پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/07/13 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1633746 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/07/06 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 2626104
کد خبر : 107504 تاریخ ثبت : 1395/4/24 11:57 نظرات تایید شده : 1

الماسی: مبارزه با مفاسد اقتصادی اراده نظام است

خلیج فارس: نماینده مردم دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی گفت: با مجوزی که دولت از رهبری برای پیگیری موضوع مقابله با پرداخت های نامتعارف همراه پی نوشت ایشان گرفت و بر نامه های معاون اول رئیس جمهوری در این ارتباط نشان داد که مبارزه با مفاسد اقتصادی اراده نظام است.

به گزارش «خلیج فارس»؛ سکینه الماسی روز پنجشنبه درگفت وگوبا ایرنا، افزود: برخی خلاهای قانونی راه را برای بروزتخلفات بازمی کند که مبارزه با مفاسد اقتصادی باید به دور از مسائل سیاسی وحزبی به عنوان مطالبه ای عمومی پیگیری شود.

وی با تاکیدبر اینکه بیانیه رئیس جمهوری و پیگیری های بعدی نشان از عزم جدی دولت برای برخورد با ویژه خواران و بستن راه های فساد است، تصریح کرد: با تحقق این دستور رئیس جمهور و افشای فیش های حقوقی پرداخت های نامتعارف قدمی محکم در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهد بود.

الماسی اظهار کرد: تاثیر این برخوردها فقط به موضوع پرداخت های نامتعارف ختم نمی شود، بلکه باعث پیشگیری از روند هر گونه فساد اداری خواهد شد.

الماسی ادامه داد: همچنین قرار گرفتن نهادهای غیردولتی در شمول تصمیم های دولت زمینه ای برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده های احتمالی آینده خواهد بود.

وی افزود: تا زمانی که به لحاظ ساختار اداری امکان سوءاستفاده وجود داشته باشد، امکان لغزش مدیران و تصمیم گیران نیز وجود دارد.

نماینده مردم کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت پاسدار قانون اساسی و حقوق ملی است و باید با هرگونه ویژه خواری بدون اغماض برخورد کند.

وی گفت: هم اینک دولت اقدامات مطلوبی برای برخورد با پرداخت های پرداخت های نامتعارف آغاز کرده که انتظار می رود نتیجه بررسی ها هرچه زودتر به مردم اعلام شود.

وی اظهار کرد: با توجه به مواضع صریح مقام معظم رهبری دراین باره و تاکید بر لزوم فوریت رسیدگی به موضوع حقوق ها نجومی، اگر بررسی این مساله دچار مرور زمان شود، نتایج مثبت نخواهد داشت.

الماسی اضافه کرد: طولانی شدن این روند منجر به اقناع افکارعمومی نمی شود و سطح و میزان برخوردها را از آنچه قانون پیش بینی کرده و مطالبه مقام معظم رهبری و مردم است، کاهش می دهد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی دیگر از خطرهای طولانی شدن رسیدگی به این تخلفات تمرکز رسانه ها و افکار عمومی برآن و ایجاد حاشیه امن برای سوءاستفاده های مالی دیگر خواهد بود.

الماسی، با بیان اینکه برخورد سیاسی با موضوع مفاسد اقتصادی بدترین کارممکن است، ادامه داد: در موضوع پرداخت های نامتعارف به برخی افراد، شماری از رسانه ها به دنبال تقلیل این مطالبه ملی به دعواهای سیاسی هستند.

وی اظهار کرد: با توجه به اراده نظام و خواست مردم مبنی بر برخورد با متخلفان فارغ از وابستگی های سیاسی و حزبی این رسانه ها در رسیدن به اهداف خود ناکام خواهند ماند.

الماسی با تاکید بر اینکه دولت باید هرچه زودتر ضمن برخورد با متخلفان راههای بروز چنین تخلفاتی را ببندد، گفت: رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیزحساسیت ویژه ای نسبت به پیگیری این مساله دارند که با سوءاستفاده گران از بیت المال بدون هیچ تعارفی برخورد شود.