پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/09/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 2955204 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 31766626
کد خبر : 211469 تاریخ ثبت : 1397/5/15 09:33 نظرات تایید شده : 2
مصطفی زارعی

اجتماعی‌سازی مجازات‌های جایگزین حبس

مصطفی زارعی | دانشجوی دکتری حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه

زندان همواره به عنوان یکی از سنگین ترین مجازات های تعیین شده در قوانین هر کشور برای مقابله با افراد بزهکار در نظر گرفته شده است و هدف آن هم محدودیت و دور ساختن آنان از بطن جامعه و سلب آزادی برای تنبیه مجرمان است. اما با وجود پیشینه طولانی کیفر حبس و گستره وسیع آن در همه جوامع، اشکالات جدی بر این نوع مجازات وارد است که شامل جرم زا بودن محیط زندان، بروز مشکلات معیشتی و اقتصادی برای خانواده مجرم، معضلات اجتماعی و تحمیل هزینه های قابل توجهی به دولت برای نگهداری زندانیان است.

در این میان چند سالی است که موضوع مجازات های جایگزین حبس که مراجع قضایی برخی کشورهای جهان مطرح است، به طور جدی وارد سیاسبت کلی قضایی کشورمان شده است و قضات نیز مواردی از آن را برای مجرمانی که به دلایل عمدی و غیر عمدی مرتکب جرمی شده اند ولی سابقه کیفری نداشته باشند، به مورد اجرا گذاشته اند که در این میان مجازات های سنتی جایگزین حبس که در قانون مجازات اسلامی نیز گنجانده شده شامل: آزادی مشروط (ماده58)، تعلیق اجرای مجازات (ماده46) و جزای نقدی (مواد541،707 و 708) می باشد.

ولی در اینجا مراد از مجازات های جایگزین حبس، پرداختن به شیوه های سنتی آن نمی باشد. چرا که قانونگذار کشورمان نیز در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، از مواد64 الی 87، مجازات های نوین جایگزین حبس را شامل مواردی همچون: دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت خدمات اجتماعی عنوان نموده است و این دسته از تدابیر شامل جایگزین هایی می شوند که در چند دهه اخیر در نظام های حقوقی دنیا مطرح شده اند ولی هنوز مقررات جزایی ایران از اعتبار اجرایی لازم برخوردار نمی باشند.

در حقوق کیفری ایران، اگرچه تدابیری تحت عنوان مجازات های جایگزین حبس پیش بینی شده است، اما این تدابیر از انسجام کافی برخوردار نبوده و برای نهادینه ساختن آن در نظام کیفری ایران، سیاست جنایی مشخصی دیده نمی شود. در قوانین فعلی ایران برای اجرای این تدابیر، نهادهای مشخص با مامورین ویژه و دارای اختیارات معین پیش بینی نشده است. در حالی که روش های دیگر جایگزین نظیر خدمات عمومی و جریمه روزانه می توانست تنوع بیشتری به این سیاست ببخشد و در رعایت اصل تناسب و فردی کردن مجازات مساعدت بیشتری نماید. اما طی چند سال اخیر، نطام عدالت کیفری ایران با تاثیر پذیری از فقه اسلامی و نیز با تاثیر پذیری از اسناد بین المللی به سوی حبس زدایی و توسل به راه حل های آن گرایش دارد.

یکی از موضوعات مبهم در اجرایی نمودن آیین نامه ماده 79 ق.م.ا مصوب1392، عدم پیش بینی و مشخص نشدن ساختارها و شیوه ها نظارتی فعال و خبره در این حوزه می باشد و در خیلی از موارد زیر ساخت های فرهنگی و اجرایی مجازات جایگزین حبس و نحوه نظارت بر اجرای آن خصوصا در مورد خدمات عمومی رایگان و دوره مراقبتی مشخص نیست و قضات محترم نیز برای جلوگیری از این مساله که به قول معروف حکمی روی زمین نماند، تمایل کمتری برای استفاده از اینگونه احکام نشان می دهند و اغلب مجازات های نقدی به عنوان مجازات جایگزین حبس استفاده می کنند، چرا که راحت الوصول تر است و مکانیسم خاصی هم بر آن وجود ندارد. مثلا متهم، جزای نقدی را پرداخت و خودرو خود را از توقیف آزاد می کند.

فلذا لزوم آموزش قضات با توجه به تنوع و روز آمدی جرایم و تورم کیفری در عصر حاضر  و لزوم تغییر نگرش قضات محترم از مجازات های حبس و دیدگاه حبس محوری لازم و ضروری می باشد، چرا که نحوه اعمال مجازات های جایگزین، با تغییر نگرش قضات نسبت به این موضوع قابلیت اجرایی پیدا می کند.

موضوع دیگری که متوجه جامعه و اجتماع می باشد، اینکه نگرش و فرهنگ عمومی جامعه به سمتی است که اجرای عدالت را در صدور حکم زندان می بیند، این بدین معناست که هنوز توسط متولیان امر در حوزه فرهنگ سازی و آمادگی روح جامعه با انواع مجازات های نوین و جایگزین حبس، ترس و اضطراب اجرای این قبیل مجازات ها برای متهمین پیش بینی شده در ماده79 ق.م.ا اقدامی صورت نگرفته است و از آن مهم تر هنوز سازمان های پذیرنده مورد اشاره در آیین نامه اجرایی نیز آمادگی ساختاری و فرهنگ پذیرش این متهمان را در محیط کاری و جمع کارمندان خود ندارند.