پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/09/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 2757560 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 31569300
کد خبر : 182434 تاریخ ثبت : 1396/10/24 13:28 نظرات تایید شده : 10
زنگ خطر بیکاری پنهان در استان

هر 23 بوشهری یک مغازه!

خلیج فارس: قدم به قدم، پهلو به پهلو در جای جای شهر واحدهای صنفی و تجاری شکل می گیرند، طوری که به نظر می رسد ضابطه ای در این خصوص نیست...

خلیج فارس- مریم ابراهیمی: این روزها خیلی ها خصوصا در شهرهای کوچک شغل را در بازار می جویند و کار به جایی رسیده که هرکس با اندک سرمایه ای یک واحد تجاری را در انباری خانه، پارکینگ منزل و کوچه های خلوت دایر می کند تا به نانی برسد.

به گزارش «خلیج فارس»؛ قدم به قدم، پهلو به پهلو در جای جای شهر واحدهای صنفی و تجاری شکل می گیرند، طوری که به نظر می رسد ضابطه ای در این خصوص نیست و اتحادیه های صنفی هم بیشتر به افزایش جمعیت زیرپوشش خود و درآمدهای حاصله از حق عضویت می اندیشند تا آینده واحدهای صنفی خرد.

برخی از فعالان صنفی بوشهر نسبت به ازیاد مغازه و فروشگاههای کوچک معترض بوده و می گویند: نادیده گرفتن برخی ضوابط طی سالیان گذشته، نابسامانی عجیبی را در نظام صنفی کشور و استان به وجود آورده است.

این گروه معتقدند: افزایش بی رویه واحدهای صنفی یا زیاد شدن دست ها، باعث شده تا سیاری از مغازه ها در طول روز مشتری اندکی داشته باشند، به طوری که صاحبان مغازه بیشتر ساعات کاری را به بیکاری می گذرانند و عملا بیکاری پنهان رقم می خورد.

اظهارنظر آنها بیراه نیست، طوری که براساس یک آمار رسمی، به ازای هر 23 بوشهری یک واحد صنفی وجود دارد، در حالی که هرچند وضع کشور از این لحاظ مناسب نیست، ولی بهتر از ماست، طوری که طبق آخرین اعلام رییس اتاق ایران در تیرماه امسال، به ازای 40 ایرانی یک واحد صنفی وجود دارد.

رئیس اتاق اصناف بوشهر دیروز در نشست نمایندگان این تشکل صنفی با استاندار با بیان اینکه واحدهای صنفی نسبت به جمعیت این استان بیش از شاخص‌های تعیین شده است افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده با ازاء 23 نفر یک واحد صنفی در استان بوشهر وجود دارد، در حالی که براساس شاخص تعیین شده باید به ازاء هزار نفر یک واحد صنفی وجود داشته باشد.

گراشی با بیان اینکه دست فروشان، دوره گردها و نمایشگاه‌های فصلی کمکی بر رکود فعالیت اصناف استان بوشهر شده ادامه داد: ساماندهی دست فروشان و دوره گردها باید مورد توجه شهرداری‌های استان بوشهر قرار بگیرد چراکه فعالیت آنان ضمن اینکه مبلمان شهری را زشت و نازیبا کرده سبب نقض قانون شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه ۴۰ هزار و ۵۰۰ پروانه کسب و کار در عرصه اصناف صادر شده است گفت: با احتساب خانواده آنان یک سوم جمعیت استان در بخش اصناف اشتغال دارند و امرار معاش می‌شوند.

این مقام مسئول، یکی از دلایل اصلی ازیاد واحدهای صنفی را در این نکته می داند که براساس قانون جدید، «سقف صنفی و حدود صنفی» برداشته شده است.

وی ادامه داد: اگر قبلا در فلان خیابان براساس حریم و فاصله واحدهای صنفی مشابه، مجوز صادر می شد، در قانون جدید هیچ محدودیتی از این نظر نیست و باید به هر فردی که درخواست دارد، پروانه کسب داد، وگرنه پاسخ منفی به درخواست متقاضیان تخلف محسوب می شود.

گراشی افزود: اگرچه به نظر قانونگذار ازیاد واحدهای صنفی به افزایش رقابت منجر شده و آنهایی در چرخه فعالیت باقی خواهند ماند که مشتری مداری را پیشه کنند؛ اما با ورزشکستگی و خروج زودهنگام واحدهای خرد و عدم کسب درآمد کافی در بخشی دیگر از صنوف، مشخص شده راهکار مذکور بعضا موفق نبوده است.

چندی پیش محمدزاده معاون سازمان صنعت و تجارت استان گفته بود: باید همانند کشورهای پیشرفته به سمت ایجاد فروشگاههای بزرگ برویم که هم امکان نظارت بهتری بر آنها وجود دارد، هم اینکه چون از کارخانه و تولیدکننده کالا را دریافت می کنند، همانند بسیاری از فروشگاههای زنجیره ای کلانشهرها، امکان اعطای تخفیف مناسب به مشتریان وجود دارد.

رییس اتاق اصناف استان هم تایید می کند که ازدیاد واحدهای صنفی اگرچه با هدف رقابت دنبال می شود، ولی روی درآمد و رونق بسیاری از مغازه داران تاثیر منفی گذاشته است.

دست آخر اینکه، رشد بدون ضابطه و غیراستاندارد واحدهای صنفی خرد و کوچک، می تواند بیکاری پنهان را تشدید کند و زمان انتظار صاحبان مغازه ها برای حضور مشتری را افزایش دهد، از این رو باید سازمان صنعت و تجارت، اتاق اصناف و اتحادیه ها نظارت دقیق تری داشته باشند و به افراد جدیدی که وارد این عرصه می شوند، مشورت های دقیقی ارائه دهند، نه اینکه صرفا به درآمدهای حاصله از این استقبال کاذب دلخوش باشند.

 



کلمات کلیدی خبر : اصناف مصطفی گراشی