پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 14031753 تاریخ نمایش این آگهی : 1396/08/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 2456917
کد خبر : 174299 تاریخ ثبت : 1396/8/22 12:55 نظرات تایید شده : 3
محمدصادق حاجیانی*

نکاتی درباره اصلاح قانون کار

انقلاب صنعتی در اروپا موجبات تغییرات اساسی در زندگی اجتماعی و فردی جوامع گردید و همین عامل باعث شد در حوزه روابط کار نیز تحولاتی رخ داد و پیچیدگی بین کارگر و کارفرما را بیشتر از قبل نمود.

همین عامل باعث شد تا کارفرما جهت رسیدن به سود بیشتر بجای کاهش سایر هزینه ها از قبیل انرژی و مواد اولیه و سر بار، نسبت به کاهش حقوق و دستمزد کارگران دست بزند که خود موجبات ایجاد استثمار کارگران گردید طوری که  قانون حمایتی برای کارگران ضرورت یافت.

در همین راستا برای اولین بار قانون کار ایران در سالهای 1325 و 1337 تهیه و تنظیم گردید و پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سال 1357 قانون کار نیز پس از فراز و نشیب های فراوان در سال 1369 به تصویب رسید که نشات گرفته از قانون اساسی و شرع مقدس اسلام بود.

متاسفانه پس از تصویب قانون کار، هجمه ها علیه قانون کار شروع شد و با اقداماتی مانند خروج کارگاه های زیر 5 نفر و 10 نفر و مناطق آزاد از شمول قانون کار، افزایش قراردادهای موقت معین  این روند طی شد.

در مرحله بعد هجمه به قانون کار سال 1369 در دولت های نهم و دهم در سطح گسترده تری در قالب لوایح دولت و طرح های اصلاحی مجلس شورای اسلامی رقم خورد گرچه اقدامات فوق موجب  تصویب نرسید، ولی با ضربه ای بر قانون کار مانند به خطر افتادن امنیت شغلی، کارگران را با دغدغه بیشتری مواجه کرد که برخلاف قانون اساسی و شرع مقدس بود.

اکنون معتقد هستیم قانون کار در شرایطی فعلی  نیاز به اصلاح دارد ولی رویکرد این اصلاح باید در راستای حمایت از نیروی کار باشد و دولت ها نیز مکلفند در سطحی گسترده از نیروی کار در مقابل کارفرمایان حمایت کنند. از این رو می طلبد قوای سه گانه در حمایت و صیانت از قانون کار سال 1369 تلاش نموده وهمچنین سایر تشکل های کارگری عزم خود را جزم نموده تا قانون کار به طور کامل به مرحله اجرا درآید. به خصوص مواد معطل مانده مانند فصل جرائم و مجازات ها، گسترش پیمان های دسته جمعی کار، تشکیل تشکلات کارگری آزاد و شوراهای اسلامی کار، حق داشتن مراجع حل اختلاف مستقل و مدافع کارگران اجرای درست قراردادهای کار، پرداخت دستمزد مناسب نیروی کار، حذف شرکت های پیمانکاری.

*عضو شورای مرکزی خانه کارگر استان بوشهر

 



کلمات کلیدی خبر : محمدصادق حاجیانی قانون کار