پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 32620851 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 51913522
کد خبر : 282757 تاریخ ثبت : 1398/6/18 23:07 نظرات تایید شده : 13
در حاشیه رونمایی از "نظام‌نامه جدید وزارت نفت"

شعبده‌بازی نفت برای حذف 3 شهرستان استان!

خلیج فارس: حذف این شهرستان ها تضییع واقعی و آشکار حق میزبانان حال و آینده صنعت نفت است که در درازمدت عدم توسعه متوازن را رقم زده و باعث بروز تعارضات مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در بین جامعه محلی و صنعتی خواهد شد.

محمد جعفری

به تازگی وزیر نفت در چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت، سیاست ها و نظام نامه نحوه ایفای مسئولیت های اجتماعی در صنعت نفت را ابلاغ کرد.

این سیاست نامه مشتمل بر ۹ ماده اصلی و چندین بند و تبصره ذیل این مواد است.

ماده ۱ این نظام نامه مشتمل بر تعاریفی مانند جامعه محلی، توانمندسازی نیروی انسانی و جوامع پیرامونی، روش های حمایتی، تسهیل گری، آگاهی بخشی و آموزش است.

ماده ۲ این نظام نامه که به اعتقاد نگارنده، مهم ترین و راهبردی ترین بخش این مجموعه است، مناطق فعالیت صنعت نفت از منظر تاثیرپذیری و اثرگذاری را به سه منطقه مجزا و به شرح ذیل تقسیم نموده است:
منطقه یک: منطقه عمومی پارس شامل شهرستان های عسلویه، کنگان و جم و منطقه غرب کارون.
منطقه دو: مناطقی خارج از محدوده جغرافیایی استان و منطقه فعالیت شرکت نفت فلات قاره ایران.
منطقه سه: دیگر مناطق کشور.

ذکر این نکته در مورد تقسیم بندی فوق ضروری است که منطقه عمومی پارس طبق مصوبه هیات دولت در سال ۱۳۷۷ و الحاقیه آن در دهه هشتاد، شامل ۱۴ هزار هکتار در پارس جنوبی (پارس یک)، ۱۶ هزار هکتار در کنگان (پارس دو) و ۱۶ هزار هکتار در پارس شمالی (پارس سه) و مجموعا ۴۶ هزار هکتار اراضی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس است.

مستثنی نمودن سه شهرستان دیر، دشتی و تنگستان از منطقه عمومی پارس شمالی، نشان دهنده تعارض شدید و معنادار بین مصوبه هیات دولت (با ضمانت اجرایی بسیار بالا) و این نظام نامه است.

با واخوانی این موضوع، چنین ذهنیتی در مخیله هر فردی با آگاهی نسبی ایجاد می گردد که نظام نامه نویسان نفت از مصویات پیشین و از جغرافیای عمومی منطقه اطلاعات کافی نداشته اند.

اضافه شدن شهرستان جم به منطقه عمومی پارس نباید موجب حذف سه شهرستان دیگر در این تقسیم بندی ناصواب گردد.

البته این حذف باید درس عبرتی باشد برای تمامی کنش گران و فعالان اجتماعی استان که در زمان تنعم خود را در حاشبه امنیت کامل برخورداری از امکانات دیده و حتی سعی در خارج نمودن دیگران از دایره انتفاع نموده و با تقسیم استان به دو قطبی بومی و بومی تر راه را برای حذف مرحله ای ذی نفعان در هر دو گروه ساختگی هموار نمودند.

برای این طرز برخورد مصداقی شایسته تر از بر سر شاخه نشستن و بیخ بریدن قابل تصور نیست.

در حال حاضر با خلق این نظام نامه، چنین اتفاق نامیمونی حادث گردیده و اهرم توانمندسازی جامعه محلی به وسیله ایفای مسئولیت های اجتماعی نفت در مناطق تاثیرپذیر مثل شهرستان دیر حذف گردیده یا با نگاهی خوش بینانه کم اثرتر از گذشته شده و این شهرستان از کاروان شمال مانده و از قافله جنوب رانده شده است.

با نگاهی موشکافانه تر بر محتوای این نظام نامه در می یابیم که فقط مناطق دوگانه اول از مواهب حضور نفت و مواردی مانند بازسازی، توسعه و تکمیل زیرساخت ها، توانمندسازی نیروی انسانی، تقویت بنیه علمی و ورزشی و سایر امتیازات بهره مند می گردند و منطقه واپسین در حد تامین نیمی از بودجه، آن هم به صورت نیم بند و با اما و اگرهای بسیار منتفع می گردند.

تجربه بزرگراه بوشهر-دیر نمود عینی تامین مالی شراکتی نفت است که عدم تکمیل آن باعث صدرنشینی همیشگی سوانح جاده ای استان شده و یکی از دلایل خمودگی این پروژه جذب نیمی از اعتبار برعهده نفت و مصرف آن و عدم تامین مابقی از سوی شریک پروژه بوده است‌.

این منطقه بندی حتی اشتغال و استفاده از ظرفیت های تولیدی و خدماتی مصرح در ماده ۳ این نظام نامه را به گونه ای بازتعریف نموده است که گره تولید و اشتغال استان را سفت تر نموده و گشودن آن را سخت تر خواهد کرد و بهره گیری از نیروی کار صلاحیت دار جوامع محلی نیز تحت شعاع منطقه بندی جدید قرار خواهد گرفت.

در این زمینه دو سوال مطرح است؛ اولین سوال از مسئولان ارشد استانی و دو شهرستان دشتی و تنگستان و نیز نماینده آن ها در مجلس شورای اسلامی:

چرا این دو شهرستان که استحقاق حضور در منطقه یک این تقسیم بندی را داشته اند از گردونه حذف شده اند؟

دیگر پرسش شونده نماینده جنوب استان است که با توجه به اعلام ایشان مبنی بر ارائه بسته مسئولیت اجتماعی برای چهار شهرستان، چرا یکی از آن ها (دیر)  از قلم افتاده است و اینکه در هنگام تشریح بسته مسئولیت های اجتماعی پیشنهادی خود از این تغییرات خبر داشته است یا خیر؟

بقیه مواد این نظام نامه نیز به ترتیب چگونگی اجرای طرح ها، شرایط اجرا، ساختار، نظام اجرایی و بودجه، ارزیابی، گزارش عملکرد و اطلاع رسانی را پوشش می دهد.

در حال حاضر بهترین راه برون رفت از این معضل، وحدت رویه برای جلوگیری از اجرای این نظام نامه ناقص، مشوش و شتاب زده  است.

خواست صریح اصلاح نظام نامه مطابق مصوبه هیات دولت و شناسایی منطقه عمومی پارس به مساحت ۴۶ هزار هکتار و بازبینی سایر موارد ذکر شده، همچنین تلاش مضاعف با استفاده از تجربیات نیروهای نخبه، صاحب نظر و بومی در زمینه تقسیم امکانات و پروژه ها میان شهرستان های شش گانه منطقه عمومی پارس (البته اگر بتوان با اغماض شهرستان جم را نیز به این حوزه افزود) و نیز همت دو چندان تا حصول اطمینان از اجرای مسئولیت های اجتماعی نفت در این مناطق، می بایست مدنظر تیم اجرایی، نمایندگان و نخبگان استان قرار گیرد.

این مهم همراهی، ممارست و همکاری همه جانبه مسئولان ارشد استانی و شهرستانی، نمایندگان مردم _ باتوجه به نزدیک شدن به انتخابات و موجود بودن کنسرو اسفناج نیروزای انتخابات و خوراکی مناسب برای دوپینگ تبلیغاتی!_ و سایر دغدغه مندان واقعی را می طلبد.

حذف این شهرستان ها تضییع واقعی و آشکار حق میزبانان حال و آینده صنعت نفت است که در درازمدت عدم توسعه متوازن را رقم زده و باعث بروز تعارضات مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در بین جامعه محلی و صنعتی خواهد شد.

برای خود صنعت نفت نیز با توجه به تجربه موجود عسلویه در سال های آغازین این تمدن صنعتی تکرار آن خوشایند نخواهد بود.

توانمندسازی همه جانبه جامعه میزبان باعث خواهد شد که میزان آمادگی آن ها در پذیرش تغییرات بالا رفته و صنعت نیز تبعات کمتری در مواجهه با جامعه محلی تحمل نماید.

این در ظاهر هزینه های فعلی در اصل سرمایه گذاری بر روی آینده محتوم و تربیت نیروی انسانی توانمند برای پروژه های آتی خواهد بود.