خلیج فارس:در دومین ماه از سال «جهش تولید با مشارکت مردم» و به مناسبت هفته کار و کارگر، جمعی از کارگران سراسر کشور صبح امروز (چهارشنبه) با حضور در حسینیه امام خمینی (ره) با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.
خلیج فارس:رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار هزاران نفر از کارگران، با بیان نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند و گفتند: حال خوب جامعه کارگری، حال ملت را هم خوب خواهد کرد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، ایشان همچنین هدف واقعی آمریکا و غرب از تحریم و فشار بر ایران را، تسلیم و تبعیت محض ملت و نظام اسلامی خواندند و تأکید کردند: ملت بزرگ و ریشهدار ایران و جمهوری اسلامی، در مقابل زورگویی و زیادهخواهیها تسلیم نمیشود و با تبدیل تحریمها به فرصتهای پیشرفت و شکوفایی، به افق روشن آینده دست خواهد یافت.
حضرت آیتالله خامنهای با تشکر صمیمانه از تلاش، نجابت و همت جامعه کارگری، بوسه پیامبر (ص) بر دستان پینهبسته یک کارگر را بالاترین تجلیل از کار و کارگر خواندند و افزودند: اسلام برای کار و عمل، ارزش و احترام ذاتی قائل است و براساس آموزههای قرآنی و روایی، تلاش هر فرد برای کسب روزی و نان حلال، همچون عبادات، عمل صالح محسوب میشود.
ایشان توجه افکار عمومی به «نگاه اسلام به کار و کارگر» را ضرورتی مهم و زمینهساز پیشرفت کشور دانستند و افزودند: دنیای مادی برای کارگر، صرفاً به عنوان وسیله تولیدِ ثروت، اهمیت قائل است، اما اسلام به علت قائل بودن ارزش مبنایی برای کار، کارگر را نیز دارای ارزش ذاتی میداند؛ بهگونهای که به فرموده پیامبر خاتم (ص)، خداوند هرکسی که کارش را درست، متقن و محکم انجام دهد، دوست دارد.
رهبر انقلاب تکیه بر نقاط حساس اقتصادی در نامگذاری سالهای اخیر را ناشی از اهمیت موضوع اقتصاد خواندند و با تأکید بر اینکه کارگر ماهر، با روحیه و پرانگیزه رکن «جهش تولید» است، گفتند: تحقق شعار امسال براساس نظر کارشناسان و صاحبنظران، نیازمند مشارکت مردم است که در این صورت، مشکلات کاهش مییابد و با تقویت اقتصاد کشور، دست کارگر هم پر میشود.
ایشان، کار و کارآفرین را دو همکار خط مقدم جنگ اقتصادیِ تحمیلی دشمنان بر ملت ایران برشمردند و افزودند: این دو عنصرِ اصلی مبارزه با آمریکا، هرقدر بهتر تلاش کنند و هرقدر زمینه تلاش مؤثر برای آنان فراهمتر شود، توفیقات بیشتری نصیب کشور و ملت خواهد شد.
حضرت آیتالله خامنهای به استناد آمار، جامعه کارگری و خانوادههای محترم آنها را حدود نصف جمعیت کشور خواندند و خطاب به مسئولان تأکید کردند: اگر حال جامعه کارگری خوب شود، حداقل نیمی از مردم حالشان خوب میشود و این بسیار مهم است.
ایشان در تبیین وظایف قوا و دستگاهها در قبال جامعه کارگران، تضمین امنیت شغلی را از مهمترین مسائل دانستند و افزودند: کارگری که با قناعت و نجابت مشغول کار است باید به آینده شغلی خود اطمینان داشته باشد.
رهبر انقلاب با اشاره به تعطیلی واحدهای تولید و حتی کارخانجات بزرگ در مقاطعی، گفتند: در یکی دو سال اخیر به همت مسئولان، هزاران کارگاهِ تعطیلشده یا نیمه تعطیل، احیا شده که این کار مهم باید ادامه یابد.
ایشان مسئله بیمهها را هم، برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، گفتند: این سیاستها، مدتها پیش ابلاغ شد و رئیس جمهور هم دستور تهیه آئیننامه را داد، اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاستها اجرا نشده است.
ایمنی نیروی کار و ارتقای مهارتهای شغلی دو نیاز دیگر جامعه کارگری بود که رهبر انقلاب به آنها اشاره کردند و افزودند: مهارتافزایی و دانشافزایی نیروی کار، به پیشرفت کشور و افزایش سطح کیفی کار کمک میکند و به نفع کارگران و کارفرمایان است.
ایشان، آموزش و پرورش را هم در کمک به مهارتافزایی در کشور، بسیار مؤثر دانستند و گفتند: مدارس، دبیرستانها و دانشگاهها میتوانند در کنار آموزشهای نظری، آموزشهای فنی و حرفهای هم ارائه و با دادن گواهینامه مهارتی، به اشتغال صحیح و راحت جوانان کمک کنند.
کشف استعدادهای درخشان در میان کارگران و فراهمآوردن میدان و مجال نوآوری و خلاقیت برای آنها، توصیه دیگر حضرت آیتالله خامنهای به مسئولان و کارفرمایان و کارآفرینان بود.
رهبر انقلاب پس از تبیین وظایف مسئولان، به وظایف جامعه کارگری پرداختند و با اشاره به مسائلی همچون امانت دانستن کار، انجام محکم و متقن کار، و انضباط و احساس مسئولیت در محیط کار، گفتند: کارگران عزیز، کار را ارزش بدانید؛ چرا که با کار شما کشور آباد و برای ایران آبرو و سرافرازی و قدرت ایجاد میشود.
ایشان تبدیل شدن کار به ارزش در اذهان عمومی را موجب افزایش میل و اشتیاق به کار دانستند و گفتند: در این صورت هر کارگری در نگاه مردم، یک انسان ارزشمند میشود و جوانان هم در فرآیند تولید بهتر نقشآفرینی میکنند؛ در حالی که امروز متأسفانه برخی جوانان نه میل به کار دارند نه در جستجوی آن هستند و برخی هم فقط پشت میزنشینی را کار میدانند.
حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به شعار سال، یکی از وظایف مهم مسئولان را شناسایی و تبیین زمینههای مشارکت مردم در تولید همچون ایجاد شرکتهای تعاونی، کمک به تولیدات خانگی و صنایع دستی، مساعدت در ایجاد شرکتهای دانشبنیان و تقویت فعالیتهای کشاورزی و دامداری خواندند و گفتند: صاحبنظران اقتصادی در دولت و خارج دولت راههای فراوان مشارکت در تولید را به مردم نشان دهند و مسئولان، زمینه مشارکت را فراهم و آسان کنند.
ایشان هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید را ضروری برشمردند و گفتند: این کار به درستی انجام نمیشود که مسئولان بانکی باید توجه و اقدام کنند.
رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنانشان، صحبت از مسائل اقتصادی بدون توجه به تحریمهای به گفته آمریکا و اروپاییها بیسابقه را غیرممکن دانستند و گفتند: غربیها درباره هدف از وضع تحریمها علیه ایران به دروغ مسائلی مانند سلاح هستهای، حقوق بشر و حمایت از تروریسم را مطرح میکنند.
ایشان در تبیین تناقض و بهانههای دروغین غربیها به نمونه غزه اشاره کردند و افزودند: از نظر آنها مردمِ تحت بمباران غزه تروریست هستند، اما دولت خبیث و جعلی و بیرحم صهیونیستی که ظرف شش ماه نزدیک به ۴۰ هزار نفر از جمله چند هزار کودک را قتل عام کرده، تروریست نیست.
حضرت آیتالله خامنهای، هدف واقعی بدخواهان ایران از تحریم را در تنگنا گذاشتن جمهوری اسلامی برای تبعیت از خطوط استعماری و استکباری و تسلیم در مقابل زورگوییهای آنها دانستند و افزودند: برخی -انشاءالله خیرخواهانه- دائم توصیه میکنند که یک خواسته آمریکا را قبول کنید تا مشکل حل شود؛ در حالی که توقعات آمریکاییها تمامی ندارند.
ایشان با اشاره به سخنرانی چند سال قبل خود در موضوع هستهای و بیان این مسئله که «آمریکاییها مشخص کنند که به چه حدی از عقبنشینی ایران در مسئله هستهای قانع خواهند شد»، گفتند: آنها هرگز حاضر نیستند این حد را مشخص کنند چرا که میخواهند با پیشروی قدم به قدم، در نهایت تجهیزات هستهای کشور را مانند آن کشور شمال آفریقا جمعآوری و صنعت هستهای ایران را تعطیل کنند؛ در حالیکه بخشهای مختلف کشور همچون سلامت، پزشکی و دیگر عرصهها به نتایج فعالیتهای هستهای نیاز دارند.
رهبر انقلاب با تأکید مجدد بر هدف اصلی آمریکاییها از تحریم یعنی تبعیت و تسلیم محض ملت ایران و جمهوری اسلامی در زمینههای سیاسی و اقتصادی، گفتند: آنها میخواهند ثروت، آبرو و سیاستهای ایران مانند برخی کشورها، در دست آمریکا باشد، اما نظام اسلامی و غیرت اسلامی و ملت بزرگ و ریشهدار ایران محال است که تسلیم زورگویی آنها شوند.
ایشان، تحریمها را باعث صدمه زدن به اقتصاد کشور و ایجاد مشکلات اقتصادی خواندند، اما افزودند: همین تحریمها موجب شکوفایی استعدادها و بروز ظرفیتهای داخل کشور هم شده است.
حضرت آیتالله خامنهای، فرصتسازی از دشمنیِ دشمن را خاصیت یک ملت زنده برشمردند و افزودند: توصیه همیشگی بنده به جوانان و مسئولان و مردم غیور و متدین کشور همین است.
ایشان، پیشرفتهای تسلیحاتی را نمونهای از تبدیل تحریمها به فرصت خواندند و افزودند: این پیشرفت که یک جایی خود را نشان داد، همه دشمنان را متعجب کرد که ایران اسلامی چگونه توانسته است در شرایط تحریم این تعداد سلاح پیشرفته را تولید کند.
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: انشاءالله بیشتر و بهتر و پیشرفتهتر از این سلاحها نیز تولید خواهد شد، البته پیشرفتها منحصر به تسلیحات هم نیست و در بخشهای مختلف پزشکی، سلامت و بعضی بخشهای صنعتی و مهندسی، ایران جزو پیشتازان و برجستگان جهانی است؛ ضمن اینکه در بعضی بخشها هم عقب هستیم که در صورت همت و تلاش، در آنها هم پیشرفت خواهیم کرد.
ایشان تحریمها را رو به کماثر شدن دانستند و افزودند: اخیراً در یکی از گزارشهای منابع بینالمللی، به افزایش تولید ناخالص ملی ایران اشاره شده بود که این، یعنی در کشور بیشتر و بهتر کار میشود، دل به کمک بیرون از مرزها بسته نشده و تحریمها نتوانسته ایران را از پا درآورد و این روحیه باید در کشور تقویت شود.
حضرت آیتالله خامنهای، با اشاره به راهپیمایی و تظاهرات ملتها در حمایت از فلسطینیها و برافراشتن پرچمهای فلسطین و حزب الله در خیابانهای اروپا و آمریکا، متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به حمایت از تروریسم به بهانه حمایت از مظلومان غزه را موجب رسوایی اتهامزنندگان خواندند و افزودند: اکنون نه تنها ملت ایران بلکه همه ملتها از فلسطین حمایت میکنند.
ایشان پرسیدند: آیا آن فلسطینی که در مقابل ظلم شهرکنشین غاصب برای غصب خانه خود ایستادگی میکند تروریست است؟ آیا جبهه ظلمستیز و با غیرت مقاومت تروریست است یا آنها که با بمباران مردم فاجعهآفرینی میکنند؟ و البته به جایی نرسیدند و نخواهند رسید.
ایشان در جمعبندی این بخش از سخنانشان، گفتند: برای ملت ایران معلوم باشد و معلوم هم هست که علت دشمنی زورگویان با آنها، دروغهایی که سر هم میکنند نیست بلکه این است که ایران مستقل زیر بار زورگویی آنها نمیرود و حاضر نیست دنبالهرو سیاستهای شکستخورده، عقبمانده، ناکام و خلاف ارزشهای الهی و فطرت بشری آنها باشد؛ سیاستهایی که به اعتراف برخی تحلیلگران غربی، در حال نابود کردن اعتبار ۲۰۰ ساله آمریکا است.
رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه توقع پیروی ملت با سابقه و ریشهدار ایران از این سیاستهای شکستخورده، بیهوده است، گفتند: ملت ایران، ایستاده و محکم است که البته باید ایستادن را در عمل، کار، تحقیقات و اتحاد ملی خود نشان دهیم که در این صورت و با شرط پرهیز از تنبلی و کاهلی، از دل سختیها و گرفتاریهای تحمیلی بدخواهان، فرصتها و گشایشهای بیشتری برای پیشرفت ظهور خواهد کرد و ملت ایران، به فضل الهی، به افق روشن آینده خواهد رسید.
در ابتدای این دیدار وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در گزارشی، کاهش نرخ بیکاری به ۸.۱ درصد و تحقق واقعی ایجاد یک میلیون شغل در سال ۱۴۰۲ را از مهمترین دستاوردهای دولت در حوزه اشتغال خواند.
توسعه بیمههای همگانی، طرح کالابرگ الکترونیکی با استقبال بیش از ۵۰ میلیون نفر، پرداخت مستمری بازنشستگان بدون استقراض از بانکها، پرداخت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به حوزه تولید و تشکیل حدود ۳۰۰ تعاونی مسکن کارگری در سراسر کشور از دیگر عناوینی بود که آقای سید صولت مرتضوی در گزارش خود به بیان آنها پرداخت.
خلیج فارس: در تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس، ساعات کار کارکنان دستگاههای اجرایی به ۴۰ساعت در هفته کاهش یافته است. اما مشکل در تبصره۴ مادهواحده است که در آن آمده است: «در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ساعت کار در هفته و ۱۷۶ساعت کار در ۴هفته متوالی استفاده شده است، از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ساعت کار در هفته و ۱۶۰ساعت کار در ۴هفته متوالی اصلاح میشود.»
به گزارش خلیج فارس؛ این تبصره کلی و مبهم در نسبت با قانون کار دو پرسش مهم را پیش میآورد:
اول؛ آیا این تبصره شامل مشمولان قانون کار نیز میشود؟
دوم؛ اگر پاسخ پرسش اول مثبت باشد، آیا کاهش ساعت کار اثری در مزد و مزایای کارگری دارد؟
درباره پرسش اول پاسخ ما مثبت است. طبق تبصره۴ ماده واحده حداکثر ساعت کاری مشمولان قانون کار نیز به ۴۰ساعت در هفته و ۱۶۰ساعت در چهار هفته متوالی کاهش مییابد. ممکن است در تحلیل حقوقی گفته شود اولا قانون کار قانون خاص است و قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات آن قانون عام است که موخر بر قانون کار بوده و سالها پس از آن به تصویب رسیده است. در منطق حقوق، اصطلاحا «خاص مقدم، عام موخر را تخصیص میزند.»
به بیان ساده یعنی قانون خاصی که جلوتر تصویب شده، از قانون عامی که بعدا به تصویب رسیده است، مستثنی است. ثانیا مشمولان قانون کار اصلا موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند؛ بنابراین اصلاحیه اخیر شامل حال آنان نمیشود. اگر تبصره۴ ماده واحده نبود، هر دو استدلال درست بودند؛ اما تبصره۴ به صراحت ماجرا را کلا تغییر داده است. طبق تبصره۴ مشمولان «همه قوانین و مقررات» که یکی از آنها قانون کار است، مشمول کاهش ساعت کار به ۴۰ساعت در هفته هستند.
در تبصره۱ از ماده۵۱ و تبصره۲ ماده۶۲ قانون کار، ساعت کار قانونی و سقف ساعت کاری کارگران در هفته ۴۴ساعت تعیین شده است. عرف مسلم روابط کار نیز مبتنی بر همین تبصره شکل گرفته است؛ بنابراین مطابق با تبصره۴ ماده واحده لایحه اصلاحی عدد ۴۴ساعت در تبصره۱ ماده۵۱ قانون کار به ۴۰ساعت در هفته تغییر میکند. این تغییر، تغییر بسیار مهمی است که در روابط کار آثار مهم اقتصادی و سازماندهی ایجاد میکند. به نظر نمیرسد که دولت و نمایندگان مجلس به این بخش مهم توجهی داشتهاند. اما آیا کاهش ساعت کاری کارگران موجب کاهش مزد و مزایای آنان نیز میشود؟ دو پاسخ میتوان به این پرسش داد که هر دو قابل دفاع حقوقی است.
یک پاسخ این است که مزد کارگر در قراردادهای ثابت با کاهش و افزایش قانونی ساعت کار تغییر نمیکند و دریافتهای ماهانه او طبق قرارداد کار وابسته به میزان ساعت قانونی نیست. مگر آنکه کارگر خود شخصا به دلایلی مانند غیبت یا مرخصی بدون حقوق، مزد کمتری دریافت کند. در این صورت کاهش ساعت کار هفتگی تغییری در مزد کارگران (غیر از کارگران ساعتی) ندارد. به نظر اینجانب، این تفسیر درستتر است؛ اما نتیجهاش این است که کارفرما به ازای کار کمتر باید همان مزد را بدهد و طبعا در برابر ارزش افزوده کمتر مزد بیشتر بدهد. پاسخ دیگر این است که مزد کارگران براساس ۴۴ساعت کار تعیین میشود؛ بنابراین با کاهش قانونی ساعت کار، مزد کارگران نیز به نسبت ۴ساعت از ۴۴ساعت کاهش مییابد. نتیجه این تفسیر نیز این است که مشمولان قانون کار با کاهش ساعت قانونی کار دریافتی کمتری خواهند داشت.
در هر دو تفسیر بحرانهای عظیم نهفته است که یکی علیه کارفرمایان و دیگری علیه کارگران است. قانون کار در زمره چند قانون بنیادین کشور است که براساس آن روابط کار در همه بخشهای صنعت و تجارت تنظیم میشود و نقش بسیار بزرگی در اقتصاد کشور دارد. معمولا در قانونگذاری ایرانی، چه در دولت و چه در مجلس، به روابط منظومهای قوانین و رابطه پیچیده و عمیق آنها با جامعه و نظم اجتماعی توجهی نمیشود. این بیتوجهی باعث میشود قوانین بهجای برقراری نظم، بینظمی بیافرینند و همهچیز را بر هم بزنند. نمونهها فراوانند. لایحه مورد بحث ما و خصوصا تبصره۴ آن یکی از آخرین نمونههاست که با بیدقتی نوشته شده است. بیشک اگر این متن به همین شکل به تصویب برسد، شاهد تلاطمهای گستردهای در روابط کار خواهیم بود که به زیبایی اقتصاد کشور آبله هم خواهد افزود. اگر قانوننویسی و قانونگذاری ساده و سطحی باشد، جز برهمریختگی و بینظمی حاصلی نیست.
منبع: دنیای اقتصاد
خلیج فارس: سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران درخصوص طرح کالابرگ الکترونیکی و طرح فجرانه که در مراحل بعدی ادامه یافت، گفت: در رابطه با تداوم طرح نیاز به بررسی مجدد است و مقرر شد که آقای دکتر مخبر محوریت کار را داشته باشند و پیگیری کنند. در بحث کالابرگ هم استقبال بسیار خوب بود؛ هم در مرحله اول مخصوصا در دهکهای کم درآمد به ویژه دهک اول، دوم، سوم و در مرحله دوم هم استقبال بهتر شد و حتی در مرحله سوم استقبال شتاب بیشتری گرفت.
به گزارش خلیج فارس؛ وی ادامه داد: ما پیش بینی میکنیم که تقریبا بالغ بر ۹۵ درصد از طرح استقبال شود و مردم هم بسیار خوب استقبال کردند و کسبه هم تلاش شان این بود که در کمترین فرصت کار انجام شود.
وزیر کار در پاسخ به سوالی خصوصی تعطیلی پنجشنبهها و اجرای آن بر مشمولان قانون کار و بخش خصوصی، تصریح کرد: این مساله نیاز به قانون دارد، هرچه که قانونگذار تصویب کند لازم الاجرا است. در واقع هرچه که مجلس تصویب کند و ابلاغ شود ما حتما اجرا خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفت: لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.
مرتضوی در پاسخ به سوالی پیرامون برخی شنیدهها از تعدیل نیرو در شهرکهای صنعتی اظهار داشت: من گزارشی از تعدیل نیرو ندارم، شما اگر گزارشی دارید مکتوب به ما بدهید حتما بررسی میکنم و در جلسه آینده خدمت شما اعلام میکنم.
منبع: ایلنا
خلیج فارس: نماینده کارفرمایان درباره جلسه روز گذشته شورای عالی کار گفته، جلسه خاصی نبوده و بحثی در خصوص اصلاح دستمزد هم نشد. اینکه نماینده کارگران اعلام کرده بود حق مسکن افزایش پیدا میکند، ما اطلاعی نداریم.
به گزارش خلیج فارس؛ روز گذشته جلسهای با حضور اعضای شورای عالی کار در وزارت کار برگزار شد و اخبار دریافتی بیانگر این بود که قرار است برخی آیتمهای مزد ۱۴۰۳ مجدداً مورد بررسی قرار گیرد و احتمال افزایش حق مسکن کارگران وجود دارد.
تشکیل این جلسه به دلیل نارضایتی نمایندگان کارگری قرار بود و مقرر بود شورایعالی کار با حضور گروههای سه جانبه تشکیل جلسه دهد و احتمال تجدید نظر دربرخی آیتمهای مزدی ۱۴۰۳ وجود داشت.
در حالی علی باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در باره این جلسه گفته، که موضوع درخصوص افزایش حق مسکن کارگران است، اما علی اصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان بعد از پایان جلسه میگوید: جلسه خاصی امروز نداشتیم و بحثی در خصوص اصلاح دستمزد هم نشد. اینکه نماینده کارگران اعلام کرده بود حق مسکن افزایش پیدا میکند، ما اطلاعی نداریم.
گفتنی است، از بین اعضای کارگری شورای عالی کار برخی در جلسه حضور نداشتند و موضوع افزایش حق مسکن هم در جلسه روز گذشته مطرح نشده است و جلسه بدون خروجی مثبت برای کارگران پایان یافته است.
منبع: تسنیم
مسعود مجاوری
وزیر کار، درحالی از مصوبه حقوق زیر۱۱میلیونی کارگران دفاع کرد که نمایندگان جامعه کارگری حاضر نشدند پای مصوبه دستمزد را امضا کنند. ناگفته پیداست که توقع از “صولت مرتضوی” در جایگاه وزارت، علی الاصول بسیار بیش از اینهاست زیرا وزیر کار باید خیلی بیشتر از منِ نوعی، به چم و خم قوانین اشراف داشته باشد.
آقای وزیر برای توجیه مصوبه ای که فاقد وجاهت عقلانی است دست به مغلطه ی آشکار زده است.
وزیر می گوید “قاون نگفته که حقوق کارگران عین تورم افزایش یابد”! در حالی که در ماده۴۱ قانون کار صراحتا آمده که”حداقل دستمزد با توجه به درصد تورمی که توسط بانک مرکزی اعلام می شود” باید تعیین گردد.
در بند۲ ماده۴۱ همان قانون تصریح می کند حداقل مزد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده متوسط که توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.
وقتی قانون اینقدر شفاف همه چیز را مشخص کرده وزیر به اعتبار کدام اختیار قانونی، قانون موضوعه مملکت را تفسیر به رای می کند؟
وانگهی، وزیر کارو مجموعه تحت امرش اساسا فاقد صلاحیت و اهلیت لازم برای تفسیر قانون هستند زیرا وفق اصل۷۳ قانون اساسی، تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
آقای وزیر بهتر بود دستکم به لحاظ شکلی مراعات قانون را می کرد و با اخذ استفساریه از مجلس، به نقل از استفساریه مزبور می گفت که مراد قانون گذار از”در نظر گرفتن تورم” فقط بخشی از نرخ تورم است و نه همه آن.
مشکل نرخ دستمزد ۱۴۰۳ و استدلال وزیر کار برای آن اما محدود به این موارد نیست بلکه نحوه ی محاسبه آن هم اما و اگر بسیار دارد.
وزیر کار مدعی است دریافتی زیر ۱۱ میلیون کارگران جوابگوی ۷۰ درصد سبد معیشت این قشر زحمتکش است.
وقتی رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، رقم سبد معیشت کارگران تا پایان آذرماه سال گذشته را ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد با فرض ثابت ماندن کلیه هزینه ها از آذر ماه گذشته تا به این لحظه (تعطیلات نوروز۱۴۰۳) باید عدد حقوق کارگران دستکم ۱۶میلیون و۴۵۰هزار تومان می شد. حالا با چه استدلالی وزیر مدعی است که نرخ دستمزد ۷۰٪ سبد معیشت کارگران آعلام شده از سوی وزارت بهداشت را پوشش می دهد؟
سبد معیشت کارگر را وزارت بهداشت باید اعلام کند؟! مگر پروتکل درمان کرونا را شورای عالی کار علام می کند که وزارت بهدلشت دراین فقره دخالت می نماید؟!
از سوی دیگر حداقل دستمزد وافعی حدود ۷ میلیون و۱۶۰هزار تومان است که با بن کارگری و حق مسکن و عائله مندی و تاهل و پایه سنواتی و… حدود۱۰ میلیون و اندی می شود.
تامین اجتماعی اگرچه کل دریافتی کارگران را مشمول پرداخت حق بیمه می داند اما موقع پرداخت بیمه بیکاری فقط رقم حقوق پایه را معیار قرار می دهد.
وقتی از تریبون های رسمی اعلام می شود که نرخ جرایم رانندگی قرار است تا سقف۵۰۰ درصد افزایش یابد آیا ارزش دسترنج کارگر از پارک اتومبیل زیر تابلوی توقف ممنوع کمتر است؟!
از قرار معلوم مشاوران آقای وزیر به ایشان انذار داده اند که واقعی شدن نرخ دستمزد باعث بالا رفتن هزینه تولید و گسترش وضعیت رکود اقتصادی خواهد شد.
آقای وزیر؛ خلاف به عرضتان رساندند، مشکل اقتصاد جای دیگر است، راه حلش هم سرکوب دستمزد کارگر نگون بخت نیست.
منبع:عصرایران
خلیج فارس:همزمان با تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ برای نخستینبار حق عائلهمندی (حق همسر) در شورایعالی کار تصویب شد؛ به این ترتیب، حق تأهل ۵۰۰ هزار تومانی برای اولین بار به کارگران متأهل (زن و مرد) اعطا خواهد شد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا، در عین حال، مبلغ حق اولاد برای هر فرزند، سه برابر حداقل حقوق و دستمزد روزانه وزارت کار است. برای سال ۱۴۰۳، این مبلغ معادل ۷،۱۶۶،۱۸۴ ریال است.
یک کارگر با داشتن یک یا چند فرزند حتما باید پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه را در سابقه خود داشته باشد در غیر این صورت نمیتواند از مزایای حق اولاد برخوردار شود.
قبلاً پرداخت حق اولاد تنها محدود به دو فرزند بود، ولی در راستای تشویق به افزایش جمعیت سقف تعداد اولاد نیز برداشته شده است.
خلیج فارس:در رم، پایتخت ایتالیا، تظاهرات اعتراضی با تابوتهایی برای جلب توجه به مرگ کارگران برگزار شد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو، اتحادیه کارگری ایتالیا، یکی از اتحادیههای کارگری پیشرو، اعتراضی را برای جلب توجه عمومی به افزایش تعداد مرگ و میر ناشی از حوادث کار در این کشور در سالهای اخیر ترتیب داد.
در پوپولو، یکی از میادین تاریخی شهر رم ایتالیا، تابوتهایی به یاد ۱۰۴۱ کارگری که تنها در سال گذشته در حوادث کار جان خود را از دست دادند، گذاشته شد.
اتحادیه کارگری ایتالیا در بیانیه خود اعلام کرد که میخواهد یاد کسانی که خانههای خود را برای رفتن به محل کار ترک کردند و نتوانستند دوباره نزد عزیزان خود بازگردند و کسانی که در حوادث کار جان خود را از دست دادهاند، گرامی بدارد.
در این بیانیه، از دولت خواسته شد تا برای جلوگیری از مرگ کارگران تلاش کند.
مدیر اتحادیه کارگری ایتالیا اظهار داشت که مرگ کارگران غیرقابل قبول است و با این تظاهرات میخواهند همه توجهات را به فاجعهای جلب کنند که بر بسیاری از خانوادهها و محلهای کار تأثیر میگذارد.
تابوتهای قرار داده شده در میدان پوپولو توجه رهگذران را به خود جلب کرد و برخی از بازدیدکنندگان به تابوتها خیره شدند و برخی عکس گرفتند.
خلیج فارس:علی دهقان کیا اظهار داشت: وزیر کار و اعضای شورای عالی کار در کدام کشور زندگی میکنند و آیا از افزایش قیمتها در همین چند روز خبر دارند؟
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از عصر خبر، وی اظهار داشت: طبق مصوبه شورای عالی بیمه تعرفههای پزشکی ۴۶ درصد افزایش پیدا کرد، نرخ کرایه تاکسی ۴۵ درصد و مترو هم ۳۰ درصد برای سال آینده افزایش قیمت داشت.
او گفت: ما خواستار اجرای دقیق قانون که بر تورم اعلامی بانک مرکزی تاکید دارد هستیم در غیر این صورت و لحاظ نکردن قانون در تعیین دستمزد تبعات این تصمیم در درجه اول بر عهده وزیر کار و بعد بر عهده اعضای امضا کننده مصوبه شورای عالی کار است.
این فعال بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران خاطر نشان کرد: تورم موجود در کشور برای همه افراد است و مختص قشر خاصی نیست بنابراین افزایش حقوقها باید برای تمام سطوح یکسان باشد.
وی گفت: برخی اوقات حرفهایی میشنویم که در راستای بر هم زدن امنیت است چرا که برخی خواسته یا ناخواسته مردم را به اعتراص در خیابان دعوت میکنند.
خلیج فارس:در حالی که تنها ۴ روز به پایان سال مانده است، کارفرماها همچنان زیر بار تعیین عدد و رقم سبد معیشت نمیروند و قصد دارند در جلسه شورای عالی کار مستقیم روی حداقل مزد کارگران بحث شود.
به گزارش «خلیج فارس» به نقل از تسنیم، امروز ۲۶ اسفندماه جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار میشود. به نظر میرسد که امروز حداقل دستمزد کارگران تعیین شود. اما قطعاً روز سختی برای شرکای اجتماعی خواهد بود؛ چرا که اختلاف نظر بین شرکای اجتماعی در ماراتن تعیین دستمزد نسبت به سالهای قبل بیشتر به چشم میخورد.
نماینده کارگران: به صراحت گفته شد رقم سبد معیشت تعیین نخواهیم کرد
محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار درباره بی نتیجه ماندن جلسه قبلی شورای عالی کار میگوید: نمایندگان کارفرمایی زیر میز زدند و جلسه بی نتیجه ماند.
وی با اشاره به اینکه در جلسه کمیته مزد ۹ ساعت بحث و مذاکره کردیم و به اعداد و ارقام خوبی رسیدیم گفت: با توجه به متوسط قیمتهای اعلامی از سوی مرکز آمار توافقاتی کردیم. اما متاسفانه این توافقات در جلسهی روز گذشتهی شورایعالی کار نتیجهای نداشت.
نماینده کارگران بیان کرد: طرفینی که قرار بود گزارش کار کمیتهی مزد را در شورا ارائه بدهند، مسائل را کاملا وارونه جلوه دادند و همهی توافقاتی که در جلسهی کمیته مزد حاصل شده بود، بیاثر شد. در صورتیکه ما در آن جلسه روی اعداد خوبی به توافق رسیده بودیم.
باقری بیان کرده است: به صراحت به ما گفته شد که رقم سبد معیشت را تعیین نخواهیم کرد و مستقیم وارد مذاکرات تعیین دستمزد خواهیم شد! این بیاحترامی بزرگی به کارگران بود و تمام کارهای کارشناسی ما برای تعیین رقم متناسبی برای سبد معیشت بیاثر ماند.
نماینده کارفرمایان: شنبه مستقیم روی حداقل مزد کارگران بحث میشود
اظهارات جوانی نماینده کارفرمایان این موضوع را ثابت میکند که دولت و کارفرمایان قصد دارند بدون تعیین عدد و رقم سبد معیشت روی مذاکرات مزدی بحث کنند. جوانی، نماینده کارفرما در شورایعالی کار درباره جلسه قبلی شورا میگوید: در جلسۀ شورایعالی بازهم بین گروه کارگری و کارفرمایی توافقی در مورد سبد معیشت حاصل نشد. قرار شد روز شنبه مستقیم روی حداقل مزد کارگران بحث شود.
در حالی که کارفرماییها اعتقاد دارند امروز یک راست به سراغ مذاکرات مزدی میروند آیت اسدی، عضو اصلی کارگری شورایعالی کار، در مورد چشمانداز مذاکرات مزدی میگوید: تا رقم سبد معیشت نهایی نشود، به مذاکرات جدی دستمزد ورود نمیکنیم.
این عضو کارگری با بیان اینکه حرف اعضای کارگری شورایعالی کار روشن و سرراست است ادامه میدهد: ابتدا باید بر سر رقم سبد معیشت توافق شود، بعد به مذاکرات جدی دستمزد و میزان افزایش مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ ورود میکنیم. هر نوع مذاکرات مزدی تا زمان تایید سهجانبهی رقم سبد معیشت، آغاز نخواهد شد چراکه مبنای قانون برای تصمیمسازی مزدی، نرخ سبد معیشت موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است.
به گزارش تسنیم، اینکه به دلیل عدم توافق کارگران و کارفرمایان قرار است امروز دستمزد بدون توجه به هزینههای سبد معیشت تعیین شود، مسئلهای که دغدغه جامعه کارگران است. چرا که مبلغ ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کارگران به قدری کوچک است که به قول محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار حتی اگر حقوق ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد، باز هم نمیتواند تأمین کننده هزینهها و نیازهای جامعه کارگری باشد. به همین دلیل دستمزد باید در راستای ماده ۴۱ قانون کار، تعیین شود تا بتواند هزینههای سبد معیشت را تأمین کند.
انتقاد کارگران از گزارش وزارت بهداشت درباره سبد غذایی در کمیته مزد
یکی از انتقادات امسال کارگران در شورای عالی کار بحث کاهش میزان کالری مورد نیاز جامعه کارگری در سبد معیشت است که از سوی انیستیتو تغذیه وزارت بهداشت در راستای ارزان سازی سبد معیشت کارگران ارائه شده است.
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: ابداً سبد کالری معیشت کارگران دستکاری نشده است و هر نظری که انستیتو تغدیه (که قانونگذار مشخص کرد)، مشخص کند «علی رأسی و عینی» است.
وزیرکار درباره اینکه برخی از نمایندگان مجلس عنوان کردهاند کف سبد معیشتی کارگران ۲۵ میلیون تومان است و تعیین دستمزد باید با توجه به این امر صورت گیرد، گفت: مصوبهای در این خصوص وجود دارد؟ من چنین خبری ندارم امکان دارد در این خصوص کسی اظهارنظری کرده باشد، در کشور ما یکی از محاسن این است که اظهار نظر آزاد است و هر کسی میتواند اظهارنظر کند، اظهارنظر یک نماینده یا یک فرد ملاک عمل نیست اگر مجلس قانونی را تصویب کرده باشد، حتما ما روی چشممان قرار میدهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره این که برای تعیین میزان سبد معیشت کارگران چه اقداماتی صورت گرفته است، تاکید کرد: قانونگذار گفته است انستیتو تغدیه باید مشخص کند هر نظری را که انستیتو تغدیه (که قانونگذار مشخص کرده)، مشخص کند «علی رأسی و عینی» است.
علیرضا میرغفاری، عضو شورای عالی کار درباره دستمزد میگوید: امیدواریم در جلسه امروز درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران به نتیجه برسیم، روی گروه کارگری در شورای عالی کار به صورت دو به یک (طرف کارفرمایی و دولت در برابر گروه کارگری) فشار سنگینی وجود دارد و مذاکرات به سختی پیش میرود.
به گزارش تسنیم؛ با توجه به اعتقاد کارفرمایان بر نقش دستمزد بر تورم و همچنین تعدیل نیرو در راستای تورم، به نظر میرسد امشب جلسه سختی برای کارگران باشد. حتی نظرات کارشناسان مبنی بر اینکه دستمزد نقشی بر تورم ندارد و حتی تحریک کننده تولید است شنیده نمیشود.
تفسیر قانون کار که افزایش حداقل دستمزد باید منطبق با نرخ تورم باشد، نادرست است
احمد غریوی یوسف آباد، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: برداشت که حداقل دستمزد میبایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی (ماده ۴۱ قانون کار) است.
وی با بیان اینکه طبق قانون کار محل تشکیل و برگزاری جلسات شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و تصمیمات با کسب نظر هر سه ضلع گرفته شده و نظر کسی بر دیگری اولویت ندارد میگوید:رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این بوده که در تمام موضوعات مرتبط با جامعه کار و تولید کشور درحوزه ماموریتهای خود این اصل را با دقت بیشتری اجرا کرده و بر رعایت آن مراقبت داشته باشد.
مدیرکل روابط کار، جبران خدمات و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دولت در زمینه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به وظایفی که در اصول مختلف قانون اساسی ازجمله اصل بیست و نهم اشاره شده عمل کرده و در این حوزهها خدماتی که مورد نیاز آحاد جامعه از جمله کارگران است را ارائه میکند.
غریوی با اشاره به تکالیفی که کارفرمایان در زمینه تأمین مسکن کارگران برعهده دارند، گفت: براساس ماده ۱۴۹ قانون کار، کارفرمایان مکلف هستند با تعاونیهای مسکن و در صورتعدم وجود این تعاونیها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمینخانههای شخصی مناسب همکاری لازم را داشته و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانههای سازمانی در جوار کارگاه و یا محلمناسب دیگر میباشند.
گفتنی است، در حالی که مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار اعتقاد دارد که تنها ۲۰ درصد از کارگران حداقل بگیر هستند و تعیین دستمزد شورای عالی کار به منظور جلوگیری از سواستفاده احتمالی برخی از کارفرمایان در پرداخت مبالغی کمتر به کارگران است که گزارشهای نمایندگان کارگری بیانگر این است که تعداد کارگران حداقل بگیر در جامعه بسیار بیشتر است و با شرایط رکودی که بر تولید حاکم است کمتر کارفرمایان بیشتر از مبلغ تعیینی وزارت کار حقوق پرداخت میکند.
این مقام وزارت تعاون با بیان اینکه طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی ۲۰ درصد از کارگران حداقل بگیر هستند، گفت: شورای عالی کار سالانه حداقل مزد را تعیین میکند نه حداکثر مزد را و درنتیجه درخصوص تعیین مبالغی بیشتر از حداقلهای قانونی ممنوعیتی وجود ندارد و در بخش نامههای سالیانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معتبر بودن توافق کارگران و کارفرمایان به تعیین مبالغی بیشتر ازحداقلهای قانونی تأکید میکند.
مدیرکل روابط کار گفت: در واقع تعیین حداقل دستمزد برای جلوگیری از سواستفاده احتمالی برخی از کارفرمایان در پرداخت مبالغی کمتر به کارگران بوده و براساس ماده ۴۱ قانون کار درصورت احراز پرداخت مبالغ کمتر ازحداقلهای قانونی کارفرمایان ملزم به پرداخت مابه التفاوت به کارگران مربوط خواهند بود.
وی ماده ۴۱ قانون کار را نشان دهنده نگاه حمایتی قانون به کارگران عنوان و اضافه کرد: طبق این ماده قانونی، اشاره به تعیین حداقل دستمزد با توجه به درصد تورم شده است و این برداشت که حداقل دستمزد میبایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی است.
مدیرکل روابط کار وزارت کار مرجع رسمی اعلام درصد تورم در کشور را مرکز آمار ایران دانست و گفت: براساس بند الف ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۶ به منظور یکپارچهسازی، ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری کشور مرکز آمار ایران مرجع رسمی تعیین و اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.
غریوی در پایان اضافه کرد: رویکرد اصلی دولت سیزدهم حفظ قدرت خرید کارگران است که با اجرای طرحهای حمایتی همچون کالابرگ الکترونیکی به این امر توجه ویژهای کرده است.
*۳۵ درصد کارگران فقط حقوق پایه میگیرند، بدون هیچ مزایایی
حمیدرضا امامقلیتبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره کارگران که مزایای شغلی دریافت نمیکنند میگوید: متأسفانه شاهد این هستیم که کارگرانی در جامعه مشغول فعالیت هستند که حداقلهای قانونی کار را دریافت نمیکنند. این کارگران در بهترین حالت تنها پایه حقوق را دریافت میکنند و مشمول سایر مزایا نمیشوند.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره اینکه عدم پرداخت مزایای شغلی غیرقانونی است گفت: به صورت حدودی ۳۵ درصد از ۹۶ درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهرهمند نیستند.
منظور واحدهای صنفی کوچک از “حقوق حداقل وزارت کار”, حقوقهایی بدون مزایا و مؤلفههای مزدی است. یعنی کارگران بدون توجه به وضعیت اشتغال سابقه کاری که دارد، بدون توجه به وضعیت تأهل یا فرزند داشتن، قرار است حداقل حقوقی که کف حساب میشود را دریافت کند که غیرقانونی است، اما متأسفانه اجرایی میشود. علیرغم اینکه مسئولان وزارت کار معتقد هستند که اگر کارگری با چنین مواردی مواجه شد باید شکایت کند,، اما دلیل عدم شکایت کارگران ترس از بیکاری است.
یکی از جاهایی که معمولاً کمتر از حقوق وزارت کار با مزایا حقوق و دستمزد پرداخت میکند، مهدکودکها و مطبهای پزشکان هستند. مهدکودکها و مراکز پیشدبستانی و مطبهای پزشکان بدون توجه به بخشنامههای مزدی حقوق و مزایا پرداخت میکنند.
کارفرمایان واحدهای کوچک و عمدتاً خدماتی به کارگران مانند شاغلین در مهدکودکها و پیشدبستانیها و مطبهای پزشکان حقوقی بدون مزایا پرداخت میکنند و این رویه را معمولی قلمداد میکنند. این رویه معمولی “غیرقانونی ” است که به دلیل عدم نظارت بازرسان کار در مراکز مختلف بسیار رایج شده است.