اختلاس
روايت رییس سازمان بنادر از اختلاس ۲ ميليون دلاری + ویدئوی قدیمی از متهم
خلیج فارس: مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي در كنفرانس مطبوعاتي جزييات تازهاي از اختلاس دو ميليون دلاري ارايه كرد.
به گزارش خلیج فارس؛ در اين نشست خبري، او ضمن اعلام نام كامل اختلاسگر، مبلغي كه پيش از اين ۱۲۰ ميليارد تومان عنوان شده بود را به ۱۰۸ ميليارد تومان تعديل كرد و خروج پول را «شيادانه» خواند.
به گزارش خلیج فارس؛ علي اكبر صفايي درخصوص نحوه خروج این رقم از اداره بندر امام اظهار كرد: در ابتدا بابت اين تخلف از مردم عزيز عذرخواهي ميكنم و تمام توان ما و همچنين قوه قضايي اين است كه بتوانيم مبلغ را برگردانيم.
وي ادامه داد: شخصي به نام «آرش اشتري» كارشناس واحد مالي يكي از بنادر تابعه استان خوزستان (بندر امام خمینی) به شكل شيادانه ١٠٨ ميليارد تومان را جابهجا كرد كه به سرعت با همكاري سپاه و اطلاعات كشف شد و درحال رديابي هستيم و همت اين است كه اين مبلغ برگردد.
به گفته صفایی، چون پرونده در دستور کار دستگاه قضایی و مجموعه های نظارتی است، فعلا در همین اندازه مجاز به اطلاع رسانی می باشد.
ویدیویی قدیمی از آرش اشتری که متهم به اختلاس ۲ میلیون دلاری شده
همزمان ویدیویی قدیمی از آرش اشتری کارشناس مسئول بندرامام که ۲ میلیون دلار (حدود ۱۰۸ میلیارد تومان) اختلاس کرد در فضای مجازی منتشر شد. اشتری متواری شده و به کانادا گریخته است.ظاهرا این مصاحبه به مناسب روز حسابدار در 15 آذر سال گذشته است که توسط روابط عمومی بندر امام خمینی با همکاران این حوزه تهیه شده است.
فرار متهم به كانادا
از نکات قابل توجه در این اختلاس، پیش دستی دستگاه متولی (بندر) در اطلاع رسانی موضوع بود، درحالی که معمولا این افشاگری ها ابتدا در فضای رسانه ای یا مجازی و سپس توسط دستگاههای دولتی رد یا در مقابل آن سکوت و مدتی بعد تایید می شود.
اوايل هفته جاري، مديركل بنادر و دريانوردي استان خوزستان از كشف اختلاس يكي از كاركنان امور مالي مجتمع بندري امام و شناسايي فرد خاطي خبر داده بود.
ابوطالب گرايلو گفته بود: «اوايل فروردين امسال واحدهاي ذيربط اداره كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان متوجه سوءاستفاده يكي این فرد مبني بر برداشت مبالغي از حساب سازماني ميشوند و بلافاصله با هماهنگي و اقدام به موقع مقام قضايي، تمامي اشخاص و افرادي كه از طريق اين فرد به حساب آنها مبالغي واريز شده بود، مورد شناسايي قرار گرفتند و حساب آنها مسدود شد و مبالغ بازگردانده خواهد شد.»
وي تصريح كرده بود: «در جريان اين برداشت غيرقانوني كه در ماههاي پاياني سال گذشته انجام شده است، هماهنگيهاي لازم با دستگاههاي نظارتي و امنيتي استان براي دستگيري و بازگرداندن فرد متخلف كه به خارج از كشور گريخته، همچنان ادامه دارد.»
در اين حال، روزنامه اعتماد سه روز پيش گزارش كرد: اين كارمند با نام اختصاري «الف. الف» مسوول صدور چك در حسابداري مجتمع بندري امام بوده و رقمي معادل دو ميليون دلار را به صورت «ارز ديجيتال » برداشت و از كشور گريخته است. مقصد اين فرد كشوري بوده كه همكاري خاصي با ايران براي بازگرداندن متهمان مالي و اختلاسهاي كلان نكرده و نميكند: كانادا !
بر اساس گزارش اين روزنامه، خانواده اين فرد پيش از اين و در زمستان سال گذشته به كانادا گريختهاند و خودش نيز با استفاده از فرصت به وجود آمده در تعطيلات نوروز به اين كشور رفته. اين اختلاس باتوجه به اينكه « توكن » امور مالي حسابداري بندر امام خميني در اختيار وي براي پرداختهاي مالي به اشخاص حقيقي و حقوقي بوده است صورت گرفته و با عدم حضور وي در پايان تعطيلات نوروزي در محل كارش، موضوع اختلاس و برداشت غيرقانوني وجوه از حسابهاي بندر برملا ميشود!
همسر اين فرد نيز با نام اختصاري «الف. ش» معرفي شده كه وي نيز در يكي از مهمترين شركتهاي صنايع غذايي ايران در منطقه ويژه امام مشغول به كار بوده و سمت مديريت هم داشته است. گفته ميشود كه خانم «الف. ش» در شركتي متعلق به هلدينگ «الف» به عنوان مديرعامل فعاليت ميكرد. شركتي كه سال ۸۷ يكي از بزرگترين قراردادهاي سرمايهگذاري بخشخصوصي در بنادر كشور براي توليد و صادرات شكر را امضاء كرده بود و در آخرين تحولات، براي پرداخت حقوق كارگران خود نيز به مشكل خورده است.
در اين قرارداد قرار بود مجتمع تصفيه شكرخام در بندر امامخميني (ره) به ظرفيت يكميليون تن در سال و با سرمايهگذاري بالغ بر يكهزار و ۸۹۶ميليارد ريال با مشاركت شركت BMA آلمان احداث شود.
خلیج فارس:مدیر کل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: اختلاس یکی از کارکنان امور مالی این مجتمع بندری که به خارج از کشور گریخته است، کشف شد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از مهر، ابوطالب گرایلو روز شنبه بیان کرد: در اجرای سیاستهای دولت مردمی مبنی بر پیشگیری، نظارت و مقابله با فساد و با تلاش و اقدام به موقع اداره حراست مجتمع بندری امام خمینی (ره)، اختلاس یکی از کارکنان امور مالی این مجتمع بندری کشف و فرد خاطی مورد شناسایی قرار گرفت.
وی اظهارکرد: در اوایل فروردین ماه امسال واحدهای ذیربط اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان متوجه سوءاستفاده یکی از کارکنان امور مالی مجتمع بندری امام خمینی (ره) مبنی بر برداشت مبالغی از حساب سازمانی شده و بلافاصله با هماهنگی و اقدام به موقع مقام قضائی، تمامی اشخاص و افرادی که از طریق این فرد به حساب آنها مبالغی واریز شده بود، مورد شناسایی و حساب آنها مسدود شده و مبالغ بازگردانده خواهد شد.
گرایلو گفت: در جریان این برداشت غیرقانونی که در ماههای پایانی سال گذشته انجام شده هماهنگیهای لازم با دستگاههای نظارتی و امنیتی استان برای دستگیری و بازگرداندن فرد متخلف که به خارج از کشور گریخته، همچنان ادامه دارد.
وی اظهار کرد: تا احقاق تمامی حقوق بیت المال، پیگیری پرونده ادامه داشته و برخورد لازم با افراد خاطی احتمالی در دستور کار قرار گرفته است.
بدهی بابک زنجانی با دلار۵۰ هزار تومانی چقدر میشود؟
خلیج فارس: ۱۰ سال از بازداشت ابربدهکار نفتی میگذرد و سوالات زیادی درباره دستهای پشت پرده همچنان بیپاسخ مانده است.
به گزارش خلیج فارس؛ عصر نهم دی ۱۳۹۲ بود؛ نهم دی ماه ۱۰ سال پیش که بابک زنجانی از تاجران «تحریم دورزن»، بالاخره بازداشت شد. هنگام بازداشت، زنجانی ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به خزانه کشور یا به عبارت بهتر به مردم ایران بدهکار بود، اما تا الان که ۱۰ سال از آن روزها گذشته، هنوز مشخص نشده که این ابربدهکار نفتی، دقیقا چه میزان از پولهایی که از بابت فروش نفت در دوران تحریم دراختیار داشته را به خزانه عودت داده است. البته که پرونده بابک زنجانی تا پیش از افشای فساد چای دبش رتبه اول فساد مالی را در تاریخ ایران داشته است که بعد از انتشار جزییات فساد سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری چای دبش، بابک زنجانی به مقام دوم سقوط کرد.
۱۰ سال برای شفاف شدن پرونده زمان کمی نبوده و برای روشن نشدن ابهامات زمان زیادی بوده است؛ اگر نوزادی نهم دی ماه ۱۳۹۲ به دنیا میآمد، امروز باید کلاس پنجم دبستان باشد و ضرب و تقسیم را بلد و امروز ضرب و تقسیم ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار را بتواند انجام دهد؛ اما همچنان نمیتواند رقم ریالی و دلاری آن را بخواند؛ با قیمت دلار ۳ هزار و ۵۰۰ تومان سال ۱۳۹۲، رقم بدهی زنجانی رقمی حدود ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان میشده است و با دلار حدودا ۵۰ هزار تومانی امروز، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان.
پس از آنکه در دولت دوم محمود احمدینژاد، در جریان پرونده هستهای ایران، فروش نفت از سوی امریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل تحریم شد، افرادی برای دور زدن تحریمها فعال شدند؛ غالبا تاجرانی بودند که نفت را از دولت ایران میگرفتند و به عنوان شرکتهای خصوصی نفت ایرانی را در بازارهای جهانی به فروش میرساندند و «حقالزحمه» خودشان را از روی پول فروش نفت برمیداشتند و مبلغ باقیمانده به حسابهای بانکی وزارت نفت در خارج از کشور منتقل میکردند.
بابک مرتضی زنجانی مشهور به بابک زنجانی، یکی از این تاجرانی بود که تجارتشان دور زدن تحریمها بود. چنانکه هادی بیگینژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرده بود که «اگر هر کسی را که در دور زدن تحریم حضور دارد لو بدهند همین مساله مشابه بابک زنجانی رخ میدهد.»
حضور نام «ز» در فیلم یکشنبه سیاه
نخستینبار، سال ۱۳۹۱ بود که حرف از زنجانی به میان آمد؛ البته نه به صورت کامل که به اختصار «ز» گفته شد؛ آن زمان البته هنوز کسی نام بابک زنجانی را نشنیده بود.
در ماههای پس از انتخابات ریاستجمهوری یازدهم، برخی نمایندگان مجلس درباره یک سرمایهدار که بدهیهای سنگین نفتی دارد، زمزمههایی کردند.
کمکم نام «بابک زنجانی» وارد خبرها و رسانهها شد؛ البته که نه به این شکل، که با نام اختصاری «ب.ز» و حتی در جریان برگزاری جلسات نخستین دادگاه، خبرگزاری قوه قضاییه عکس چهره او را شطرنجی منتشر میکرد. همزمان که نام او واضحتر در فضای خبری مطرح میشد، برخی رسانهها هم سراغ او رفتند تا توضیحاتش پیرامون اتهاماتش را منتشر کنند.
«من بسیجی اقتصادیام»
زنجانی در گفتوگویی که با «ایسنا» انجام داد که جمله معروفی از این مصاحبه بیرون آمد: «نه دلال نفتیام و نه رانتخوار؛ من بسیجی اقتصادیام.» او در این مصاحبه همه اتهاماتی که نمایندگان و مسوولان به او نسبت داده بودند را «داستان ساختگی» خواند و خود را یک «سرباز بسیجی در جبهه اقتصادی» معرفی کرد که از «شانسهایی که خدا دراختیار» او قرار داده، استفاده کرده است. زنجانی همچنین «راز موفقیت» خود را «تشخیص حلال و حرام، لطف خدا، اعتقاد به کشور جمهوری اسلامی و ولایت فقیه» دانسته بود.
زنجانی به روایت خودش در زمان ریاست مرحوم محسن نوربخش بر بانک مرکزی، سرباز و به عنوان راننده او مشغول به خدمت بوده است: «در آن زمان هم توانستم به کشورم کمک کنم و روزانه ۲۰ میلیون دلار را میبردم بیرون در بازار میفروختم تا قیمت ارز در بازار نوسان نداشته باشد آن موقع هر دلار ۳۰۰ تومان بود و زمزمه افزایش قیمت آن مطرح بود.»
به گفته زنجانی، او از سال ۱۳۷۹ وارد فعالیتهای اقتصادی شده و تا سال ۱۳۸۱ توانست ۱۱ شرکت تاسیس کند. او آن زمان در امارات یک موسسه مالی تاسیس کرد تا با باز کردن السی و انتقال پول، برای شرکتهایش تامین مالی کند و از همین طریق شرکتهایش را به ۶۴ عدد رساند.
او روایت میکند که عضو هیاتمدیره یک بانک در مالزی بوده و بعد از سخت شدن تحریمها بر ایران، از طریق این بانک و موسسات مالیاش در امارات، با بانکها و تجار ایرانی که برای باز کردن السی و نقل و انتقال پول دچار مشکل شده بودند، کار کند. به عبارتی بانکهای ایرانی و تجار، با استفاده از این امکان زنجانی تحریمها را دور میزدند. از اینجا بود که پای زنجانی به دور زدن تحریمها باز شد؛ با گشودن یک حساب از سوی شرکت هنگکنگی که زیرمجموعه شرکت ملی نفت بود، رسما به تجارت نفت ایران وارد شد. او میگوید این شرکت با مصوبهای که امضای ۵ وزیر و رییس کل بانک مرکزی را پای آن داشت، برای شرکت هنگکنگی حساب باز کرد و در ادامه برای فروش نفت تحریم شده و انتقال پول به داخل ایران به ایفای نقش پرداخت. او مدعی شده که کارمزدش برای انتقال پول به ایران، از هر هزار دلار، ۷ دلار بوده است.
عکس با مسلسل؛ عکس کنار حسن رعیت
وقتی نام او کمکم بر سر زبانها افتاد عکسهای متعددی هم از او منتشر شد؛ کلت به دست در صندلی جلوی یک ماشین؛ کنار هواپیمای قشمایر؛ داخل هواپیما و کنار میهمانداران قشمایر و از همه جنجالیتر، کنار حسن میرکاظمی مشهور به حسن رعیت؛ از حسن میرکاظمی تا آن زمان تنها یک عکس منتشر شده بود؛ عکسی مربوط به روزهای اعتراضات سال ۸۸ که در آن مردی با موهای جوگندمی و پیراهنی روی شلوار، سوار بر موتور، در حال گذاشتن یک کلت کمری پرِ کمرش است. از همین بابت بود که با انتشار تصویر زنجانی و رعیت در کنار هم، آن عکس بار دیگر بین مردم دست به دست شد.
زنجانی سال ۹۲ گفته بود که حسن رعیت در جزیره کیش صاحب هتلی بوده که زنجانی آن را خریده بوده است. به گفته زنجانی بعد از این معامله با میرکاظمی یا همان حسن رعیت رفاقت داشته و چند باری هم با هم سفر رفته بودند. حسن رعیت سال ۱۳۹۸ در جریان رسیدگی به شبکه فساد به سرکردگی اکبر طبری بازداشت شد و سال گذشته به اتهام اخلال عمده در نظام پولی و ارزی و پولشویی و کلاهبرداری و… جمعا به ۳۵ سال زندان محکوم شد. آنطور که نماینده دادستان گفته بود، رعیت رفیق گرمابه و گلستان بابک زنجانی، اکبر طبری و قاضی منصوری (که چندی قبل از این دادگاه در رومانی به قتل رسید یا خودکشی کرد) بوده است.
رفاقت میان زنجانی و رعیت در حدی بود که به گفته نماینده دادستان، «اول که بابک زنجانی دستگیر شد به بازجو شماره رعیت را داد تا به واسطه نفوذ وی با اکبر طبری مشکل رفع شود.»
نمایندگان محافظهکار مجلس نهم:«فساد در کشور سیستمی شده است»
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، عرصه برای جولان زنجانی تنگ شد؛ بیژن زنگنه وزیر نفت پیگیری وصول مطالبات بیتالمال از زنجانی را انجام میداد، اما با نزدیک شدن به ۹ دی، حرف و حدیثها هم پیرامون زنجانی بیشتر میشد. سوم دی ماه ۱۳۹۲، یعنی ۶ روز قبل از بازداشت زنجانی، جمعی از نمایندگان مجلس نهم نامهای خطاب به حسن روحانی، علی لاریجانی و صادق آملی لاریجانی نوشتند و خواستار برخورد با بابک زنجانی شدند.
«حسین نجابت»، «احمد توکلی»، «غلامرضا مصباحیمقدم»، «اسماعیل کوثری»، «محمدرضا آشتیانی»، «احمد امیرآبادی»، «حسین ذوالانوار»، «الیاس نادران»، «محمد دهقان»، «مفید کیایینژاد»، «احمد سالک» و «علیرضا سلیمی» که همگی از محافظهکاران هستند و بعضا از محافظهکاران تندرو، ازجمله امضاکنندگان این نامه بودند که در آن خطاب به سران قوا از ایجاد «فساد سیستمی» انتقاد کردند: «سالها مماشات با فساد مالی، متاسفانه امروز کشور را به فساد سیستمی رسانده است.
ویژگی این مرحله از فساد آن است که دستگاهها و نهادهای مسوول مبارزه با فساد، خود گرفتار مراتبی از فساد میشوند.» فساد سیستماتیک که این نمایندگان محافظهکار مجلس نهم از آن گفتهاند، همانی است که بعدها اسحاق جهانگیری معاون اول وقت دولت در سخنرانیاش درباره بابک زنجانی گفت.
این نمایندگان در نامه خود با بیان اینکه هر سه قوه درنظر بخش زیادی از مردم متهم هستند، آوردهاند: «هنگامی که وزارت اطلاعات و نهادهای اطلاعاتی دیگر به پشتیبانی از زنجانی متهم میشوند ولی به جای توضیح به مردم سکوت میکنند؛ هنگامی که چنین عنصری امین وزارت نفت شناخته شده و پول نفت فروخته شده را برای مدتها پس نمیدهد و کسی هم با او کاری ندارد؛ وقتی آشکار میشود که وی با مفسد دیگری که مدیرعاملی سازمان بزرگی را غصب کرده (سعید مرتضوی)، برای معاملهای چهار میلیارد یورویی به شکل غیرقانونی تفاهمنامه امضا میکند ولی صدایی از هیچ دادگاهی بلند نمیشود؛ هنگامی که رییس کمیسیون اصل ۹۰ که به معرفی هیات رییسه و رای مجلس برگزیده میشود، چنان موضع میگیرد که گویی در دفاع و تطهیر بابک زنجانی تلاش میکند و… چرا متهم نشویم؟»
بازداشت زنجانی پس از انتشار نامه
چند روز بعد از این نامه، سرانجام فشار افکار عمومی نتیجه داد و بابک زنجانی بازداشت شد؛ دو سال بعد از بازداشت، وقتی ابعاد پروندهها و ارتباطات مالی زنجانی بررسی شد، دادستان تهران عنوان کرد «پرونده وی بزرگترین پرونده فساد اقتصادی در سالهای بعد از انقلاب است.»
مهر ماه ۱۳۹۴ یعنی ۲۱ ماه بعد از بازداشت زنجانی، نخستین دادگاه او به ریاست قاضی صلواتی و در فضایی امنیتی با شدیدترین تدابیر امنیتی برگزار شد. در جلسه نخست دادگاه زنجانی با کیفرخواست ۲۳۷ صفحهای روبهرو شد که بنا بر گفته نماینده دادستان پس از ۴۰ جلسه بازجویی تحریر شده بود. در این کیفرخواست مهمترین اتهام او «افساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور» بود؛ زنجانی همچنین به اتهاماتی دیگر نظیر «کلاهبرداری از شرکت ملی نفت»، «بانک مسکن و تامین اجتماعی»، «پولشویی»، «جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و صورت حسابهای بانکی»، «جعل حوالههای ارزی» و «جعل دستور انتقال بین بانکها» متهم شد.
آخرین جلسه دادگاه زنجانی بهمن ۱۳۹۴ برگزار شد که چند هفته بعد از آن، در اسفند همان سال، غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی وقت قوه قضاییه، از صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده خبر داد.
شرکتهای زنجانی
اما به غیر از اظهارات و ادعاهایی که زنجانی دارد و همچنین پولهایی که هنوز تکلیف آنها مشخص نشده، مرور شرکتهایی که نام بابک زنجانی در آن بوده یا هست، میتواند جالب توجه باشد.
مشهورترین شرکتی که نام بابک زنجانی در آن دیده میشود، «هولدینگ توسعه سورینت قشم» نام دارد؛ نام این شرکت در جلسات دادگاه و همچنین اظهارنظرهای نمایندگان پیگیر ماجرای او، به دفعات دیده شده است. «سورینت قشم» سال ۱۳۹۰ تاسیس شد؛ «بابک زنجانی»، «حمید فلاح هروی»، «فواد شکوری گنجوی» از اعضای هیاتمدیره و موسسین این شرکت بودند. در جریان رسیدگی به این پرونده، از «حمید فلاح هروی» به عنوان «جعبه سیاه» بابک زنجانی یاد میشد. در آگهی تاسیس این شرکت، «محمدمهدی افضلی» به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) انتخاب شده بود.
شرکت «اهرم تراک قشم» دیگر شرکتی است که همزمان با «سورینت قشم» از سوی بابک زنجانی و شرکایش به ثبت رسیده است؛ یعنی سال ۱۳۹۰. در هیاتمدیره و هیات موسس «اهرم تراک قشم»، به غیر از بابک زنجانی، «صفرعلی عزیزآبادی فراهانی» به عنوان عضو هیات رییسه و همچنین مدیرعامل انتخاب شد. فرد دیگری با نام «فواد شکوری گنجوی» نیز عضو هیاتمدیره شد که البته او به نمایندگی از شرکت «سورینت قشم» به عضویت این شرکت درآمده بود. به عبارت دیگر بابک زنجانی در «اهرم تراک قشم»، یک صندلی از هیاتمدیره به نام خودش بود و یک صندلی دیگر نیز دراختیار «سورینت قشم» شد.
یک شرکت دیگر هم، همزمان با «اهرم تراک قشم» و «سورینت قشم» تاسیس شده بود؛ شرکت «سرمایهگذاری توسعه ساختمان آماج قشم». در بین اعضای هیاتمدیره این شرکت باز هم نام بابک زنجانی به عنوان رییس هیاتمدیره قید شده است. شرکت «هولدینگ توسعه سورینت قشم» با نمایندگی «فواد شکوری گنجوی» نیز صاحب یک صندلی در هیاتمدیره این شرکت شد. فرد دیگر، «حسین علی ذاکر حسین» بود که نام او به عنوان مدیرعامل و عضو هیاتمدیره آمده است.
مورد عجیب شرکت «صنایع غذایی فراز نمونه قشم»
پس از تاسیس همزمان سه شرکت، بابک زنجانی و شرکا مدتی به ثبت شرکت نپرداختند و با همین سه شرکت به کارهایشان ادامه دادند. اما پاییز ۱۳۹۱، بابک زنجانی بار دیگر دست به کار شد و یک شرکت با نام «صنایع غذایی فراز نمونه قشم» ثبت کرد. به غیر از بابک زنجانی که گرداننده این شرکتها بود، «بهارک زنجانی» خواهر بابک زنجانی نیز در این شرکت سهیم شد؛ البته مشخص نیست که این شراکت به شکل صوری بوده یا واقعا شریک بوده است. «حفظالله آطاهریان» عضو دیگر این شرکت صنایع غذایی بود؛ او که زمانی مدیرعامل قشمایر، خط هوایی بابک زنجانی بود، اکنون مدیرعامل خط هوایی «سپهران» است که مالک این خط هوایی، «علی درویشی» مالک هتل درویشی مشهد است.
اما مورد عجیب این شرکت در آگهیهای رسمی آن در سال ۱۳۹۳ است. در شرایطی که بابک زنجانی دی ماه ۱۳۹۲ بازداشت شده بود، در مجمع عمومی شرکت صنایع غذایی فراز نمونه قشم که مهر ماه ۱۳۹۳ برگزار شده، بابک زنجانی به نمایندگی از شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم به عنوان رییس هیاتمدیره برگزیده شده است. اما چند ماه بعد و در نیمه فروردین ۱۳۹۴، آگهی رسمی دیگری در ارتباط با این شرکت منتشر شد که دیگر نام زنجانی در آن وجود نداشت.
در وبسایت «صنایع غذایی فراز نمونه قشم»، این شرکت اینچنین معرفی شده است: «شرکت فراز نمونه قشم افتخار دارد که طی ۱۰ سال اخیر و از بدو تاسیس تاکنون توانسته در راستای تامین سرویسها و وعدههای غذایی شرکتها و سازمانهای بزرگی همچون وزارت نفت و نهادهای زیرمجموعه و همچنین هواپیمایی قشم ایر و شرکتهای تابعه به عنوان یکی از معتبرترین شرکتهای صنایع غذایی در کشور شناخته شود.»
در بخشی از معرفی این شرکت، صحبت از تصمیماتی مبنی بر انحلال «فراز نمونه قشم» به میان آمده که با «معرفی راهکارهای اجرایی از سوی مدیریت جدید» همه «مشکلات رفع» شده است: «پیش از آغاز شکلگیری مدیریت جدید، این مجموعه با مشکلات و بحرانهای بیشماری از جمله بدهیهای کلان و ضعف نیروی متخصص روبهرو بوده که ازسوی مسوولان امر تصمیم بر انحلال این مجموعه در اواخر سال ۱۴۰۰ گرفته شد لیکن با معرفی راهکارهای اجرایی مدیریت جدید با بیش از ۳۰ سال تجربه و برنامهریزی و تلاشهای همهجانبه ازسوی مدیران مجرب، سناریوهای جدیدی مطرح و تماما سعی بر رفع موانع گردید.»
مشخص نیست که منظور از «راهکارهای اجرایی» دقیقا چه راهکارهایی است؛ همانطور که مشخص نیست کدام مسوولان تصمیم بر «انحلال» شرکت گرفته بودند. وبسایت «فراز نمونه قشم» تعدادی از مشتریان خود را هم معرفی کرده است: «شرکت مپنا»، «شرکت ملی نفت»، «هواپیمایی قشم ایر»، «هواپیمایی سپهران»، «شرکت خدمات گردشگری سورینت پرواز» و «بنیاد تعاون بسیج» بخشی از مشتریان این شرکت هستند.
افتتاح شعبه در هتل مریم کیش
شرکت بینالمللی گروه هتلهای سورینت، دیگر شرکتی است که بابک زنجانی و همچنین از طریق هلدینگ سورینت قشم، مالک آن بود. این شرکت در سال ۱۳۹۲، شعبهای در هتل مریم کیش افتتاح کرد. در این سال بازسازی هتل مریم کیش توسط هلدینگ سورینت قشم به پایان رسیده بود و بابک زنجانی آبان ۱۳۹۲ یعنی ۲ ماه قبل از بازداشت و در بحبوحه اطلاعات جدیدی که از فساد مالی او منتشر میشد، به عنوان مالک این هلدینگ، به مراسم بازگشایی هتل مریم کیش رفت. زنجانی در سخنانش گفت که «با افتخار اعلام میکنم که ۱۷ هزار کارمند در مجموع سورینت کار میکنند و ماهانه ۲۹ میلیارد تومان حقوق پرداخت میکنم.» نکته قابل توجه اینکه خبر مربوط به سخنان زنجانی در این مراسم، در تعداد زیادی از سایتهای خبری به شکل یکسانی منتشر شد که بیشتر به رپرتاژ شباهت داشت، چراکه تنها بازتابدهنده سخنان زنجانی در آن مراسم بود.
جدایی از هیاتمدیره ۱۵ ماه بعد از بازداشت
تا ۱۵ ماه بعد از بازداشت زنجانی، یعنی فروردین ۱۳۹۴، او همچنان به عنوان مالک شرکت گروه هتلهای سورینت در هیاتمدیره حضور داشت؛ اما طبق صورتجلسه هیاتمدیره در تاریخ نیمه فروردین ماه ۱۳۹۴، اعلام شد که «بابک زنجانی با دریافت کلیه سهمالشرکه خود به میزان یک درصد معادل ۰۰۰/۰۰۰/ ۱ ریال از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد.» اما در همان تاریخ، اعضای هیاتمدیره برای دوره جدید مشخص شدند که شرکتهای وابسته به زنجانی از اعضای هیاتمدیره جدید بودند؛ «اس سی تی بانکرز کیش»، «شرکت بازرگانی و پخش سورینت کمرشیال کیش»، «شرکت توسعه فناوری سوری نت کیش» و «شرکت مجتمع تفریحی و تجاری قدیم کیش».
شرکت خدمات هوایی و زیارتی سورینت پرواز، یک شرکت دیگر از شرکتهای اقماری بابک زنجانی است که اواخر سال ۱۳۹۴ او از این شرکت خارج شده است.
۲۴ آذر ماه ۱۳۹۲ یعنی ۱۵ روز قبل از بازداشت زنجانی، طی صورتجلسه اعلامی، شرکت توسعه فناوری سوری نت کیش تاسیس شد. در این آگهی که روزنامه رسمی آن را منتشر کرده، زنجانی به عنوان رییس هیاتمدیره اعلام شد؛ پس از حدود یکی، دو سال از تاسیس این شرکت، در آگهیهای رسمی آن، نام زنجانی دیده نمیشود ولی در عین حال اعلامی مبنی بر واگذاری سهمالشرکه از سوی زنجانی در روزنامه رسمی انتشار نیافته است.
در اختیار قرار دادن اموال زنجانی به شرکت امین وزارت نفت
به غیر از این شرکتها، تعداد دیگری شرکت هم وجود داشت که به آنها اشاره نشده است، اما با این وجود در سالهای ۹۴ و ۹۵ اعلام شد که اموال زنجانی قرار است به مزایده گذاشته شود؛ از جمله شرکت هواپیمایی قشم ایر، شرکت فراز نمونه قشم (کترینگ)، شرکت آرایشی و بهداشتی سورینت، شرکت تجار کیش (پروژه دهکده ساحلی کیش)، شرکت بازرگانی توسعه پایدار آسمان کیش، اسسیتی بانکرز کیش، مجتمع تفریحی و تجاری تهران قدیم کیش، گروه بینالمللی هتلهای سورینت، هایدروپونیک مهستان کیش و سرمایهگذاری توسعه ساختمان آماج قشم.
شرکتی با نام توسعه پایدار آسمان کیش، به عنوان شرکت امین وزارت نفت مسوولیت مزایده این شرکتها و ساختمانها و آنچه از اموال زنجانی به وزارت نفت منتقل شده بود، برعهده داشت. تا آخرین اظهارات، فروش این اموال هنوز نتوانسته تکافوی بدهی چندین میلیارد دلاری بابک زنجانی را بدهد.
سوالهایی که پاسخ داده نشد و تلمبار شد
هرچند در حال حاضر نام بابک زنجانی رسما در هیچ شرکتی دیده نمیشود و زیر تیغ اعدام است، اما مسائل مهمتری در این بین مشخص نشده است؛ پس از ۱۰ سال روشن نشده چه کسی با او همکاری کرده است؟ روشن نشده زنجانی ویترین چه کسانی بوده است؟ روشن نشده چه کسانی به او مجوز نگهداری پولهای حاصل از فروش نفت را در حساب شخصیاش داده بودند؟ روشن نشده زنجانی را چه کسانی مامور فروش نفت کرده بودند؟
روشن نشده او به پشتوانه چه کسانی در زندان و دادگاه هم گردنکلفتی میکرد؟ روشن نشده چه میزان از بدهیهای او به مردم ایران به خزانه بازگشته است؟ و چندین و چند سوال بیپاسخ دیگر که هنوز روشن نشدهاند؛ طی ۱۰ سالی که از این ماجرا میگذرد فسادهای دیگری هم رخ داده که سوالات زیادی هم پیرامون آنها وجود دارد و روی سوالات مربوط به زنجانی تلمبار شدهاند.
منبع: اعتماد
خلیج فارس: علی ربیعی در اعتماد نوشت: فساد یک پدیده تاریخی، دیرین و جهانی است. هرجا ذرهای از قدرت بدون کنترل مدنی باشد امکان شکلگیری فساد وجود دارد. فساد اخیر شکلگرفته پیرامون واردات چای با ارز ترجیحی، بار دیگر «فساد» را به یک گفتوگوی اجتماعی ناامیدکننده تبدیل کرد. چندین دهه است که به کار بردن اصطلاح «مبارزه با فساد» در ادبیات مسوولان دائما شنیده و تکرار میشود.
یافتههای مطالعات دیرینم در واکاوی گفتمان فساد، نشانگر آن است که عدم توفیق در مبارزه با فساد، ناشی از فهم ناقص از مساله است به نحوی که هدف و مراد مدیران ارشد، مبارزه با مفسد- آن هم به صورت مقطعی و سیاسی و نه مبارزه با پدیده فساد- است. (نگاه کنید به عبارتهایی مانند «قطع دست مفسدین» و از این قبیل ادبیات رایج در بیانات مسوولان…) فساد هم همچون دیگر پدیدههای اجتماعی است که اگر بدون نگاه علمی، شناخت از پدیده صرفا با رویکرد سیاسی به سراغش برویم پیچیدهتر و لاینحلتر میشود.
وقتی مبارزه با فساد، تکبعدی، سیاسی، جناحی و مقطعی شود مبارزهای ناکارآمد و انحرافی شکل میگیرد. برنامهریزی مبارزه با فساد، در چارچوب حقوقی، عادلانه، غیرهیجانی و درازمدت اثربخشی خواهد داشت. در این یادداشت به برخی علل نشانگان فساد و علل ساختاری شکلگیری آن پرداخته خواهد شد.
در خصوص نشانگان فساد معتقدم:
۱- تجمیع قدرت و فقدان پاسخگویی عامل ایجاد فساد و علامت وجود فساد در جامعه است.
۲- نظامهایی با دموکراسی صوری یا کشورهای در حال گذار بدون توسعه سیاسی خیلی بیشتر درگیر فساد میشوند و در نقطه مقابل آن، در کشورهایی با دموکراسی پیشرفته فساد محدود بوده و در کشورهای استبدادی نوع دیگری از فساد را تجربه میکنند. در کشورهای استبدادی، معمولا فساد توسط یقهسفیدها و در سطح سیاسی رخ میدهد و معمولا فساد گسترده در بدنه را سرکوب میکند.
۳- فقدان برنامه جامع مبارزه با فساد، سیاستگذاریهای اقتصادی رانتزا، نابرابری در دسترسی به منابع به ویژه منابع مالی و بانکی
۴- شیوه گزینش مدیران و رواج گزینشهای حامی پیرو، افراد کم دانش، اما وفادار در پستها و در کنار نشانههای فساد در یک جامعه، در این بخش تاملی خواهیم داشت بر دلایل انحراف از مبارزه با فساد
۱– معتقدم اولین انحراف در بحث مبارزه با فساد، با نگاه تقلیلگرایانه به مساله پدید میآید به گونهای که مبارزه با فساد، تبدیل به مبارزه به مفسد میشود.
۲- مبارزه با فساد، بیش از آنکه پروژه امنیتی و قضایی باشد یک پروژه اجتماعی همراه با اصلاحات ساختاری است. مبارزه با فساد، از پیچیدهترین پروژههای اجتماعی است. مطالعات نشان میدهد مبارزه با فساد باید حداقل دارای سه رکن قضایی-امنیتی، اصلاحات ساختاری و اقدامات اجتماعی-فرهنگی باشد. روندها حاکی از آن است که در این سالها در کشور ما، تمرکز صرفا بر بعد قضایی- امنیتی بوده است.
۳- علاوه بر تکبعدی دیدن مساله، یکی از عوامل ناموفق بودن مبارزه با فساد در کشور، خوانش سیاسی جامعه و احساس موقتی بودن آن است که در حافظه تاریخی جای گرفته است.
۴- مهمترین اصلاح، اصلاحات ساختاری است که به مثابه پیشگیری سیستماتیک از فساد عمل میکند. این اصلاحات، نیازمند سیاستگذاری درازمدت در رویههای اداری و نیز سیاستهای اقتصادی رانتساز است.
۵– مطالعه کشورهای موفق در مبارزه با فساد، نشانگر اصلاح نظام مدیریت بر اساس شایستهسالاری است. حتی تجربههای ایرانی نیز نشان میدهند مدیران کمدانش و غیرحرفهای که خارج از شایستهگزینی تکنوکراتها، ردههای مدیریتی را اشغال میکنند، هم به لحاظ عدم تعلق سازمانی، تلقی موقتی بودن جایگاه و هم فقدان دانش لازم، زمینهساز عدم اصلاح ساختاری و گسترش فساد میشوند. مدیرانی که عمودی رشد کردهاند، دانش و سلامت بیشتری دارند؛ در حالی که مدیرانی که افقی و سفارشی وارد سیستم یا حتی یک مجموعه اقتصادی میشوند، فاقد دانش لازم بوده و حتی اگر انسانهای خوبی هم باشند، احتمال انتشاردهندگی فساد در آنها بالاست.
این یک مصیبت است که مدیران کشور از درون ستادهای انتخاباتی بیرون میآیند. وقتی مدیری توصیه میشود، جای او از قبل تعیین و سپس منصوب میشود. این خود به خود یک فرآیند فسادزا است که متاسفانه در کشور ما بسیار رایج است.مصیبتبارتر اینکه، مدیران سفارشی و تحمیلی، از سوی ذینفعان به ناحق، در فرآیند بده بستانهای نامشروع قرار میگیرند.
۶– ایجاد شفافیت از مزایده و مناقصه در سطح خردگرفته تا تصمیمات رانتزای بزرگ، یکی دیگر از ملزومات اصلاحات ساختاری است. برای بهبود این وضع، در برخی کشورها، حتی آرای افراد رایدهنده در تصمیمات مختلف در منظر عمومی، قابل مشاهده است.
۷– بزرگی دولت و کوچک شدن حوزه خصوصی، میتواند از عوامل تشدیدکننده و فسادآور در هر جامعهای باشد. معتقدم یکی از دلایل حل نشدن این معضل از زمان پدید آمدن دولت مدرن در ایران، بروکراسی متمرکز و دولت بزرگ بوده است. شواهد نشان میدهد در سه دهه اخیر، به مرور بخش جدیدی تحت عنوان «دولت غیر دولتی» در قالب نهادهای مختلف بهشدت رشد نموده است. پدیده «خصولتی» زمینهساز کاسته شدن حتی کنترلهای نیمبند دولتی و کاهش شفافیت شده است. بیشتر فسادهای کشفشده و نشده ناشی از این پدیده است.
۸- مساله دیگر مربوط به رسانه و نقش رسانه است. در تمام دنیا، رسانه به عنوان یک جریان «فسادسوز» و نه «فسادپوش» عمل میکند. متاسفانه در ایران، رسانه ملی، در موضوع مقابله با فساد به جای فرهنگسازی، از آن برای تکذیب یا تایید دولتها استفاده میکند و رسانههای مستقل مثل مطبوعات نیز به لحاظ فشارهای سیاسی امکان واکاویهای عمیق را نمییابند.
به این ترتیب ملاحظه میشود که به رغم شعارهای بسیار برای «مبارزه با فساد» همچنان در این حوزه موفقیت چشمگیری حاصل نمیشود. فسادهای «دبش» محصول عدم توجه به عوامل فسادزا و مبارزه با آن در سطح گسترده هستند و متاسفانه ادامه چنین رویارویی جامعه را ناامیدتر میکند. بهویژه زمانی که با فساد بهصورت گزینشی مبارزه شود، جامعه هم احساس عدالت نمیکند. بنابراین اجتماعی شدن مبارزه با فساد یک الزام است. اگر جامعه، فساد را امری هنجاری تلقی کند، شعار «زنده باد فساد» سر میدهد. یعنی در فرد این احساس به وجود خواهد آمد که بدون فساد چرخ دندههای زندگی وی نمیچرخد. تا زمانی که سیاستگذاریهای جامعهمحور، اصلاحات ساختاری، تصمیمات غیررانتزا، آزادی نظارت عمومی بهخصوص رسانهها، فقدان گزینش سیاسی در برخورد و افشای فساد، گزینش مدیران بادانش و شایسته صورت نگیرد؛ همچنان شاهد فسادهای دبش خواهیم بود.
خلیج فارس: در فاصله کمتر از ۳ روز پس از افشای فساد ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلاری موسوم به «چای گیت»، اینبار ابعاد تازهای از یک فساد تازه در اعطای غیرقانونی وام ازدواج به ۹۰۰ نفر از افراد فاقد صلاحیت رسانهای شده که در آن ردپای یکی از نمایندگان در آن پیداست.۱۳ آذرماه بود دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به دستگیری متهمان پرداخت وام ازدواج با جعل اسناد رسمی در این استان گفت: کیفرخواست مدیر یک بانک به همراه همدستانش بهدلیل پرداخت ۲۴۴ فقره وام با جعل اسناد رسمی صادر شد.
اعتماد نوشت: حسن غریب در ادامه اظهار داشت: این متهمان با جعل اسناد رسمی هویتی و سند ازدواج خانوادههایی که مشمول قوانین اخذ وام قرضالحسنه ازدواج نبودند اقدام به اخذ ۲۴۴ فقره وام ازدواج کردند. علی رضایی مدیرعامل و رییس هیاتمدیره صندوق قرضالحسنه موسی بن جعفر قم، اما دیروز ابعاد تازهای از تخلف مالی را نمایان کرد. موضوع زمانی آغاز شد که یکی از نمایندگان در اظهارنظری که در رسانههای استانی بازتاب پیدا کرد با انتقاد از چهرههای دیگری نسبت به معرفی برخی افراد به موسسات مالی برای اخذ وام انتقاد کرده و آن را به معنای گداپروری تفسیر و تحلیل میکند.
این نماینده گفت: «اینکه کارهای کلان مجلس و نماینده مردم بودن را رها کنیم و بگوییم نماینده خوب منم که یک نفر را من معرفی کنم تا ۵ میلیون تومان، صندوق موسی بن جعفر نیروگاه قرضالحسنه بدهد؛ یعنی مردم را گدا کنیم و منت سرشان بگذاریم که مثلا وام ۵ میلیونی به تو دادم؛ این کارها صحیح نیست.» بلافاصله پس از این اظهارنظر یکی از اعضای صندوق موسی بن جعفر به میانه این منازعه ورود کرد و از نقش این نماینده در پرداخت وامهای ازدواج به ۹۰۰ زوج پردهبرداری کرد.
عضو هیاتمدیره صندوق موسی بن جعفر با اشاره به نقش این نماینده در اعطای این حجم از وامهای ازدواج میگوید: «جنابعالی نیز به عنوان نماینده تاکنون بیش از ۹۰۰ نفر را برای اخذ وام ۵ میلیون تومانی به صندوق موسی بن جعفر علیه السلام معرفی نمودهاید که نامههای مرقومه از طرف دفتر جنابعالی موجود است.»
رضایی در این نامه مینویسد: «سخنرانی جنابعالی در جمع قمیهای مقیم مرکز که در هفتهنامه «قم بزرگ» و بسیاری از سایتها و کانالهای استانی و ملی انعکاس داشت را خواندم که شما در بخشی از سخنرانی فرموده بودید اینکه کارهای کلان مجلس و نماینده مردم بودن را رها کنیم و بگوییم نماینده خوب منم که یک نفر را من معرفی کنم تا ۵ میلیون تومان صندوق موسی بن جعفر (ع) نیروگاه وام قرضالحسنه بدهد؛ یعنی مردم را گدا کنیم و منت سرشان بگذاریم که مثلا وام ۵ میلیونی به تو دادم و این کارها صحیح نیست! چون جنابعالی بهرغم ملبس بودن به لباس مقدس روحانیت رعایت حق و انصاف را ننمودهاید و حتی کتمان حقیقت نمودهاید بر خود وظیفه دیدم با این نامه سرگشاده از حقیقت دفاع نمایم.
به احتمال زیاد منظور جنابعالی از این سخنان جناب آقای … همکار دیگر شما در مجلس شورای اسلامی است.این فرمایش جنابعالی از آن جهت برایم تعجبآور بود که رفتار شما با گفتارتان در تضاد و تناقض است چرا که جنابعالی نیز به عنوان نماینده قم تاکنون بیش از ۹۰۰ نفر را برای اخذ وام ۵ میلیون تومانی به صندوق موسی بن جعفر علیهالسلام معرفی نمودهاید که نامههای مرقومه از طرف دفتر جنابعالی موجود است. برای من جالب بود که دفتر آقای … از زمان شروع ثبتنام انتخابات هیچکس را جهت اخذ وام معرفی نکردهاند؛ وقتی علت را از دفتر ایشان جویا شدم، گفتند طبق ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی معرفی وام از زمان شروع ثبتنامها تا انتخابات جرم محسوب میشود ولی دفتر جنابعالی برخلاف قانون در این زمان ممنوعه هم افرادی را برای اخذ وام معرفی نمودهاند که مدارک آن هم در صندوق موسی بن جعفر علیه السلام موجود است.» رضایی در ادامه یادآور میشود: «رطب خورده منع رطب کی کند…؟ و جنابتان فرمودید ۵ میلیون تومان وام قرضالحسنه گداپروری است.
سوال اساسی این است در این ۸ سالی که در مجلس هستید چه اقدام ملی و بزرگ را که در سخنرانی مدعی انجام کارهای بزرگ بودهاید، داشتهاید که مانع فقیر شدن مردم نشوید؟ کدام طرح یا پیشنهاد یا طرح اقتصادی را ارایه دادهاید؟ حاج آقا خبر دارید مردم با همین ۵ میلیون تومان برخی مشکلاتشان حل میشود آیا به این عبارت گرفتن وام ۵ میلیونی گدایی است فکر نکردید؟ به این ۹۰۰ نفری که خود معرفی کردید ظلم و توهین کردهاید؟ آیا این جمله شما توهین به مشتریان صندوق و کسانی که از طرف بزرگان شهر معرفی شدهاند نیست؟
بنده حقیر جنابعالی را مثل خیلی از مردم نمیشناختم و با توصیه آقای دکتر امیرآبادی فراهانی به شما رای دادم و حتما هم به یاد دارید که در جلسهای که خدمتتان بودیم بنا به توصیه ایشان قرار شد دفتر شما هم بتوانند وام معرفی کنند ضمن اینکه غیر از شما دو بزرگوار بزرگان زیادی، افرادی را برای دریافت وام به صندوق معرفی میکنند و همچنین مرحوم حضرت آیتالله آشتیانی و دکتر لاریجانی نمایندگان ادوار قبلی مردم را برای حل مشکلاتشان به صندوق معرفی میکردند ولی نمیدانم شکوه این تناقض در گفتار و رفتار شما را به کجا ببرم؟ جنابعالی به خوبی واقف هستید که صندوق قرضالحسنه موسی بن جعفر علیهالسلام طی این ٤٣ سال فعالیت خود مصداق بارز آیه ٢٤٥ سوره بقره است که میفرماید: «یقرضالله قرضا حسنا…» بوده و در این مدت در زمینه قرضالحسنه فعالیت نموده است و دلیل اینکه این مجموعه به اعتماد نامه شما به مردم وام میدهد تشخیص نیازمند بودن اشخاص از شما است.
فلذا چنانچه این ۹۰۰ نفر که شما جهت اخذ وام قرضالحسنه معرفی کردید نیازمند بودهاند آیا لفظ گدا برای این افراد به دور از انصاف نبوده است؟ آیا شایسته شخصی همچون شماست که در لباس خدمت به مردم از چنین لفظی برای افراد کمبضاعت و بیبضاعت استفاده کنید؟ من بنای پرداختن به بقیه سخنرانی شما را ندارم مشکلات مردم را کم نگرفته و وامهای قرضالحسنه را به سخره نگیرید مردم گرفتارند به جای تخریب به فکر مردم باشید آیا فکر نمیکنید طرح موضوعات اختلافانگیز و ایجاد دو قطبیهای کاذب باعث یأس و نا امیدی مردم و برخلاف منویات مقام معظم رهبری است؟
در آخر به عنوان برادر دینی توصیه مصلحانهام به شما این است که برای مردم کار کنید، چون امام علی علیهالسلام فرمودند «فرصت» ها، چون ابر میگذرند؛ شما نیز از این فرصت باقیمانده نمایندگیتان برای خدمت به مردم استفاده کنید.» باید دید سرانجام این نوع رویاروییها در طیف اصولگرایان چه نتایجی در بر خواهد داشت و آیا نهادهای نظارتی به این نوع تخلفات ورود خواهند کرد یا نه؟