پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/07/13 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1628905 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/07/06 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 2621264
کد خبر : 131099 تاریخ ثبت : 1395/10/12 22:01 نظرات تایید شده : 5
حاشیه ای بر یک مصاحبه؛

سقف حقوق مدیران و «تصمیم انقلابی»!

خلیج فارس: ایشان تعیین سقف حقوق «18میلیون و 900 هزار تومانی» و «10میلیون تومانی» را «یک تصمیم انقلابی» می‌داند و نشان می‌دهد که قبلاً چه خبر بوده که وقتی به 19 و 10 میلیون برسد، کاری «انقلابی» انجام شده است.

اسماعیل منصورنژاد | روزنامه نگار

آقای مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری می‌گوید: حداکثر حقوق و مزایا را ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان... سقف حقوق و مزایای مقامات عالی را هم ۱۰ میلیون تومان تعیین کردیم که این یک تصمیم انقلابی بود و این تصمیم ابلاغ و اجرایی شد.

آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: «سقف حقوق 10 میلیون تومانی برای مقامات و تعیین حداکثر حقوق 20 میلیون تومانی برای مدیران دولتی...» سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم هم می‌گوید: «سقف حقوق مدیران ۱.۵برابر حداکثر حقوق مشخص شده در قانون خدمات مدیریت کشوری» است. از سوی دیگر، «حداکثر حقوق تعیین شده در قانون مدیریت خدمات کشوری 7 برابر حداقل حقوق می‌باشد.»

این که چه کسی درست می‌گوید، معلوم نیست. این ضد و نقیض‌گویی‌ها نشانه وضع مدیریت در کشور ماست و کاملاً عادی است و عجیب هم به نظر نمی‌رسد. حرف نگارنده هم این نیست، اما:

افراد متخصص که حضورشان در یک مجموعه فنی و تخصصی، راهبردی است و معمولاً جایگزین ندارند، باید بیشترین حقوق را دریافت کنند. در غیر این صورت ممکن است مهاجرت کرده و تخصص‌شان را در اختیار کشوری دیگر قرار دهند. معمولاً در دنیای توسعه یافته به خاطر رقابت حرفه‌ای بین سازمان‌ها، این افراد خود سقف حقوق‌شان را تعیین می‌کنند و سازمان به خاطر نیاز مبرم به آن‌ها، مجبور است شرایط‌شان را بپذیرد.

اگر منظور از حقوق 18میلیون و 900هزار تومان (یا 20میلیون تومان) برای افراد متخصص است، حرفی نیست و این مبلغ ـ حتی بیشتر از آن ـ حق مسلم آنهاست. ولی این مبلغ برای هر شخص دیگر ـ با هر مسئولیت اجرایی ـ بسیار بسیار زیاد است. اغلب مدیران اجرایی در کشور ما بر اساس توانایی مدیریتی به کار گرفته نمی‌شوند و حضور آن‌ها در یک مجموعه بر اثر زد و بندهای سیاسی و باندی است. به بیان دیگر، بود و نبود آن‌ها در یک مجموعه تأثیری ندارد و صرفاً به خاطر «اراده باند سیاسی» بر جایگاهی تکیه زده‌اند که متعلق به آنها نیست

 20میلیون تومان را به کسی می‌دهند که اگر نباشد، مشکلات بسیار زیادی ایجاد می‌شود.

ما هر چهار سال و پس از هر انتخابات شاهد تعویض بسیاری از مدیرانی هستیم که نشان داده‌اند حضورشان در یک مجموعه بی‌تأثیر و نبودشان نیز احساس نشده است. برخی از این افراد از مجموعه‌ای به یک مجموعه دیگر می‌روند که هیچ ربطی به هم ندارند. همین مسئله نشان می‌دهد که «اراده سیاسی و باندی» پشت قضیه است و ربطی به «تخصص» ندارد. این افراد صرفاً باید در حد یک کارمند معمولی حقوق بگیرند و بس.

دادن هرگونه امتیاز به این افراد، ظلم به ملتی است که به اعتراف معاون وزیر بهداشت، «30درصد آن‌ها گرسنه‌اند و نان خوردن ندارند

اما حرص و ولع برخی و دریوزگی و التماس برخی دیگر برای رسیدن به پست و مقام نشان می‌دهد اگر هم حقوق بالا دریافت نکنند، از امتیازاتی برخوردارند که حق آنها نیست.

می‌ماند سقف 10 میلیون برای «مقامات عالی» که باز هم زیاد است. اگر آن‌ها جزیی از مردم هستند، باید در مشکلاتی که گریبانگیر همه است، شریک باشند تا بدانند زیردستان آنها از چه می‌نالند. مقامات عالی که خود را وقف خدمت به مردم می‌دانند و شعارشان رضای خدا است، باید درآمدی همسطح مردم داشته باشند تا شعارهای‌شان قابل باور باشد. در غیر اینصورت، «رضای خدا» چه معنا می‌دهد؟ البته اگر این شعارها را حذف کنند، هیچ مشکلی پیش نمی‌آید. یا باید به شعارها عمل کنند یا باید آنها را حذف نمایند.

وزیر دادگستری تعیین سقف حقوق «18میلیون و 900 هزار تومانی» و «10میلیون تومانی» را «یک تصمیم انقلابی» می‌داند و نشان می‌دهد که قبلاً چه خبر بوده که وقتی به 19 و 10 میلیون برسد، کاری «انقلابی» انجام شده است.

آقایان یادشان نرود: پاداش سی سال خدمت یک حقوق بگیر بازنشسته که طی چند سال به او داده می‌شود، به اندازه 4 تا 8 ماه حقوق برخی از این مدیران باندی و جناحی است. (کارگران را هم نادیده می‌گیریم که برخی از آن‌ها اسیر «سرمایه‌داران» هستند و حتی 6 ماه و بیشتر حقوق دریافت نمی‌کنند و مدام در کشور شاهد اعتراض این قشر زحمتکش هستیم.)

در سرزمینی که در ماه 10 یا 20 میلیون به یک مدیر اجرایی بدهند، مردمش اگر پس‌انداز نداشته باشند، 10 میلیون وام 60 ماهه (5 ساله) را با انواع تضمین‌ها از بانک‌های «قرض‌الحسنه» می‌گیرند و باید 20 میلیون تومان پس بدهند.(علامت تعجب نمی‌خواهد.) اگر هم پس‌انداز داشته باشند، به «سپرده مسدودی» تبدیل می‌شود و بانک «قرض‌الحسنه» با منت، دو برابر مبلغ خودش را در قالب وام با سود بالا به وی پرداخت می‌کند. به عبارتی طرف هم از خودش وام می‌گیرد و هم از بانک، منت ها سودش را به بانک می‌دهد.(این هم علامت تعجب نمی‌خواهد.)

کاری به بازنشسته‌گان، مستمری‌بگیران و کارگرانی با حقوق ماهیانه زیر یک میلیون تومان ندارم که حرفش ناگفتنی است و دردش ناشنیده بهتر، اما یک سرباز، درجه‌دار یا افسر در مناطق مرزی که معلوم نیست تا صبح زنده بماند و تیر غیبی باندهای قاچاق مواد مخدر مغزش را در سنگر سرد و ناامن پخش و پلا نکند، ماهی چقدر حقوق می‌گیرد؟

آن مأموری که برای حفظ امنیت کشور هرچندماه یکبار خانواده‌اش را می‌بیند، ماهی چقدر حقوق می‌گیرد؟

حقوق 10، 19یا 20 میلیونی نوش جان افراد متخصص، برجسته، کم‌نظیر یا بی‌نظیر و خطرپذیر، اما وضع به قول خودتان «مردم انقلابی» را نگاه کنید و نگویید تعیین این سقف حقوق برای مدیران و کسانی که زیر بمباران تعظیم، تکریم، امکانات و... بر اساس طایفه‌کشی‌های سیاسی و باندی پشت یک میز نشسته‌اند، «تصمیمی انقلابی» است.

 



کلمات کلیدی خبر : حقوق مدیر اسماعیل منصورنژاد