خلیج فارس: قاضی ویژه حقوق عامه دادسرای مرکز استان بوشهر گفت: برای تعیین تکلیف کالاهای رسوبی مربوط به حوزه اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، فرصت یک ماهه داده شد تا نسبت به خروج از بندر اقدام نمایند.
به گزارش خلیج فارس، حمید تماری با اشاره به نشست با مدیران کل بنادر، گمرک و اموال تملیکی استان بوشهر، اظهار داشت: در این نشست مسائل و مشکلات در خصوص کالاهای ضبطی، متروکه و قاچاق در بنادر استان بوشهر بررسی شد.
وی با بیان اینکه هر اداره کل گزارشی از عملکرد خود در این حوزه ارائه کرد، افزود: دستورات لازم در راستای هرچه بهتر عمل نمودن دستگاه‌ها در این حوزه صادر شد.تماری ابراز داشت: تعیین تکلیف کالاهای قاچاق، متروکه و توقیفی در بنادر بوشهر و انبارهای اموال تملیکی از جمله موارد ضروری است.
وی ادامه داد: تعیین تکلیف هرچه سریعتر این کالاها موجب رونق بندر بوشهر به جهت افزایش ظرفیت انبارها و تخلیه سریعتر کشتی‌ها می‌شود.قاضی ویژه حقوق عامه دادسرای مرکز استان بوشهر عنوان کرد: دستگاه‌های متولی امر با یکدیگر تعامل داشته و اموال فاسدشدنی سریعا تعیین تکلیف شوند. در صورت تاخیر در موضوع موجب فساد این کالاها و تضییع اموال دولتی می‌شود.
وی گفت: کالاهای رسوبی مربوط به حوزه اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، فرصت یک ماهه داده شد تا نسبت به خروج از بندر اقدام نمایند.تماری با بیان اینکه اعلام شد که اداره کل بنادر نیز نسبت به این موضوع همکاری لازم را انجام دهد، ابراز کرد: گمرک در سریع‌ترین زمان کالاهای مربوط به اموال تملیکی را به این اداره کل اعلام تا نسبت به انتقال آن به انبارهای خود اقدام نمایند.
وی افزود: اداره کل اموال تملیکی نیز مکلف است نسبت به اخذ استعلامات لازم از مراجع مربوطه و سپس تعیین تکلیف این کالاها در زمان کوتاه اقدام نماید.
تماری بیان کرد: دستگاه قضایی بویژه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر بر این چرخه نظارت دقیق دارد و کوتاهی یا ترک فعل در این حوزه قابل چشم‌پوشی نیست.
