پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1399/01/06 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 27423346 تاریخ نمایش این آگهی : 1399/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 23339747
کد خبر : 195071 تاریخ ثبت : 1397/1/30 15:39 نظرات تایید شده : 9
اختلاف ناجا و دفاتر اسناد رسمی ادامه دارد؛

رئیس دادگستری: معاملات خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود

خلیج فارس: جنجال بر سر برگ سبزی که به عنوان سند از سوی پلیس راهور صار می‌شد و هزینه‌ای که مالک برای ثبت سند در دفترخانه باید پرداخت می‌کرد، دعوای حقوقی بین کانون سردفتران و پلیس راهور را رقم زده است.

خلیج فارس: جنجال بر سر برگ سبزی که به عنوان سند از سوی پلیس راهور در هنگام خرید و فروش خودرو صار می‌شد و هزینه‌ای که مالک برای ثبت سند در دفترخانه باید پرداخت می‌کرد، دعوای حقوقی بین کانون سردفتران و پلیس راهور را رقم زده است.

به گزارش «خلیج فارس»؛ ماجرا به زمستان سال ۸۹ بر می گردد که مجلس شورای اسلامی قانونی دربارهٔ مالکیت خودرو تصویب کرد که به محل مناقشه بین دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی و البته منجر به سردرگمی مردم شده است.

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در دی ۸۹، ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، اجباری است. از سوی دیگر در متن آیین‌نامه اجرایی ماده۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در شهریور ۹۱ به تصویب هیئت وزیران رسیده، آمده است: «دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به اداره‌های راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند. دفاتر اسناد رسمی نیز موظفند بعد از تعویض پلاک سند خودرو را صادر کنند.

این ماده قانونی اگرچه ثبت معامله خودرو در دفاتر اسناد رسمی را نفی نکرده، اما چالش موجود در این زمینه میان پلیس و دفاتر اسناد رسمی از آن‌جا آغاز می‌شود که پلیس اعلام می‌کند برگه سبز صادرشده در مراکز تعویض پلاک و شماره‌گذاری خودرو از نظر این نهاد، سند رسمی مالکیت خودرو به حساب می‌آید. اکنون بنا بر آنچه پلیس می‌گوید سند مالکیت پلیس رسمی است و مردم پس از دریافت سند مالکیت سبز رنگ الزامی به مراجعه به جای دیگری ندارند. اما در سوی دیگر ماجرا کانون سردفتران و دفتریاران تأکید می‌کنند مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت نقل و انتقال خودرو الزامی است.

به نوشته مهر، بنابراین هر ۲ نهاد هم برای اثبات گفته‌های خود به قانون استناد می‌کنند آن هم ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوبه سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی؛ قانونی که همه این مناقشه‌ها و دعواها زیر سر آن است و سازمان ثبت و پلیس هرکدام به‌نحوی آن را تفسیر می‌کنند. جالب‌تر این‌که هر ۲ نهاد هم معتقدند قانون صراحت لازم را ندارد و به همین خاطر هیچ‌کدام برای رفع ابهام از قانون و پایان دادن به این کشمکش چندساله اقدام نمی‌کنند و درنهایت هم این مردم هستند که از این دعوا متضرر می‌شوند، مردمی که نمی‌دانند بالاخره حق با پلیس است و به دفاتر مراجعه نکنند یا حق با سازمان ثبت است و باید برای تثبیت مالکیت خود به دفاتر اسناد رسمی بروند.

با این حال، رئیس کل دادگستری استان بوشهر می گوید: برای جلوگیری از تخلف نقل و انتقال خودرو در استان باید این معاملات در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.

علی جمادی در نشست با مدیرکل ثبت اسناد و املاک و اعضای کانون سردفتران و دفتریاران بوشهر ادامه داد: از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرایم و دعاوی قرار می‌گیرد، مقرر شده  واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز کنند و نقل و انتقال رسمی خودرو باید صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه یکی از تمهیدات بسیار خوب در قوانین ضمانت اجرای مربوط به اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی است خاطر نشان کرد: سندی که در دفترخانه تنظیم می‌شود در حکم رأی محکمه قضایی بوده و در همین راستا واحدی تحت عنوان " اجرای اسناد لازم الاجرا " پیش بینی شده تا افراد بدون نیاز به رسیدگی قضایی بتوانند از این طریق نسبت به اجرای مفاد اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند و این امر منافع زیادی از حیث نظم حقوقی برای کشور در پی دارد.

-->