پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 40800767 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/02/14 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 3707589
کد خبر : 261417 تاریخ ثبت : 1398/2/24 12:57 نظرات تایید شده : 1

دادگاه پرونده بانک سرمایه/ رضوی: مرا به عنوان داماد شریعتمداری محاکمه نکنید

خلیج فارس: دادگاه رسیدگی به اتهام تعدادی از متهمان بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام در حال برگزاری است.

دادگاه پرونده بانک سرمایه؛ اتهامات سید هادی رضوی از گران‌نمایی ملک تا پرداخت رشوه و...سید هادی رضوی(سمت چپ)  داماد محمد شریعتمداری وزیر کار است

در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: آغاز جلسه دادرسی به پرونده اتهامی موضوع فساد در بانک سرمایه با ۲۱ ارکان اعتباری و ۸ تن از مدیران و سید محمد هادی رضوی اعلام می‌شود و بحثی که اکنون مطرح است ۳ کیفرخواست است.

وی افزود: کیفرخواست‌های ارسالی را به نوبت رسیدگی می‌کنیم، در ابتدا به اتهام سید محمد هادی رضوی رسیدگی و بعد به اتهام ۸ نفر از مدیران رسیدگی خواهد شد.

قاضی مسعودی مقام در ادامه ضمن قرائت و تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری اظهار کرد: در رابطه با پرونده اتهامی بانک سرمایه در رابطه با ۳ تن از مدیران بخشایش، توسلی و کاظمی رأی صادر شده و رأی حسین هدایتی نیز صادر شده و در چند روز آینده اعلام می‌گردد و سعی می‌شود تا صدور آراء در فرجه قانونی انجام شود.

وی در ادامه از متهمان خواست تا از مسائل حاشیه‌ای پرهیز کنند و گفت: بیان سوابق و خوش‌نامی‌ها در رسیدگی ما بی‌تأثیر است و سعی شود دفاعیات حقوقی باشد.

در ادامه رئیس شعبه سوم رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی اظهار کرد: نماینده دادستان کیفرخواست سید هادی رضوی و احسان دلاویز را قرائت نمایید، با توجه به اینکه متهمان اتهامات دیگری نیز دارند که در صلاحیت این دادگاه نیست.

قهرمانی نماینده دادستان برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گرفت و گفت: کیفرخواست پرونده ناظر بر اتهامات منتسب بر سید محمد هادی رضوی و احسان دلاویز مرتبط با فساد بانک سرمایه قرائت می‌شود.

وی گفت: بانک سرمایه به عنوان ششمین بانک خصوصی ایران با مجوز بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کرد.

قهرمانی افزود: صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه ریخته‌گران دو سرمایه‌دار عمده این بانک هستند که دو گروه مزبور خسارات جبران ناپذیری را به بانک و سپرده گذاران تحمیل نموده‌اند و در برخی موارد مدیرانی از سوی دو گروه مزبور انتخاب شدند که توسط بانک مرکزی رد صلاحیت شده‌اند که سبب ارائه تسهیلات به افراد خاص گردیده است.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: یکی از دریافت کنندگان تسهیلات از بانک سرمایه سید محمد هادی رضوی است که موفق شده از طریق شرکت‌های آینده‌سازان و ره‌پویان کوثر ۶۰ و ۲۰ میلیارد تومان به نام شرکت‌های فوق و بدون تودیع وثیقه تسهیلات دریافت کند و از طریق شرکت شایگان تجارت آتیه با ۳ فقره ضمانت‌نامه، ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بدون اعتبارسنجی و تودیع وثیقه دریافت کند و اقدام به خرید گوشت و مرغ از شرکت پشتیبانی دام استان تهران کرده و سپس در بازار به فروش رسانده و بانک مذکور را با چالش جدی مواجه کرده است.

قهرمانی بیان داشت: همچنین سید محمد هادی رضوی اقدام به خرید چندین ملک در نقاط مرغوب تهران کرده است که ملک موسوم به صبا را در خیابان اندرزگو به مبلغ ۱۹ میلیارد تومان خریداری کرده است و در اسفندماه سال ۹۴ قصد داشته تا از طریق گران‌نمایی بدهی خود را به بانک سرمایه تسویه کند و در این خصوص از شخصی به نام محسن پارسائیان کمک می‌خواهد و کارشناسان فوق پیرو تبانی به میزان بیش از ۴ برابر ارزش واقعی ملک را ارزیابی می‌کند، در حالیکه چند ماه پیش از ارزیابی از قبال تسهیلات بانک سرمایه این ملک را خریداری کرده بود و برای خوش خدمتی محسن پارسائیان، ۳۰۰ میلیون تومان پاداش به وی پرداخت کرده است.

وی تصریح کرد: متهم سید هادی رضوی ۱۲۰ میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار بوده و از طریق گران‌نمایی ملک مذکور به مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان، از بانک سرمایه ۵ میلیارد تومان طلبکار شده و چندین چک بابت طلب خود از بانک سرمایه دریافت و بابت طلب خود به شهرداری ارائه کرده است.

قهرمانی گفت: متهم رضوی از طریق شرکت آینده سازان ۳ فقره ضمانت‌نامه به میزان ۶۰ میلیارد تومان، ره‌پویان کوثر یک فقره ضمانت‌نامه به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان، شایگان تجارت آتیه ۳ فقره ضمانت‌نامه به مبلغ ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و مجموعاً با توجه به مراتب فوق ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از بانک سرمایه تسهیلات و ضمانت‌نامه دریافت کرده است.

نماینده دادستان اظهارداشت: در خصوص ملک صبا در خیابان اندرزگو که اقدام به تهاتر کرده است باید گفت که این ملک را حسب ارجاع بازپرس ناحیه ۳۶ تهران به مبلغ ۷۱ میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند و هیأت کارشناسی سازمان بازرسی و کمیته تحقیق و تفحص مجلس ملک را به ۲۶ میلیارد و ۳۰ میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند.

وی افزود: متهم سید هادی رضوی از مجرای پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه در حدود ۱۰۷ میلیارد تومان را در سال ۹۱ تا ۹۴ از شبکه بانکی خارج و صرف عیش و نوش، سفر‌های خارجی، خودرو‌های لوکس و ملک کرده است.

قهرمانی در ادامه به تشریح مشخصات و عناوین اتهامی متهمان پرداخت و گفت: متهم سید محمد هادی رضوی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است و آزاد با قرار وثیقه می‌باشد و اتهامات دیگری دارد که در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم احسان دلاویز آزاد با تودیع وثیقه، متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲ میلیارد تومان است.

در ادامه نماینده دادستان مهمترین ضوابط فرآیند دریافت تسهیلات بانک مرکزی را قرائت کرد و گفت: سه شرکت مذکور همگی ذینفع هستند و طی سال‌های ۹۱ و ۹۴ بیش از ۸۰ میلیارد تومان اخذ کردند. همچنین عدم رعایت ماده ۲ تسهیلات کلان مبنی بر شناسایی صحت انجام معامله مشارکت مدنی و اجرای آن توسط شرکت‌ها مورد تردید است و فاکتور‌ها توسط شرکت موهوم صادر شده است.

وی ادامه داد: حسب مفاد قرارداد و پرونده رضوی، موضوع خرید مشارکت مدنی و خرید دوربین مدار بسته بود، لیکن بر اساس گزارش‌ها و اقاریر متهم این مبالغ در موضوع تسهیلات در خرید املاک، خودرو، ارز و دیگر اقدامات لوکس صرف شده است.

نماینده دادستان گفت: سید محمد هادی رضوی ۸۰ میلیارد تومان را دریافت و در محل غیر صرف کرده است که اتهام خیانت در امانت متوجه وی است که البته خارج از موضوع این شعبه دادگاه است. نظر به کارشناسی بانک مرکزی و گزارش‌های واصله اتهام محمد هادی رضوی محرز و مسلم است.

قهرمانی افزود: در شرایطی که کشور با نرخ بالای بیکاری، تعطیلی کارخانه‌ها و دیگر مشکلات مواجه است برخی اشخاص فرصت طلب مثل رضوی موفق شده‌اند بدون رعایت بهداشت اعتباری این مبلغ را از بانک به یغما ببرد و نظر به علم متهم به شرایط کشور و اعمال تحریم‌ها و مشکلات موجود، علم وی به موثر بودن اقدامات او علیه نظام جمهوری اسلامی ایران محرز است.

قهرمانی افزود: متهم دیگر احسان دلاویز از دوستان هادی رضوی و امامی بوده است که نفوذ قابل توجهی داشته است.

وی گفت: رضوی برای افزایش خط اعتباری و پذیرش اقدام به پرداخت دو میلیارد تومان به احسان دلاویز کرده است که نظر به نقش موثر متهم انتساب معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی، معاونت در تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت برای او محرز و مسلم است.

نماینده دادستان در تشریح برخی ادله انتسابی به نکاتی همچون جوابیه بانک مرکزی، جوابیه اداره بررسی‌ها و سیاست بانک مرکزی، مستندات ناظر بر پرداخت تسهیلات، گزارش مرکز عملیات پلیس آگاهی کشور، اظهارات رضوی در بازپرسی، رونوشت ضمانت نامه‌های فروش گوشت، اظهارات خانم شریف کاظمی، مستندات تصویب و پرداخت تسهیلات، گزارش سازمان بازرسی کشور، رونوشت سند ملک اندرزگو، اظهارات احسان دلاویز در بازپرسی، استعلام اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص وصف کیفری و ... اشاره کرد.

قهرمانی افزود: نظر به مراتب فوق و مستندات قانونی، انتساب اتهامات فوق به نامبردگان محرز و مسلم است و تعیین مجازات قانونی مورد استدعا است، همچنین جرایم ذکر شده در محدوده قضایی شهر تهران ارتکاب یافته است.

نماینده دادستان بیان کرد: رضوی سه فقره ضمانت نامه از بانک سرمایه دریافت کرده و هنوز در بانک سرمایه وصول نشده است، همچنین اتهامات انتسابی مبنی بر دریافت تسهیلات از بانک مسکن، دی، اقتصاد نوین و صادرات در دادسرای جرایم پولی و بانکی مفتوح و قابل رسیدگی است.

دفاع هادی رضوی

رئیس دادگاه، هادی رضوی را به جایگاه فراخواند و به او تفهیم اتهام کرد و گفت: «آیا اتهام خود را قبول دارید؟» که وی گفت: «خیر قبول ندارم».

هادی رضوی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: خیلی خوشحال هستم که این دادگاه به صورت علنی برگزار شد تا بسیاری از حقایق بدون ترس و لرز گفته شود، آیا اجازه بازگویی این حقایق را به من می‌دهید؟

رئیس دادگاه پاسخ داد: بله.

هادی رضوی ادامه داد: اتفاقات عجیبی رخ داده است شاید احساس کنید بازگو کردن آنها پرداختن به حواشی است، اما این مطالب به من کمک می‌کند و شاید در برائتم مؤثر باشد.

وی با بیان این‌که بهتر است از بحث اخلال در نظام بانکی دفاعیات خود را آغاز کنم، گفت: یک نامه از دادسرا به بانک مرکزی داده شده و در آن اشاره شده است که اخلال رخ داده است، من در اینجا می‌خواهم همانند فینال برنامه عصر جدید از نظرات منفی به مثبت برسم و از یک انسان فاسد و خائن به یک سیر سفید.

هادی رضوی گفت: نامه‌ای به معاونت نظام بانک مرکزی فرستاده و جوابیه آن را در رابطه با بند «هـ» که مشمولان تصمیم‌گیرنده را در آن نشان می‌دهد، دریافت کردم که در آن تاکید شده است وجوه کلان صرفا به اشخاص داده می‌شود که من از آنها خواستم واژه صرفا را تعریف کنند و بانک مرکزی صراحتا اعلام می‌کند بند هـ مشمول تسهیل‌گیرندگان نمی‌شود،‌ اما سوال اینجاست چرا این نامه به دادگاه فرستاده نمی‌شود. من خواستم بفرستند و در کیفرخواست من بیاید اما نیامده است، اگر نماینده دادستان، نمی‌خواهد هادی رضوی را اذیت کند پاسخ دهد چرا این نامه را به دادگاه نفرستاده‌اید؟

وی همچنین نامه‌ای قرائت کرد و گفت: در کیفرخواست بنده آمده جهت مخفی‌کاری از امور شرکت‌ها، تسهیلات گرفته‌ام. بنده به صراحت می‌گویم در سه شرکت آینده‌سازان فاطمی نوین مدیرعامل بوده‌ام و ۶۰ میلیون تسهیلات گرفته شده است چه‌طور می‌توانم آن را پنهان کنم. در شرکت ره‌جویان کوثر ضامن بوده‌ام و در شرکت شایگان تجارت آتیه مدیرعامل بوده‌ام و پنهان‌کاری رخ نداده و صراحتا بارها گفته‌ام ذی‌نفع واحدم.

هادی رضوی تصریح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌:‌‌‌‌‌‌‌‌ حتی طی نامه‌ای به بانک سرمایه گفته‌ام من اعضای هیأت مدیره را تعیین کرده و گذاشته‌ام و هر جرمی اتفاق بیفتد متوجه بنده است.

وی گفت: برخی‌ها می‌گویند داماد شریعتمداری هستم و فضای رسانه‌ای ایجاد می‌کنند که این ظلم است. بنده داماد نتانیاهو که نیستم. از دادگاه می‌خواهم مرا خارج از منصب دامادی محاکمه کنند و با زبان روزه می‌خواهم حرف بزنم.

وی گفت: ۸۰ میلیارد تومان سقف اعتباری بوده است که در کیفرخواست بنده آمده پرداخت نشده است؛ این درحالی است که ۱۰ درصد سپرده‌ مرا بانک سرمایه نگه داشته که خلاف قانون بوده و شاید محاکمه این دادگاه راهی برای مبارزه با نزول‌خواری باشد. بنابراین ۱۰ درصد از مال و اعتبارات دست بانک ماند که به صورت خرد خرد و کارت به کارت به من برگردانده شد.

هادی رضوی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: ۲۲ میلیارد تومان نقدی پول پرداختم؛ یعنی ۸۰ میلیارد تومان با سود آن. چرا کذب بگویم؟ اشکالی ندارد، من و آقای قهرمانی نماینده دادستانی هر دو در مقام دادگاه باید تقوا را رعایت کنیم. گفته شده صرفا با چک و سفته تسهیلات گرفته‌ام. چه‌طور ممکن است ۴۰ درصد وثیقه نقدی داده، ۲۲ میلیارد تومان از من گرفته شده و حدود ۵۰ میلیارد تومان ملک داشته‌ باشید.

این متهم افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: همچنین گفتید رضوی بدون رعایت اصول تسهیلات، تسهیلات گرفته و این تسهیلات صورت‌های مالی ندارد. درحالی‌که بانک به سازمان دارایی نامه می‌زند و جواب آن را می‌گیرد. این نامه نیز موجود است، اما جالب است که این نامه در پرونده نیست. وقتی جویای آن می‌شوم هم جوابی نمی‌دهند و این عجیب است که چرا برخی نامه‌ها نیست و من به این متهم می‌شوم که صورت‌های مالی اشتباه داده‌ام.

متهم گفت: نماینده دادستان گفته است در تسهیلات ماده 186 ندارد در حالی که در نامه دارایی صراحتاً و در نامه بانک به دارایی این موضوع بیان شده است. اقای قهرمانی این موضوع را از پرونده بیرون کشیده اند. شما یک قسمت ماده 186 را از پرونده بیرون کشیدید اما همه آن را که نمی توان بیرون آورد.

متهم رضوی گفت: لذا براساس ارائه ماده 186 توسط دارایی، بنده مجاز به دریافت تسهیلات بوده‌ام و دارایی این موضوع را صراحتاً به بانک اعلام کرده‌ است.

وی گفت: در جایی از کیفرخواست ادعا شده که بنده به بانک قراردادهای جعلی ارائه داده‌ام اما من اعلام کرده‌ام که اگر قراردادهایم جعلی بوده است پس چطور دارایی به من ماده 186 را ارائه داده است.

متهم ردیف اول ادامه داد: بنده برای دریافت تسهیلات به بانک سرمایه اعلام کردم که تسهیلات با موضوع سرمایه گردش در امور جاری می‌خواهم اما بانک به من می گفت که فرمول پرداخت تسهیلات من مشارکت مدنی است.

وی گفت: همانطور که آقای قهرمانی گفته‌اند برخی افراد در یک روز حساب باز می‌کردند و 2 روز بعد تسهیلات خود را دریافت می‌کرده‌اند اما من حداقل زمان از افتتاح حساب تا دریافت تسهیلاتم 3 ماه تا یکسال بوده است.

متهم هادی رضوی گفت: نمی‌دانم چگونه شده که یکسری قراردادها با یکسری شرکت‌ها با سربرگ من و امضاء من به پرونده‌ام اضافه شده است که من اصلا در جریان آنها نبوده‌ام و وقتی از بازپرس پرونده این موضوع را می‌پرسم می‌گوید بروید از دارایی ماده 186 بگیرید تا مشخص شود.

وی گفت: من نسبت به این پرونده‌ها اعتراض کرده‌ام و حتی خواستار وصول دریافت قراردادها شدم تا بفهمم موضوع قراردادها چیست. من نسبت به این قراردادها اعتراض کرده‌ام که خوشبختانه برای من قرار منع تعقیب صادر شد.

در این لحظه قهرمانی نماینده دادستان اظهار کرد که "قرارهای منع تعقیب شما نقض شده بوده است" که متهم گفت: خیر، تمامی آنها قطعی بوده است.

متهم رضوی گفت: سوال من این است که چرا باید پرونده ام از یک شعبه بازپرسی به یک شعبه دیگر برود و در روند آن مشکل ایجاد بشود.

وی ادامه داد: بنده 1.5 سال است که به بانک می‌گویم شما قرارداد سفید امضاء از من گرفته‌اید در حالیکه من برای امور جاری تسهیلات گرفته‌ام، کار من تولید، بازرگانی و ساخت سالن‌ها و مراکز رسانه‌ای و کنفرانسی است اما در قرارداد سفید امضای من موضوع دوربین مداربسته نوشته شده است.

وی گفت: با این حال معاونت حقوقی بانک سرمایه در رابطه با قراردادهای جعلی که به پرونده وارد شده است اعلام می‌کند که قرارهای منع تعقیب را قبول دارد و نسبت به این قرارها اعتراضی ندارد.

متهم ردیف اول افزود: البته آقای قهرمانی نسبت به این قرارهای منع تعقیب گویا اعتراض دارند که بنده می‌گویم در خدمت شما هستم و جایی نرفته‌ام و نمی‌دانم چرا از ارائه دادن اسناد توسط بنده ناراحت می‌شوند.

وی در رابطه با این قراردادها گفت: بنده پس از مطلع شدن از این موضوع به دادگاه صدر رفتم که بگویم اصلاً قراردادهایی که بنده به بانک داده‌ام کجاست و اصلاً بدهی من به شما چقدر است که توانستم از دادگاه حکم بگیرم و ثابت کنم که قراردادهای ارائه شده به بانک سرمایه سفید بوده است.

وی افزود: بنده در دادخواستی که در دادگاه صدر ارائه دادم از بانک سرمایه شکایت کردم. در این شکایت اعلام کردم که بانک باید موضوع قراردادهای من را اعلام کند و گفتم که اگر شما قرارداد سفید را خودتان پُر کنید به اتهام جعل از شما شکایت می‌کنم که بانک سرمایه پس از این شکایت اقداماتش را متوقف کرد. چون من به بانک سرمایه مجدداً اعلام کردم که تسهیلات دریافتی بنده باید در امور جاری باشد اما بانک به من تسهیلات با موضوع مشارکت مدنی داده است و در ازایش از من قرارداد سفید امضاء اخذ کرده است.

متهم رضوی خطاب به ریاست دادگاه گفت: آقای مسعودی‌مقام، بانک سرمایه 31 بدهکار کلان دارد که بدهی‌هایشان 300 میلیارد، 400 میلیارد و 1000 میلیارد است، بدهی من کجای این ارقام قرار دارد؟! لیست اسامی این 31 بدهکار توسط هیأت تحقیق و تفحص مجلس اعلام شده است که اصلاً اسم من در آنجا نیست. مگر بدهی من چقدر بوده است، حدود 80 میلیارد تومان.

وی خطاب به نماینده دادستان گفت: آقای قهرمانی شما می‌گوئید که بنده با مدیران بانکی تبانی کرده‌ام خب اگر من تبانی کرده بودم می‌توانستیم تسهیلات بسیار بیشتری بگیرم و گران‌نمایی‌های بالاتری هم داشته باشم.

این متهم در رابطه با گران‌نمایی خانه واقع در خیابان اندرزگو گفت: در ابتدا لازم است از آقای مسعودی‌مقام بابت حوصله و سعه‌صبرشان تشکر کنم که به حرف‌های من با حوصله گوش می‌کنند چون من کلاً آدم عصبی مزاجی هستم و از خداوند خواسته‌ام که به من کمک کند بتوانم با حوصله از خود دفاع کنم یا دائم دعا می‌کردم که مبادا آقای قهرمانی چیزی بگوید و من را عصبانی کند و من از عدل خارج شوم، اما درباره خانه خیابان اندرزگو باید بگویم که بنده بیش از 5 ماه با مدیران بانکی نامه‌نگاری کردم که بیایید این ملک را ارزیابی کنید و به عنوان وثیقه آن را تعیین تکلیف کنید و پس از 5 ماه بالاخره هیأت مدیره اعلام کرد که ما این ملک را ارزیابی می‌کنیم.

وی گفت: آقای قاضی، بدهی من در سال 93 حدود 70-80 میلیارد تومان بوده است که حدود 22 میلیارد آن را نقداً در حساب بانک پرداخت کرده بودم.

رضوی اضافه کرد: بنده کارم تولید سالن‌های آمفی‌تئاتر و سالن‌های کنفرانس رسانه‌ای است و تصمیم داشتم این ملک را به (بانک سنتر) و بیمه تبدیل کنم، این ملک یک ملک بی ارزش نبوده است که مثلاً بگویم در جهرم یک ملک را به عنوان وثیقه معرفی کرده‌ام بلکه وثیقه من بَرِ خیابان اندرزگو که یکی از خیابان‌های شلوغ و جزء خیابان‌های پولداری تهران بوده، واقع شده است.

متهم ردیف اول گفت: من برای این ملک 7 طبقه جواز تجاری گرفته بودم که 2 هزار متر مربع میزان آن بود. بانک برای اینکه این ملک را ارزیابی کند 3 نفر کارشناس مشخص کرد که آن را 125 میلیارد تومان ارزیابی کردند اما این را هم باید بگویم که قرار شده بود که این ملک را به جای بدهی خود بردارند و من هم این روش را قبول نداشتم چون می‌دانستم در این صورت هرچه ارزش ملک بالاتر رود بدهی من بیشتر می‌شود و از این امر ناراضی بودم.

وی افزود: نهایتاً در تاریخ 95.12.20 به ما ابلاغ شد که آقای رضوی بیا و بدهی‌ات را مشخص کن که همان 80 میلیارد تومان را قبول داریم. یکی از مدیران وقت بانک سرمایه (حیدرآبادی) به من گفت که بیا ما ملک تو را 120 میلیارد ارزیابی می‌کنیم که 80 میلیارد بدهی تو را تسویه می‌کند و 40-50 میلیارد هم به تو داده می‌شود اما تو باید 5 میلیارد تومان نقد به من بدهی و یک ملک را هم بدهی تا حسابت تسویه شود که من این موضوع را قبول نکردم و نمی‌دانم که چرا این آقا از (اسپانیا) سر در آوردند.

وی گفت: آقای قهرمانی گفته‌اند که این ملک 30 میلیارد تومان می‌ارزد، در این خصوص باید بگویم که در برج 5 سال 95 اکیپی از آگاهی عملیات ویژه و فردی به نام آقای فرجی نزد من مراجعه کردند و من را به داخل خودرویی بدون پلاک بردند و گفتند که بیا تا تکلیف بدهی تو را مشخص کنیم و من را نزد فردی به نام شادان بردند که اخراجی قوه قضاییه بود.

متهم رضوی اضافه کرد: اینها رابط عملیات ویژه آگاهی با یکسری از بدهکاران کلان بانکی بودند که به من گفتند چقدر می‌دهی تا پرونده‌ات را زودتر تمام کنیم؟ آنها تا برج 10 من را بازی دادند و بالاخره در این ماه من را احضار کردند. در آنجا آقای فرجی به من گفت که من تو را در تاریخ 95.10.13 به دادسرا می‌برم و کسی هم تو را نمی‌بیند و همین هم شد! یعنی در تاریخ 95.12.3 من را دوباره احضار کردند و دیدم بازجویی تاریخ 95.12.3 را به تاریخ 95.10.13 ثبت کرده‌اند.

وی گفت: آنها به من گفتند که باید پول را پس بدهی و من را نزد شخصی به اسم آقای پسندیده بردند.

رضوی خطاب به قاضی مسعودی مقام گفت: آقای قاضی، من استرس دارم که مبادا برای من اتفاقی بیفتد و حتی در چندین نوبت این مطلب را هم اعلام کرده‌ام چون دائماً به من می‌گفتند که مبادا بخواهی چیزی را بگویی.

منبع: فرارو



کلمات کلیدی خبر : مهدی رضوی دادگاه بانک سرمایه