پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/05/20 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 6002127 تاریخ نمایش این آگهی : 1396/07/20 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 714656
کد خبر : 169793 تاریخ ثبت : 1396/7/19 10:44 نظرات تایید شده : 13
قیمت‌گذاری کالا آزاد شد

هرج و مرج قیمت‌ها یا رقابت فروشندگان؟

خلیج فارس: رییس اتاق اصناف بوشهر افزود: بر اساس دستورالعمل وزارت صنعت، از این پس کلیه کالا و خدمات صنفی بدون تعیین نرخ از سوی کمیسیون نظارت و اتحادیه صورت خواهد گرفت. البته برخی اقلام استثنا بوده که شامل...

خلیج فارس: با اعلام رویکرد دولت مبنی بر آزادسازی قیمت ها، دغدغه های گرانی و شانه خالی کردن دولت از وظایف نظارت بر بازار جدی شده، هرچند برخی کارشناسان نیز معتقدند این رویکرد می تواند منجر به رقابت فروشندگان برای ارائه کالای ارزانتر شود.

به گزارش «خلیج فارس»؛ طی روزهای گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت لیست کالاهای بدون قیمت را ابلاغ کرد، با این توضیح که «نه موافق و نه مخالف مصوبه حذف برچسب قیمت از برخی کالاهاست و این مصوبه در دولت‌ یازدهم و از سوی نعمت‌زاده وزیر سابق ابلاغ شده که محترم و لازم‌الاجراست اما ایراداتی دارد که باید اصلاح شود».

حذف برچسب قیمت برخی کالاها که متولی پیشین وزارت صنعت در روزهای آخر حضورش استارت آن را زد، طی روزهای گذشته ابلاغ گردیده است. برخی کارشناسان اقتصادی و مدافع آزادسازی قیمت ها معتقدند دولتی بودن اقتصاد ایران و دخالت دولت در قیمت‌گذاری، نه تنها تجربه مناسبی را به جای نگذاشته، بلکه بسیاری از فعالان بازار را به سمت قیمت های غیرواقعی هدایت کرده که نشانه آن تخفیف های صوری و ظاهری در برخی فروشگاههای بزرگ می باشد.

اما مخالفان نیز با اشاره به واقعیت های کشورمان می گویند آزادسازی قیمت در ایران به دلیل نبود رقابت در بازار، الزاما به سود مشتری تمام نمی شود و نتیجه آن در خرده فروشی ها به هرج و مرج قیمت ها منتهی خواهد شد.

این گروه به تجربه تلخ آزادسازی قیمت پودر لباسشویی، لبنیات، خودروهای دارای قیمت بالای ۵۰ میلیون تومان و مشهورتر از آن، آزادسازی قیمت بلیت هواپیما اشاره می کنند که نه تنها منجر به شکل گیری رقابت‌ قیمتی در بازار به نفع مصرف کننده نشد، بلکه افزایش چشمگیر قیمت و سردرگمی مصرف کننده را هم در پی داشت.

قیمت گذاری کالا آزاد شد

در همین خصوص رییس اتاق اصناف استان بوشهر گفت: شیوه نرخ گذاری کالا و خدمات در سراسر کشور تغییر کرد.

مصطفی گراشی افزود: بر اساس دستورالعمل ابلاغ شده از وزارت صنعت، از این پس کلیه کالا و خدمات صنفی بدون تعیین نرخ از سوی کمیسیون نظارت و اتحادیه صورت خواهد گرفت. البته برخی اقلام استثنا بوده و همچنان دارای کمیسیون نرخ گذاری می باشند که شامل: خدمات مشاورین املاک، نمایشگاه اتومبیل، آموزشگاه های رانندگی، توقفگاه ها و نان صنعتی و غیرصنعتی است.

گراشی خاطر نشان کرد: از این پس واحدهای صنفی مکلفند نرخ مورد نظر کالاهای خود را راسا وضع نموده و پیش روی مشتری ها قرار دهند که با این روند، بازار رقابتی می شود.

گراشی معتقد است: کیفیت افزایی و خدمات بهتر در کنار نرخ های شناور که توسط واحد صنفی وضع می شود باعث افزایش رقابت درون بازار خواهد شد.

وی درباره نگرانی های پیش آمده درباره هرج و مرج قیمت ها در مغازه ها با توجه به این طرح می گوید: بخشنامه جدید وزارت صنعت به معنای حذف قیمت‌گذاری نیست؛ بلکه بخشنامه حکایت از تغییر متولی قیمت‌گذاری دارد و هنوز هم  برچسب قیمت، به صورت اتیکت در مغازه‌ها وجود خواهد داشت و کارخانه‌دار دیگر تعیین‌کننده قیمت مصرف‌کننده نیست؛ بلکه تعیین کننده قیمت، درب کارخانه با فاکتور است؛ ولی در محل عرضه قطعا برچسب قیمت وجود دارد. اما بر این اساس، حاشیه سود هم باید مطابق با قانون نظام صنفی، بصورت معقول تعیین شود و به همین دلیل به نظر می‌رسد ا شناور شدن قیمت ها و رقابتی که می تواند شکل دهد، بسیاری از کالاها را ارزانتر از قبل به دست مشتری برساند.

باید منتظر ماند و دید پس از گذشت مدتی از اجرای طرح، ارزیابی مدافعان آزادسازی قیمت ها درست از آب در می آید یا مخالفان؟