خلیج فارس:سخنگوی دولت درباره پیشنهاد ترور رئیس جمهور از سوی یک مسئول در داخل کشور پاسخ داد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از انتخاب؛فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود درباره واکنش دولت به پیشنهاد ترور رئیس جمهور از سوی یک مسئول در داخل کشور، اظهار کرد: دادستان عمل کرده و دولت شکایتی ندارد، ولی باید انسجام ملی را حفظ کرده و آب به آسیاب دشمن نریزیم. فکر نکنیم تندروی به معنای پیروی از ولایت است. امروز ولایت از ایران می گوید.
خلیج فارس:محمد مهاجری عضو شورای اطلاع رسانی دولت به عملکرد سازمان پدافند غیرعامل واکنش تندی نشان داد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از عصرایران؛محمد مهاجری عضو شورای اطلاع رسانی دولت در توئیتی کنایه آمیز خطاب به سردار غلامرضا جلالی فرمانده پدافند غیرعامل نوشت:
«جناب آقای جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل ، در روزهای سخت جنگ نه از خودتان خبری بود نه از سازمان تان. حالا که بود و نبودتان فرقی نمی کند، استعفا بدهید و بروید. همان جایی که در این مدت بودید.
حالا که آمده اید همه هنرتان خلاصه شده در فحش دادن به واتساپ؟
خسته نباشی برادر»
خلیج فارس:سخنگوی دولت با بیان اینکه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اهداف صلح‌آمیز به مسیر خود ادامه خواهد داد گفت: از این پس، رابطه و همکاری ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شکل جدیدی به خود خواهد گرفت.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرگزاری ایسنا؛فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با المیادین گفت: قدرت بازدارندگی و دفاعی ایران نه تنها پابرجا مانده است، بلکه اراده ملی برای حفظ استقلال، امنیت و حاکمیت ملی بیش از هر زمان دیگری تقویت شده است.
مهاجرانی اضافه کرد: رژیم صهیونیستی اشتباه محاسباتی استراتژیک مرتکب شد و هزینه آن را پرداخت کرد. ادعاهای اسرائیل در مورد نابودی قدرت دفاعی ما در درجه اول برای مصرف داخلی آنها مطرح شد.
وی افزود: نیروی دفاعی جمهوری اسلامی ایران یک ساختار عمیق و چند لایه مبتنی بر توانایی‌های ملی و داخلی است. آنچه در میدان اتفاق افتاد نشان داد که ایران از سطح بالایی از آمادگی و توانایی پاسخگویی متقارن و نامتقارن برخوردار است.
نداف کرمانی
سخنگوی دولت ایران در ادامه تاکید کرد: پاسخ ما به اسرائیل قاطع، مشروع و بازدارنده بود. برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اهداف صلح‌آمیز به مسیر خود ادامه خواهد داد.
مهاجرانی تصریح کرد: از این پس، رابطه و همکاری ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شکل جدیدی به خود خواهد گرفت. استانداردهای دوگانه برخی از کشورهای غربی و سکوت آنها در قبال تجاوز اسرائیل، ضربه شدیدی به اعتبار ادعاهای آنها درخصوص حقوق بشر و حقوق بین‌الملل وارد کرده است.
در ادامه این مصاحبه سخنگوی دولت عنوان کرد: سکوت یا حمایت ضمنی برخی از قدرت‌ها، آنها را در جنایات جنگی همدست می‌کند. جمهوری اسلامی با تکیه بر توانایی‌های ملی خود، برای هر سناریو و تهدید احتمالی کاملاً آماده است.
مهاجرانی همچنین تاکید کرد: ایران آغازگر جنگ نبوده و از دفاع مشروع عقب‌نشینی نخواهد کرد. امنیت ملی ایران خط قرمز ماست و هر تهدیدی با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.
او در ادامه به المیادین گفت: پیام ایران پیام صلح، همکاری منطقه‌ای و مقابله با یکجانبه‌گرایی و اشغالگری است. ما از همه کشورها می‌خواهیم دیپلماسی، احترام متقابل و همکاری را در چارچوب منافع مشترک تقویت کنند.
مهاجرانی تاکید کرد: جنگ تحمیلی اخیر نشان داد که سیاست‌های ماجراجویانه و تکیه مطلق بر نظامی‌گری امنیت نمی‌آورد، بلکه بی‌ثباتی را افزایش می‌دهد. ایران در کنار ملت‌های منطقه برای ایجاد صلحی عادلانه و پایدار مبتنی بر کرامت انسانی ایستاده است.
خلیج فارس:رئیس امور اطلاع رسانی دولت به خبر ارسال پیامک های حجاب واکنش نشان داد.
علی احمدنیا رئیس امور اطلاع رسانی دولت در توییتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: موضوع پیامک های حجاب یک خطای سیستمی است، بابت خطای صورت گرفته عذرخواهی می کنیم. مردم ابدا نگران هیچ توفیق یا جریمه ای نباشند. این روزها یک دل و یک صدا برای ایران هستیم.
خلیج فارس:سخنگوی دولت از تصویب موضوع واردات خودرو در دولت خبر داد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرگزاری تسنیم؛فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس از تصویب واردات خودرو در هیئت دولت خبر داد.
مهاجرانی نوشت: «موضوع واردات خودرو در جلسه امروز هیات دولت به تصویب رسید.»
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته با اشاره به موضوع واردات خودرو گفته بود که بانک مرکزی امسال حداقل 2 میلیارد دلار برای واردات خودرو ارز تخصیص می‌دهد که بخشی از آن از محل ارز اشخاص در خارج از کشور انجام خواهد شد.
نداف کرمانی
فرزین همچنین گفته بود که این اقدام به نوعی هم به بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کمک می‌کند، هم گشایش خوبی در بازار خودرو ایجاد خواهد کرد.
خلیج فارس:آنطور که به نظر می رسد, دور سوم اجرای کالابرگ به خرداد ماه نمی رسد و مشمولان باید از ماه های بعدی منتظر اجرا باشند. همچنین اعتبار مرحله اول و دوم تا پایان خرداد ماه است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرگزاری تسنیم؛خرداد ماه از نیمه گذشته است اما هنوز خبری از اجرای طرح کالابرگ الکترونیک نیست. چند روز گذشته مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرد: منتظریم که منابع لازم برای پرداخت کالابرگ به 7 دهک تامین شود. ممکن است در همین خرداد مردم کالابرگ بگیرند.
اما بعد از آن بود که پورمحمدی, رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت که طرح پرداخت کالابرگ به خردادماه نمی رسد.
پورمحمدی تأکید کرد: رئیس‌جمهور بر اینکه قشر ضعیف از طرق مختلف مورد حمایت قرار بگیرند، تأکید دارند. حمایت سلامت و بهداشت یکی از این موارد است. دربارۀ پرداخت کالابرگ هم، دولت در تلاش است این طرح را با منابع مطمئن اجرا کند اما به این ماه نمی‌رسد.
پیش تر نیز وزیرکار اجرای طرح مرحله سوم کالا برگ را به ارائه منابع مالی توسط سازمان برنامه و بودجه به دولت موکول کرده بود.
احمد میدری, وزیرکار هم در مصاحبه اخیر خود گفته است:بودجه باقی مانده برای کالابرگ حدود 12همت است که براساس آنچه در دولت مطرح شد قرار است به سه دهک که بودجه برای آن ها کفایت می کند تعلق گیرد. اما رئیس‌جمهور دستور بررسی منابع را دادند تا به تعداد بیشتری از افراد اختصاص یابد که باید از سوی سازمان برنامه بررسی شود.
اما وزیرکار در بخشی دیگر از مصاحبه خود این مبلغ را پایین تر اعلام کرده است و گفته بحث کالابرگ دیروز در دولت مطرح شد، حدود 10همت از منابع دوره قبل منبع داریم؛ رئیس جمهور محترم تاکید داشتند که منابع کافی برای کالابرگ دیده شود و سازمان برنامه در این زمینه بررسی‌ها را انجام بدهد که ان شاءالله مرحله بعدی شروع شود.
مزایای بالقوه کالابرگ الکترونیک شامل حفظ امنیت غذایی, مبارزه با تورم پنهان, هدایت یارانه به مصرف ضروری, کنترل و شفافیت بیشتر است. با تخصیص یارانه به کالای اساسی، دولت می‌تواند امنیت غذایی خانواده‌ها را در برابر نوسانات بازار حفظ کند.همچنین پرداخت کالابرگ به‌جای پول نقد، از انتقال نقدینگی به بازار و تحریک تقاضای غیرضروری جلوگیری می‌کند. از سوی دیگر برخلاف یارانه نقدی که گاهی در مصارف غیرضروری هزینه می‌شود، کالابرگ تنها برای کالاهای حیاتی قابل استفاده است. همچنین با اتصال داده‌های مصرفی به سامانه‌های اطلاعاتی، دولت می‌تواند رفتار مصرف را بهتر رصد و سیاست‌گذاری کند.
مرجان دبیری، سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیکی وزارت کار، درباره اینکه اجرای مرحله اول و دوم کالابرگ تا چه‌زمانی اعتبار دارد، گفت: تا پایان خردادماه این طرح اعتبار دارد. اما درباره اجرای دور سوم طرح کالابرگ هیچ صحبتی نمی توانم بکنم. چرا که تمام موارد به تأمین اعتبار بستگی دارد.
با توجه به عدم تأمین اعتبار برای اجرای طرح کالا برگ در خرداد ماه, این سوال برای مشمول مطرح است که آیا تیرماه می توانند دور سوم کالا برگ را استفاده کنند؟
خلیج فارس:دولت برای ایجاد تحول در توزیع یارانه بنزین، مدل تعرفه‌گذاری پلکانی دوپله‌ای را در دستور کار قرار داده است تا با حذف یارانه پرمصرف‌ها و اختصاص یارانه به هر کد ملی، عدالت در بهره‌مندی از یارانه انرژی را محقق کند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از اقتصاد۱۰۰؛مسئله‌ای که این روزها توجه بسیاری را به خود جلب کرده، تصمیم جدید دولت برای یارانه بنزین است. هدف اصلی در این تصمیم‌گیری، حرکت به سمت توزیع عادلانه یارانه انرژی و مدیریت مصرف است. اما آیا این اقدام می‌تواند باعث تحول شود یا بحرانی جدید ایجاد کند؟
تعرفه‌گذاری پلکانی دوپله‌ای: راهکاری برای عدالت در مصرف انرژی
یکی از روش‌هایی که در این تصمیم جدید مدنظر قرار گرفته، تعرفه‌گذاری پلکانی دوپله‌ای است. در این مدل، به هر کد ملی سهم مشخصی از یارانه انرژی اختصاص داده می‌شود و کسانی که بیشتر از الگوی تعریف‌شده مصرف کنند، هزینه بیشتری می‌پردازند. این اقدام باعث بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌شود و هدف اصلی آن، عدالت در توزیع یارانه میان مصرف‌کنندگان مختلف است.
نظر نمایندگان مجلس درباره این مدل
غلامرضا توکل، نماینده سروستان در مجلس، درباره اجرای این مدل تعرفه‌گذاری گفت: «هرگونه سیاستی که در حوزه انرژی به اجرا گذاشته شود باید دو هدف را دنبال کند: اول، ایجاد عدالت در توزیع یارانه انرژی و دوم، مدیریت مصرف. بر این اساس، کسانی که خارج از الگوی تعریف‌شده مصرف می‌کنند، موظف به پرداخت بهای واقعی و نزدیک به قیمت صادراتی انرژی خواهند بود.»
تخصیص یارانه بر اساس مصرف منطقی
توکل معتقد است که یارانه انرژی نباید به کسانی تعلق گیرد که بدون هیچ حساسیتی مصرف می‌کنند. وی تاکید کرد: «یارانه فقط به مصرف منطقی و متعارف اختصاص داده می‌شود. کسانی که داخل الگو مصرف می‌کنند، می‌توانند از انرژی یارانه‌ای بهره‌مند شوند، اما سایر افراد باید هزینه واقعی مصرف خود را پرداخت کنند.»
مدیریت مصرف و فروش سهمیه انرژی
یکی از نکات مهم دیگر در این طرح، توجه به جمعیت خانواده‌ها و ایجاد امکان مدیریت سهمیه انرژی توسط افراد است. توکل درباره این موضوع اظهار داشت: «هر فرد دارای سهم مشخصی از انرژی یارانه‌ای است که می‌تواند آن را مدیریت کند. افراد صرفه‌جو این قابلیت را دارند که سهمیه خود را به دیگران بفروشند و کسانی که مصرف بالاتری دارند، مجبور به خریداری انرژی اضافی هستند.»
در نظر گرفتن جمعیت خانوار در تخصیص یارانه
به گفته نماینده سروستان، عامل جمعیت نیز در تخصیص یارانه انرژی لحاظ شده است. خانواده‌هایی با جمعیت بالا سهم بیشتری دریافت خواهند کرد. وی افزود: «این سیاست به کاهش ضریب جینی و بهبود عدالت اقتصادی کمک می‌کند و موجب بهینه‌سازی مصرف انرژی خواهد شد.»
خلیج فارس:عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت نگران کننده مهاجرت های اجباری مردم به دلیل شرایط اقتصادی و زیست محیطی از پیگیری مجلس برای ارائه بسته حمایتی برای خانواده های ساکن در مناطق کم برخوردار توسط دولت خبر داد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از اطلاعات آنلاین؛علی جعفری آذر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به شرایط موجود، نیاز است دولت در اقدام فوری بسته حمایتی خود را برای خانواده های ساکن در مناطق کم برخوردار و بازگشت مهاجران از حاشیه کلانشهرها به شهرها و روستاهای کوچکتر تدوین کند و مجلس هم پیگیر این موضوع خواهد بود.
بنابر اظهارات جعفری آذر، این بسته حمایتی می تواند شامل حمایت های چند جانبه از افزایش حقوق و درآمد برای تشویق کارمندان برای بازگشت به استان های بومی تا حمایت از کارآفرین های کوچک در روستاها برای اشتغال جوانان در این مناطق باشد، همچنین ارائه برخی معافیت های مالیاتی برای تشویق مردم و ساکنان بومی استان ها و شهرستان های کوچک و راه اندازی کسب و کار در محل زندگی خود می تواند از دیگر موارد این بسته حمایتی باشد.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در ارتباط با با سیاست حمایتی از اقشار کم درآمد می‌توان یک قانون و برنامه تحت عنوان «بسته حمایتی ویژه روستاها و شهرهای کم جمعیت» طراحی شود و به طور حتم می‌توان از این طریق جوانان و مردم حاشیه شهرها را که بیشتر روستایی هستند را به مهاجرت معکوس تشویق کرد.
وی با اشاره به اینکه روستاییان و عشایر، اقشار زحمت‌کشی هستند که تولید بیش‌از ۵۰ درصد از مواد گوشتی و لبنی را به خود اختصاص داده‌اند، افزود: برای ایجاد امنیت غذایی در بخش‌های گوناگون کشاورزی لازم است به ساکن شدن و ماندگاری این افراد در مراکز تولید در روستاها توجه ویژه داشته باشیم.
جعفری آذر با بیان اینکه روستاها می‌توانند منشاء تولید و اشتغال شوند به شرطی که مدیران به توسعه زیرساخت های آنها توجه لازم را داشته باشند، اظهار داشت: ارائه مشوق‌ها به افرادی که قصد بازگشت به روستاها را دارند یکی از راهکارها برای ترغیب مردم و شکل گیری مهاجرت های معکوس است که البته تجارب مثبتی هم در سایر کشورها با استفاده از این شیوه‌ها وجود دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اگر این موضوع محقق شود و مردم به سمت تولیدات و صنایع کوچک در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی هدایت شوند و نیاز کشور و کشورهای همسایه را رفع کنند، جمعیت روستانشین افزایش یابد، جوانان روستا به روستایی بودن خود افتخار کنند و چنانچه امکانات لازم برای آنها فراهم و تسهیلات لازم پرداخت شود، بحث آب در روستاها مدیریت شود و دامداری و کشاورزی در سطح روستاها تقویت شده و پرورش یابد، بزرگترین خدمت به مردم می‌شود.
وی تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی سیاستگذاران و برنامه ریزان کاهش تراکم جمعیت، تقویت و تسریع روند مهاجرت معکوس از کلانشهرها است و بروز این پدیده اجتماعی را مثبت و مبارک تلقی می کنند، اما باید توجه داشت اگر این حرکت به صورت اجباری انجام شود، اثرات چندان مطلوبی را نخواهد گذاشت، به همین دلیل نیاز است بسته حمایتی در شاخه های گوناگون مانند سیاست های تشویقی کارمندان برای بازگشت به شهرهای بومی، تسهیل اشتغالزایی با معافیت های مالیاتی و حمایت از کارآفرینی جوانان در شهرهای کوچک توسط دولت تدوین شود و نمایندگان مجلس هم پیگیر این موضوع خواهند بود.
خلیج فارس:یک نماینده مجلس تأکید کرد: از فردا، دیگر دستورات و امضاهای سرپرست وزارت اقتصاد اعتبار قانونی نخواهد داشت.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فارس؛علیرضا سلیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: تا این لحظه هیچ خبری از معرفی وزیر اقتصاد از سوی دولت به مجلس نرسیده است.
وی هشدار داد: از فردا، دیگر دستورات و امضاهای سرپرست وزارت اقتصاد اعتبار قانونی نخواهد داشت و هرگونه دخل و تصرف در اموال دولتی بدون اخذ مجوز از رهبر انقلاب، تخلف محسوب می‌شود.
خلیج فارس:مدیر سامانه هوشمند سوخت گفت: فعلاً هیچ برنامه‌ای برای حذف کارت سوخت وجود ندارد و آغاز اجرای پایلوت حذف کارت سوخت هم خبر اشتباهی است که در برخی رسانه‌ها منتشر شده، طبق تأکید قانون به‌دنبال فراهم‌سازی بستر انتقال سهمیه از کارت سوخت به کارت بانکی هستیم.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تسنیم؛عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت اظهار داشت: در قانون بودجه سال جاری آمده امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی برای صاحبان خودرو فراهم شود که این به‌معنای حذف کارت سوخت نیست؛ بلکه می‌تواند با فراهم شدن امکان انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی، از کارت بانکی هم کنار کارت سوخت برای سوختگیری به‌عنوان یکی از ابزارهای سوختگیری، استفاده کرد.
* پیاده‌سازی ۴ روش مختلف برای دریافت بنزین
باصفا با بیان اینکه “فراهم‌سازی امکان انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی در دستور کار است”، گفت: بازطراحی معماری سامانه هوشمند سوخت با هدف بالابردن ضریب امنیت سامانه، بِروزرسانی تجهیزات، امکان استفاده از روش‌های نوین سوختگیری، مدیریت مصرف و تسهیل در انجام فرآیند سوختگیری برای مردم از سال گذشته با همکاری سازمان پدافند غیرعامل انجام شده است، در آنجا با ابزارهای مختلفی، روش‌های سوختگیری را متنوع کردیم.
وی ادامه داد: در بازطراحی صورت‌گرفته شرایطی از نظر فنی مورد توجه قرار گرفت که امکان سوختگیری با کارت سوخت، کارت بانکی، توکن و اپ موبایل فراهم شود؛ بعد از آن قانون بودجه آمد که تأکید بر امکان سوختگیری با کارت بانکی داشت که یکی از این 4 ابزاری بود که قبل از این در بازطراحی سامانه سوخت مورد توجه قرار گرفته بود.
* مراسم روز یک‌شنبه پایلوت حذف کارت سوخت نبود
مدیر سامانه هوشمند سوخت با تأکید بر اینکه “برگزاری مراسم روز یک‌شنبه، به‌معنای آغاز پایلوت حذف کارت سوخت نبوده است”، گفت: روز یک‌شنبه این هفته در مراسمی از یکی از ابزارهای سوختگیری از طریق اپ موبایل که توسط یک شرکت دانش‌بنیان پیاده‌سازی شده است رونمایی شد، البته این روش به‌طور کامل توسط این شرکت پیاده‌سازی نشده است ولی گامی مؤثر برای شروع اجرای قانون است؛ ما در زمان حاضر با چندین شرکت دیگر جهت اجرای روش‌های مذکور در حال همکاری هستیم و محدود به این شرکت‌ها هم نخواهیم بود.
وی افزود: شرکت ملی پخش از شرکت‌های داخلی دعوت می‌کند در صورت تمایل و توانمندی می‌توانند در اجرای این طرح با این شرکت همکاری داشته باشند؛ لذا لازم است این شرکت‌ها طرح‌های خود را در خصوص هر کدام از ابزارها ارائه دهند تا پس از بررسی موارد فنی و امنیتی و پس از انجام فرآیندهای قانونی نسبت به ادامه همکاری اقدام گردد.
* آغاز اجرای پایلوت حذف کارت سوخت خبر اشتباهی است که در برخی رسانه‌ها منتشر شده
باصفا خاطرنشان کرد: در زمان حاضر هیچ برنامه‌ای برای حذف کارت سوخت وجود ندارد و آغاز اجرای پایلوت حذف کارت سوخت هم خبر اشتباهی است که در برخی رسانه‌ها منتشر شده است، طبق تأکید قانون بودجه، به‌دنبال فراهم‌سازی بستر انتقال سهمیه از کارت سوخت به کارت بانکی هستیم تا به‌عنوان یکی از روش‌های سوختگیری بتوان از کارت بانکی هم استفاده کرد، منتها این مسئله نیازمند تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی و موافقت بانک مرکزی است.
در زمان حاضر هیچ برنامه‌ای برای حذف کارت سوخت وجود ندارد و سهمیه سوخت موجود در کارت‌ها هم حفظ می‌شود و هیچ تغییری در اعمال سهمیه یا روش‌های سوختگیری تا امروز نهایی نشده است، پس مردم نگرانی بابت حذف کارت سوخت نداشته باشند.
وی ادامه داد: آیین‌نامه مربوطه در کمیسیون اقتصادی دولت با حضور تمامی ذی‌نفعان از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت درحال بررسی است و هنوز به نتیجه نرسیده است.
* مردم نگرانی بابت حذف کارت سوخت نداشته باشند
مدیر سامانه هوشمند سوخت خاطرنشان کرد: در زمان حاضر هیچ برنامه‌ای برای حذف کارت سوخت وجود ندارد و سهمیه سوخت موجود در کارت‌ها هم حفظ می‌شود و هیچ تغییری در اعمال سهمیه یا روش‌های سوختگیری تا امروز نهایی نشده است، پس مردم نگرانی بابت حذف کارت سوخت نداشته باشند.
وی افزود: اگر در آینده هم تصمیمی برای حذف کارت سوخت گرفته شود، این امر مستلزم اجرای کامل انتقال سهمیه به کارت بانکی و استفاده از سایر روش‌هاست که نیازمند مطالعات و بررسی‌های جدی و تکمیلی فنی ـ امنیتی است.
