پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/02/26 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 857017 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 5957985
کد خبر : 186604 تاریخ ثبت : 1396/11/23 18:06 نظرات تایید شده : 0

نظر یک حقوقدان درباره خودکشی سیدامامی

خلیج فارس: یک وکیل دادگستری در واکنش به اظهارات مسئولان قضایی مبنی بر اینکه «کاووس سیدامامی استاد دانشگاه و فعال محیط‌زیست در زندان دست به خودکشی زده است» بر حفظ جان متهمان یا زندانیان تأکید کرد و گفت: «اگر واقعاً خودکشی اتفاق افتاده باشد بالذات می‌توان به دلیل اهمال، مسامحه و سهل‌انگاری مأموران مراقب، سازمان زندان‌ها را به عنوان مسئول مستقیم تحت تعقیب قرار داد و بالعرض می‌توان به خاطر تخلف از مقررات و عدم نظارت کافی بر امور زندانیان به عنوان مسئولیت مدنی دادستانی را تحت تعقیب قضایی قرار داد.»

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از اعتماد آنلاین؛ هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری با بیان اینکه «قوانین و مقررات سازمان زندان‌ها به عنوان مأمور اجرای حکم و ناظر بر اجرای حکم در دهه 80 مورد تصویب قرار گرفت» اظهار کرد: «تمام متهمانی که تحت قرار بازداشت هستند یا تمام محکومانی که به موجب احکام قطعی محبوس می‌شوند در اختیار سازمان زندان‌ها قرار می‌گیرند؛ از این رو نظارت بر اجرای صحیح مقررات و حقوق متهمان یا محکومان برعهده دادستان مجری حکم است.»

این حقوقدان با تأکید بر اینکه «زمانی که متهم تحت بازداشت قرار می‌گیرد باید از تمام حقوق متهم برخوردار باشد» تصریح کرد: «این حقوق شامل موارد متعددی می‌شود؛ اعم از اینکه بتواند از حقوق اجتماعی خود داخل زندان استفاده کند، از حقوق انسانی برخوردار باشد، حق ارتباط با خانواده‌اش را داشته باشد که این حقوق بدیهی افراد است تا حقوق اصلی متهم که حق حیات است.»

پوربابایی اضافه کرد: «طبیعی است هر متهم و محکومی باید توسط مأمورین سازمان زندان‌ها تحت نظارت قرار گیرد. جلوگیری از هرگونه بی‌نظمی، اخلال، درگیری‌های داخل زندان که ممکن است به خاطر تشنج‌ها بین زندانیان وجود داشته باشد، یا مواظبت‌های بهداشتی و حتی امنیت داخل زندان برعهده سازمان زندان‌ها و برعهده مأمورینی است که تحت نظر دادستان مجری حکم، انجام وظیفه می‌کنند.»

او با اشاره به ادعای خودکشی سیدامامی در زندان گفت: «اولاً باید بررسی شود آیا واقعه‌ای که اتفاق افتاده خودکشی بوده یا تحت تأثیر عوامل دیگری اتفاق افتاده است. ممکن است در اثر عدم برخورداری از شرایط ایمنی و بهداشتی در داخل زندان مریضی دچار اخلال جسمی و در نهایت منجر به مرگ او شود.»

پوربابایی در همین حال تأکید کرد: «حتی به فرض اینکه واقعه خودکشی را بپذیریم باید سؤال کرد چرا مراقبت از وسایل و لوازم امنیتی داخل زندان به وجود نمی‌آید که متهم یا محکوم نتواند خودکشی کند؛ بنابراین در صورت صحت مساله خودکشی نباید مسئولیت دادستانی یا قضات ناظر بر زندان یا مأموران داخل زندان را نادیده گرفت.»

این وکیل دادگستری توضیح داد: «کسانی که تحت بازجویی یا دارای حکم قضایی هستند شرایط روحی عادی ندارند و ممکن است به دلیل تحمل مجازات دست به هر عملی بزنند. دقیقاً این وظیفه مسئولان قضایی و سازمان زندان‌هاست که بر این امور نظارت داشته باشند یا حتی در موارد مشابه با برخورداری از روانشناسان مجرب از آلام آنان بکاهند. درست است شما فردی را به عنوان جرمی تحت قرار گذاشتید یا مجازات می‌کنید اما این مساله نافی سایر حقوق متهم از جمله تماس تلفنی با خانواده تا برخورداری از شرایط ایمنی، بهداشتی و مطالعه نیست. بنابراین مسئولیت سازمان زندان‌ها در این مساله کماکان باقی است.»