند همراه بنده در این جلسه حضور پیدا کنند.
 
از سویی دیگر در شورای شهر اول افرادی حضور داشتند که بیشتر از اینکه متخصص شهری باشند، شورا را سکوئی برای ارتقا جایگاه سیاسی خود می دانستند و یا به عبارتی اعتقادات سیاسیشان ارجح بر دغدغه های شهری بود.

در حقیقت این دو عامل یعنی حضور چند نفر با نگرش سیاسی به جای دید شهری در شورای شهر و نارسایی های قوانین به همراه آتش بیاری و تحریک صدا و سیما سبب شد تا بسیاری از نیرو های شهرداری، به خنثی سازی فعالیت های تخریبی  مشغول شوند. نهایتا اواسط آبان ٨٠ بحث استیضاح شهردار در دستور کار شورای شهر قرار گرفت اما فقط ٥ نفر از ١٥ عضو شورای شهر به آن رای دادند. علیرغم ناکام ماندن استیضاح  مشکل  آفرینی آن دو سه نفر ادامه پیدا کرد. من گفتم اگر با رفتن من نزاع  شهرداری و شورای شهر حل می شود برای اینکه حقوق

مردم صدمه نبیند استعفا میدهم. گفتند روی ملک مدنی تفاهم داریم. گفتم این هم استعفای من. اما چون مشکل چیز دیگری بود ظرف هفت هشت ماه هم ملک مدنی رفت و هم شورا منحل شد.

اگر امروز در جایگاه شهردار قرار گیرید، رفتار تسامح را پیشه می گیرید؟ در واقع چگونه با شورا رفتار می کنید؟

نگرانی جدی در این زمینه است، متاسفانه  باج دهی دارد به یک روش تبدیل می شود که البته بدترین وضعیت آن، در زمان دولت سابق رقم خورد، به این ترتیب که در یک سال 2 هزار تخلف مالی بر اساس گزارش دیوان محاسبات اتفاق افتاد اما مجلس در مقابل سکوت کرد، و یا در ارقام منتشر شده بانک مرکزی در سال ٩١ حدود ٢١ میلیارد دلار اختلاف حساب یا مفقودی وجود داشت که مجلس سکوت کرد، اما در مقطع دیگر که بده بستان ها ضعیف شد، اختلاف٢/١ میلیارد دلاری دو سال اخیر در مجلس سر و صدا به پا کرد.
 
منطقی و به جاست که شورای شهر  بتواند نظارت کامل بر اقدامات شهرداری داشته باشد و شهرداری نیز باید پاسخگو باشد، اما ایجاد رابطه حسنه بین شورا و شهرداری پسندیده نیست اتفاقا حسن قضیه در وجود شورای فعالی است که در مقابل تخلفات شهرداری فریاد سر دهد، اما از سوی دیگر شورا نباید به دنبال تسویه حساب های سیاسی باشد. بهانه جویی های بدون منشا  و جایگاه قانونی طبیعتا  مذموم است.

بدرفتاری شورای اول به نفع شهرداری  و مردم بود؟

 شورا بله  قربان گو و اهل معامله با شهرداری را نمی پسندیدم، شورا باید استقلال خود را حفظ کند و زبان مردم باشد، شورا هرگز نباید به دنبال سیاسی کاری باشد و برای باج گیری بیشتر نق زدن را پیشه کند. شکل گیری شوراهای فرمایشی و وصل شدن به جریان های قدرت برای دور زدن اختیارات مردم می تواند رابطه کثیف بین دستگاه نظارتی و دستگاه اجرایی شکل دهد که نهایتا مردم در این زمینه ضرر می کنند.
 
البته این حرکات متقابلا شکل می گیرد.  به عبارت دیگر اگر دستگاه مجری اهل باج دادن نباشد، دستگاه نظارتی هم تشویق به باج گیری نخواهد شد در حقیقت سیستم های شفافی باید تعبیه شود که جلوی هر گونه برخوردهای غلط را بگیرد. در کشورهای پیشرفته به ازای تخلف کوچک مسئول اجرایی مواخذه خواهد شد.
سالم سازی سیستم و مقابله با شکل گیری اقتصاد غیر شفاف مهم ترین عاملی است که مانع بروز تخلفات خواهد شد.

به نظر شما ورود افراد از هر قشر اعم از هنرمند و ورزشکار و افراد غیرمتخصص در حوزه شهری به شورای شهر به چه دلیل است؟

لازمه  سیستمهای مردم سالار و دموکراتیک حضور احزاب است، هنگامی که حزب های فراگیر در شهر حضور ندارند تا به عنوان مشاور در کنار مردم و معتمد مردم باشند، در این صورت یک فرد شناخته شده تلویزیونی رای بالایی خواهد آورد، در این جا نه مردم و نه کسی که رای آورده است را نمی توان نکوهش کرد اما در این میان کل سیستم و نظام ضرر خواهند کرد.
 
سرانجام در کشوری که دارای حزب قدرتمند و فراگیر باشد که با مردم تبادل نظر کند، افراد به دلیل شناخت عمیق به احزاب به نمایندگان آنها نیز اعتماد خواهندکرد اما در صورت نبود احزاب مردم با افرادی مواجه می شوند که بر مبنای پوستر تبلیغاتی و یا تبلیغات تلویزیونی رای می دهند. بنابراین جای تعجب نیست فردی بتواند بدون هیچ تخصص شهری به شورای شهر  راه پیدا کند.
 
 دلیل بروز این پدیده چیست؟
 
این پدیده شوم و تلخ به دلیل مغفول ماندن اصل 26 قانون اساسی و شکل نگرفتن احزاب در کشور است که انتخابات مجلس را نیز علاوه بر شورای شهرتحت شعاع قرار داده است، در حقیقت پیش نیاز دموکراسی حضور احزاب سیاسی فعال است.