پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 9006086
کد خبر : 203087 تاریخ ثبت : 1397/3/22 12:00 نظرات تایید شده : 5
مماشات دستگاههای نظارتی با تخلف داروخانه‌داران

ناحقی به نام «حق فنی» داروخانه

خلیج فارس: مردم انتظار دارند همان‌گونه که به سایر جرائم به‌سرعت برق رسیدگی می‌شود، به جرائمی که با حق‌الناس در ارتباط است نیز توجه کافی شود.

خلیج فارس: با رجوع به هر داروخانه و خرید یک یا چند قلم دارو، برخلاف تمام صنوف، در داروخانه افزون بر قیمت دارو مبلغی هم به نام «حق فنی» از بیمار اخذ می‌شود.

به گزارش «خلیج فارس»؛ این حق در سال ۱۳۶۵ ابداع شد و تا پیش از آن سابقه نداشته است. در شرایط جنگی که اغلب کارخانه‌های داروسازی دولتی بودند، با توجه به نرخ بی‌کاری بسیار بالا و شرایط وخیم جنگ، دولت قیمت داروها را برای سال‌ها ثابت نگه داشته بود و با توجه به تورم بالا، این ثبات قیمت موجب اعتراض داروخانه‌داران شد. دولت برای جبران این ثبات قیمت به داروخانه‌ها اجازه داد که به‌ازای پیچیدن هر نسخه، مبلغ 50 ریال علاوه بر قیمت دارو از بیماران گرفته شود. این حق مربوط به شرایط اضطراری و موقت دوران جنگ بوده و هیچ مصوبه قانونی‌ای ندارد.

از طرفی داروخانه فقط طبق نسخه پزشک که به‌مثابه دستور خرید است، عمل می‌کند و وظیفه دارد مانند هر فروشنده دیگر طبق دستور خرید، کالا را به مشتری ارائه دهد و حق خاصی برای اعمال نظر فنی در آن ندارد.

به نوشته شرق، اما در پی شکایت‌هایی که نسبت به دریافت حق فنی از سوی مردم و برخی کارشناسان و نمایندگان مطرح شد، دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/3/1388 در حکمی دریافت حق فنی ازسوی داروخانه‌ها را لغو کرد. اما هیچ‌گاه این حکم دیوان، از سوی دولت وقت ابلاغ نشد و داروفروشی‌ها همواره چنین وجهی را از بیماران دریافت کرده‌اند. مجددا هیئت عمومی دیوان در تاریخ 16/4/1393 حکم به غیرقانونی‌بودن حق فنی را صادر کرد. اما متأسفانه مسئولان وزارت بهداشت به جای تسلیم در برابر قانون و حمایت از مردم و کمک به کاهش هزینه‌های درمان، مواضعی غیرمنطقی گرفتند.

بعد از اینکه برای بار دوم در سال 93 اخذ پول با عنوان حق فنی ازسوی داروخانه از بیماران با حکم دیوان عدالت اداری غیرقانونی و ممنوع اعلام شد، وزارت بهداشت به جای اجرای حکم دیوان و حفاظت از حقوق مردم به فکر دورزدن قانون افتاد و متأسفانه عنوان «حق فنی» به «تعرفه داروخانه» تغییر داد؛ به همین سادگی قانون با تغییر اسم دور زده شد. برای بار سوم در تاریخ 25/2/1397 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر احکام گذشته خود تأکید کرده و حکم به غیرقانونی‌بودن اخذ حق فنی داروخانه یا با نام‌های مشابه از جمله «تعرفه داروخانه» داده است. تاکنون وزارت بهداشت این حکم، را به داروخانه‌ها و سازمان نظام پزشکی ابلاغ نکرده و داروخانه‌ها همچنان این وجه را به‌صورت غیرقانونی از بیماران اخذ می‌کنند. در یک آمار سرانگشتی اگر در نظر بگیریم که هر فرد دو ماه یک‌بار به داروخانه مراجعه می‌کند، و هر بار مبلغ پنج ‌هزار تومان حق فنی از او اخذ می‌شود، داروخانه‌داران ماهی 200‌میلیارد تومان از جمعیت 80‌میلیونی ایران پول غیرشرعی و غیرقانونی دریافت می‌کنند. چه کسی باید پاسخ‌گوی این حق‌الناس باشد؟

تصور کنید اگر دیوان عدالت اداری که بالاترین مرجع رسیدگی به تخلفات اداری است، برای هر موضوع سه حکم بدهد و هر بار با چنین رفتار مجریان مواجه شود، آیا شأنی برای این مرجع حقوقی باقی خواهد ماند؟ وظیفه دادستان کل کشور به‌عنوان مدعی‌العموم چیست؟چه کسی باید پیگیر حقوق مردم باشد؟

مردم انتظار دارند همان‌گونه که به سایر جرائم به‌سرعت برق رسیدگی می‌شود، به جرائمی که با حق‌الناس در ارتباط است نیز توجه کافی شود.



کلمات کلیدی خبر : حق فنی داروخانه