پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1394/02/23 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 3089403 <br/> تعداد کلیک :  376 تاریخ نمایش این آگهی : 1394/07/12 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 5023961 <br/> تعداد کلیک :  1000
کد خبر : 145358 تاریخ ثبت : 1396/1/29 13:52 نظرات تایید شده : 4
بیانیه ائتلاف اصلاح‌طلبان درباره بررسی صلاحیت داوطلبان شورا:

امروز مهمترین صحنه آزمایش 3 نماینده استان در دفاع از حقوق مردم است

خلیج فارس: براساس اخبار درز کرده، اکثریت افراد در معرض ردصلاحیت،چهره‌های شاخص اصلاح طلب هستند و متاسفانه تلاش می شود که ردصلاحیت قریب به اتفاق این افراد نیز بر اساس بند "ح" ماده ۲۹ (اشتهار به فساد و تجاهر به فسق) صورت گیرد.

خلیج فارس: ائتلاف اصلاح طلبان استان بوشهر درباره بررسی صلاحیت نامزدهای شوراهای اسلامی شهر و روستا بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش «خلیج فارس»؛ در بخشی از این بیانیه با اشاره به اینکه بررسی صلاحیت داوطلبان اکنون در هیات های نظارت شهرستانی در دست بررسی است و تا 2 اردیبهشت به ثبت نام کنندگان اطلاع رسانی می شود، یادآور شده: «آنچه که رئیس هیات نظارت استانی، رسیدن به " حجت شرعی" برای تایید یا رد صلاحیت داوطلبان نامید، نشان می دهد که گویی قرار است به جای عمل به نص قانون بر اساس اجتهاد شخصی برآمده از مصلحت های شخصی و سلیقه ای و احتمالا تحت فشارهای پشت پرده، عمل شود.»

در این بیانیه آمده:

توضیحاتی که در روزهای اخیر از سوی برخی دست اندرکاران اجرا و نظارت بر انتخابات پیرامون چگونگی بررسی صلاحیت نامزدهای شوراهای شهر و روستا ارائه شده است، بیشتر از آن که رفع کننده نگرانی ها درباره عمل به قانون باشد، موجب نگرانی های گسترده در میان طیف های سیاسی اصلاح طلب شده است.

این تاکیدات دوباره و چندباره بویژه در باره این که ردصلاحیت ها سیاسی نخواهد بود، در کنار برخی اخبار نگران کننده درباره احتمال ردصلاحیت چهره های شاخص اصلاح طلب استان یا وادار نمودن برخی از آنان به انصراف از نامزدی، آن هم با توسل به اتهامات غیر سیاسی، به این نگرانی دامن می زند که این بار بنا بر حذف نامزدهای سیاسی با برچسب های ناروا است.

همه این تاکیدهای شک برانگیز بر غیر سیاسی بودن رد صلاحیت ها در حالی است که بر اساس اخبار درز کرده از هیات های نظارت در سراسر استان اکثریت افراد در معرض رد صلاحیت،چهره های شاخص اصلاح طلب هستند و متاسفانه تلاش می شود که ردصلاحیت قریب به اتفاق این افراد نیز بر اساس بند "ح" ماده ۲۹ (اشتهار به فساد و تجاهر به فسق)  صورت گیرد و این توهین آمیزترین و ناجوانمردانه ترین شیوه رد صلاحیت است.

همه کسانی که کمترین آشنایی با مفاهیم حقوقی داشته باشند، می دانند که عنوان تجاهر به فسق و اشتهار به فساد که انتسابی بس سنگین است، بدین سادگی بر افراد معمولی نیز قابل انطباق نیست چه رسد به افراد متعهدی که همواره دغدغه حل مسائل و مشکلات مردم خود را داشته اند و بی گمان رئیس محترم هیات نظارت استانی  که خود هم فقه خوانده است و بر اساس سابقه قضایی، کاملا با مبانی علم حقوق آشنایی دارد، بر مفهوم تجاهر به فسق و اشتهار به فساد بیش از دیگران آگاه است و می داند که انتساب افراد به چنین اتهام سنگینی نه چنان است که نیاز به ارائه سندهای برآمده از زندگی خصوصی آنان داشته باشد.

خوشبختانه بندهای دهگانه ماده ۲۹ قانون شوراها موارد رد صلاحیت افراد را با وضوح و صراحت مشخص کرده است. اکثر این بندها به روشنی بر لزوم محکومیت فرد از سوی مراجع قضایی درباره جرایم مورد اشاره تاکید کرده اند. بنابراین به استناد هیچ یک از بندهای ماده۲۹ نمی توان فرد را از حق انتخاب شدن بدون داشتن سابقه محکومیت محروم کرد و ارائه هر سندی از جانب هر مرجعی بدون آن که منجر به صدور حکم محکومیت قطعی از طرف مراجع قضایی شده باشد، نه تنها موجه نیست بلکه از آنجا که دخالت در حوزه خصوصی زندگی افراد و هتک حرمت و آبروی آنان است، در پیشگاه خدا و قانون و اخلاق محکوم و مستوجب پیگرد است.

این در حالی است که استناد به برخی گزارش های مبهم و مخفیانه که در محاکم قضایی مطرح نیز نشده، محملی برای رد صلاحیت برخی از داوطلبان در برخی هیات های اجرایی (از جمله دشتستان)، وادار کردن افراد به انصراف در برخی حوزه ها (از جمله دشتستان و دیر) و احتمالا ردصلاحیت در هیات های نظارت، چنانکه اخبار جسته گریخته آن به گوش می رسد، شده است.

متاسفانه بیشتر این ردصلاحیت ها نیز ظاهرا قرار است با اتهام سنگین تجاهر به فسق و اشتهار به فساد (بند ح) صورت گیرد که علاوه بر آنکه اتهامی بسیار سنگین است، ناقض حقوق شهروندی  مردم آن هم به غیر صادقانه ترین شیوه است. به بیانی دیگر، تحت فشار دستگاهی خاص، قرار است افراد موثر سیاسی این بار نه به دلایل سیاسی بلکه با پرونده سازی های اخلاقی رد صلاحیت شوند و تاسف بارتر آنکه اگر چنین اتفاقی رخ دهد، این بار رد صلاحیت ها نه از سوی شورای نگهبان بلکه از سوی هیات های اجرایی دولت تدبیر و امید و هیات های نظارتی صورت خواهد گرفت که مسئولان آن، نمایندگان مردم در مجلس و خود منسوب به اصلاح طلبان اند.

بر این اساس ائتلاف اصلاح طلبان استان بوشهر به همه هیات های نظارت بویژه سه نماینده محترم دخیل در موضوع تایید صلاحیت ها بویژه نماینده محترم بوشهر در جایگاه رئیس هیات نظارت استان، درباره پایمردی در دفاع از حقوق اساسی مردم و عدم تمکین به فشارهای پشت پرده ناقضان قانون، بطور جدی هشدار می دهد و به آنان یادآور می شود که امروز مهم ترین صحنه آزمایش و راستی آزمایی آنان در عمل به سوگندشان در دفاع از حقوق مردم فرا رسیده است.

بدون شک همه مردم و گروههای سیاسی رفتار امروز مجریان و ناظران به ویژه نمایندگانی را که با داعیه اصلاح طلبی از مردم رٲی گرفته اند، رصد می کنند و عمل امروز آنان را ملاک قضاوت فردای خود قرار خواهند داد. بدیهی است که میزان شعور و آگاهی مردم در آن حد هست که عملکردهای غیرصادقانه و تسلم پذیری های منفعت طلبانه را از ایستاذگی های شجاعانه تشخیص دهند.

همچنین از آنجا که بخش قابل توجهی از رد صلاحیت ها و وادار کردن افراد به انصراف با تمسک به بند "ح" از سوی برخی هیات های اجرایی و با دخالت بعضی از فرمانداران صورت گرفته است، ائتلاف اصلاح طلبان استان بوشهر، ضمن ستایش ایستادگی فرماندار محترم بوشهر در عمل به نص قانون، استاندار بوشهر را به عنوان مدیر ارشد استان در باره رد صلاحیت هایی که مبتنی بر صراحت های قانونی نبوده است، مسئول می داند.

 

با کانال تلگرامی «خلیج فارس» همراه شوید