پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/09/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 2879569 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 31691102
کد خبر : 231340 تاریخ ثبت : 1397/9/7 08:32 نظرات تایید شده : 2
محمدباقر زنگنه

آسیب‌پذیری بخش کشاورزی و عدم اجرای دقیق قوانین مصوب

تولید گندم بعنوان اساسی ترین محصول موردنیاز جامعه همواره مورد توجـه خـاص سیاسـت گـذاران بخـش کشاورزی بوده است و دارای بازار تقریباً انحصاری بوده و سهم خرید دولت تقریباً برابر با کل محصول عرضه شـده است بررسی روند سطح زیر کشت و تولید گندم نشانگر ارتباط مستقیم آن با رشد قیمت خرید تضمینی این محصول بوده است.

بر اساس تبصره ۱، ۲ قانون خرید تضمینی مصوب سال ۱۳۶۸، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی مطرح در این قانون را با بررسی هزینه های واقعی تولید تا آخر تیرماه به دولت پیشنهاد داده و دولت نیز تا پایان شهریورماه قیمت های مصوب را از طریق رسانه های عمومی اعلام کند.

اما برخلاف اقدامات قانونی وزارت جهاد کشاورزی درخصوص اعلام قیمت تضمینی این محصولات، تعلل دولت در اعلام قیمت گندم منجر به بروز مشکلاتی در این بخش شده است. دلیل اصلی تاخیر در اعلام قیمت گندم طی سال های اخیر و عدم افزایش صحیح قیمت ها طبق قانون، عدم پذیرش قیمت های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه بوده است. این درحالی است که این سازمان هیچگونه وظیفه قانونی مبنی بر تعیین قیمت گندم ندارد و تنها وظیفه آن، مشخص کردن منابع مالی برای خرید تضمینی این محصولات در هر سال است.

براساس قانون خرید تضمینی، وزارت جهادکشاورزی موظف است نرخ پیشنهادی خود را طبق بررسی هزینه ای سراسر کشور در اواخر تیرماه هر سال به دولت ارایه بدهد که البته وزارت جهاد کشاورزی هر ساله به وظیفه خود عمل کرده است

همچنین براساس تبصره 6 قانون الحاق دو تبصره به قانون تضمين خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 1384 دولت موظف است قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هر سال زراعی را به گونه ای تعیین نماید که میزان افزایش آن هیچگاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد.

این نرخ پیشنهادی باید متناسب با نرخ تورم کشور محاسبه شود و هزینه های تولید کشاورزان را به همراه یک سود اندک پوشش بدهد پس از آن، نرخ پیشنهادی باید به تصویب شورای اقتصاد برسد تا قبل از کشت گندم یعنی اواخر شهریورماه به کشاورزان اعلام شود تا کشاورز برای کشت گندم و زندگی خود برنامه ریزی داشته باشد. طبق قانون خرید تضمینی مطالبات گندمکاران باید بدون وقفه در یک مدت زمان کوتاه تامین و پرداخت شود و به اندازه هر ماه تاخیر دولت باید به کشاورزان خسارت پرداخت شود، این درحالیست که این مهم در اکثر مواقع رخ نمی دهد و مطالبات گندمکاران با وقفه های طولانی تامین و پرداخت می شود بدون این که خسارتی برای آنان در نظر گرفته شود. بعنوان مثال بررسی مقایسه درصد رشد قیمت خرید تضمینی گندم طی سال‌های 95-96 نشان می دهد قیمت خرید گندم در سال 96 (13000ریال) نسبت به سال 95 (12705ریال) تنها 3/2 درصد رشد داشته که این میزان رشد با تبصره 6 قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال 84 که دولت را موظف می کند قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را به نسبت نرخ تورم تعیین کند مغایرت داشته و نشان دهنده عدم اجرای قوانین موضوعه می باشد.

همانطور که مشاهده می شود در برخی مواقع شاهدیم که قانون خرید تضمینی رعایت نمی شود زیرا نه تنها نرخ خرید تضمینی بلکه مطالبات گندم کاران نیز به موقع اعلام و پرداخت نمی شود. بنابراین اگر قانون خرید تضمینی خوب است پس باید به درستی اجرا شود و اگر دچار ایرادی است، باید آن را در مجلس شورای اسلامی اصلاح کنند تا کشاورزان متضرر نشوند.