پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 43971112 تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 21217877
کد خبر : 263720 تاریخ ثبت : 1398/3/12 11:41 نظرات تایید شده : 19
حسن حیدری*

بسترسازی برای اشتغال؛ رسالت فراموش شده متولیان روستایی

روستاها از ابتدای تاریخ بشر تاکنون همواره به عنوان کانون تولید و اشتغال مطرح بوده اند و با گسترش فعالیت های اقتصادی، توسعه روستا متناسب با توسعه بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات نیز در دستور کار قرار گرفته است. به طوریکه، توسعه روستا در بسیاری از کشورها منجر به توسعه کارآفرینی، اشتغال زایی، توسعه صنعتی و ایجاد ارزش افزوده بالا برای آنها شده است و توانسته اند از مسیر توسعه روستایی به رشد و توسعه اقتصادی دست یابند، چراکه، با این باور که توسعه واقعی بدون توسعه روستایی امکان پذیر نیست، برنامه ها و راهبردهای مدون و منسجمی را برای استفاده از ظرفیت روستاها در اقتصاد خود تدوین و اجرا کرده اند. در ایران نیز، اقتصاد روستا همواره جزء لاینفک اقتصاد کشور بوده و سهم عمده ای از رشد اقتصادی متأثر از اقتصاد روستایی به خصوص در حوزه کشاورزی بوده است؛ اما تاکنون سیاست های واحد و منسجمی برای استفاده از تمام ظرفیت روستاها در حوزه های صنعتی و خدماتی در کنار کشاورزی وجود نداشته است و ضروری است در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و ایجاد اقتصاد مردم محور این ظرفیت بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

جز بند 1 الف ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه کشور اشاره می کند که دولت مکلف است در راستای برنامه‌ریزی منطقه‌ای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد صادرات‌محور در طول اجرای قانون برنامه هر سال، در پنج‌هزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفیت‌های بومی و محیطی و قابلیت محلی- اقتصادی آن منطقه، با مشارکت نیروهای محلی و با بهره‌گیری از تسهیلات بانکی، حمایت‌های دولتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی آن روستاها را به‌وسیله سازمان استان تهیه کند و به تصویب شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان مربوطه برساند. همچنین مواد 26 و 27 برنامه ششم توسعه به صورت مستقیم به توسعه روستایی اشاره دارد و یکی از نقاط قوت برنامه ششم در حوزه مناطق روستایی، تربیت 100 هزار تسهیل گر برای توسعه روستایی است.

از طرفی براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395، تعداد آبادی های دارای سکنه کشور 62 هزار و 284 آبادی است. همچنین تعداد آبادی های دارای 20 خانوار یا 100 نفر جمعیت ساکن و بیشتر که در قالب روستا تعریف می شود 39 هزار و 601 روستا می باشد. در مجموع، از جمعیت کل کشور 20 میلیون و 730 هزار و 625 نفر متعلق به جامعه روستایی است که سهمی معادل 26 درصد از جمعیت کل کشور را در برمی گیرد. میانگین سهم جامعه روستایی در دیگر نقاط دنیا براساس آمارهای جهانی شامل اروپا 27 درصد، آسیا 52 درصد، ژاپن 7 درصد، هند 68 درصد و انگلستان حدود 23 درصد می باشد.

همچنین، 6 میلیون و 386 هزار و 582 نفر از جمعیت شاغلین کل کشور، متعلق به جامعه روستایی است که سهمی معادل 28 درصد از اشتغال کشور را دارد. از این میزان، 94 درصد اشتغال روستایی در اختیار بخش خصوصی است و تنها 6 درصد اشتغال مربوط به حوزه دولتی می باشد که از این منظر، بخش خصوصی در تقویت تولید و اشتغال روستایی نقشی به مراتب مهم تر و اساسی تر از دولت دارد. از مجموع شاغلین جامعه روستایی نیز، 50.3 درصد در بخش کشاورزی، حدود 25.4 درصد در بخش صنعت و حدود 24.3 درصد در بخش خدمات مشغول به فعالیت می باشند.

اقتصاد روستایی یکی از مولفه های اساسی و مهم در اقتصاد هر کشوری است و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز، توجه به اقتصاد روستا یکی از اهداف کلان در برنامه های توسعه ای است. در کشور ما نیز، با وجود ظرفیت و پتانسیل قوی روستاها در بخش های مختلف اقتصادی به خصوص تولید که سهم قابل توجه آن متوجه بخش کشاورزی است، به طور میانگین سهم اقتصاد روستا در اقتصاد کشور با احتساب نفت حدوداً معادل 26.5 درصد و بدون احتساب نفت حدوداً معادل 22 درصد می باشد و در مجموع، بین 20 تا 23 درصد از سهم ارزش افزوده تولیدی کشور متعلق به روستاها است. از طرفی در سال 1395، نرخ تورم در جامعه شهری 6.8 درصد و در جامعه روستایی 7.2 درصد بوده است و  نرخ بیکاری در جامعه روستایی معادل 8.9 درصد، نرخ بیکاری جوانان روستایی 19.9 درصد، نرخ بیکاری زنان روستایی 10.3 درصد و نرخ مشارکت اقتصادی 41 درصد می باشد.

با ذکر موارد بالا و اقلام آماری تشریح شده، اشاره به وظایف مدیریت روستایی در سطح محلی و میانی استانی در خصوص بستر سازی مناسب جهت اشتغال روستایی خالی از لطف نیست:

ماده 10: وظایف تفصیلی دهیار و دهیاری جهت اداره و حفظ توسعه پایدار روستا براساس قانون شوراها و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، شرح زیر است: تشویق و ترغیب روستاییان به توسعه صنایع دستی و اهتمام به ترویج، توسعه و بازاریابی محصولات کشاورزی و دامی روستا، همکاری با سازمان ها و نهاد های دولتی و ایجاد تسهیلات لازم برای ایفای وظایف آن ها، وصول عوارض مصوب مراجع قانونی و مصرف آن در موارد معین، مراقبت بر وضعیت بهداشتی گرمابه ها، نانوایی ها، قصابی ها، قهوه خانه ها و فروشگاهای مواد غذایی و بهداشتی بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه و معرفی اماکن غیر بهداشتی به مسئولان ذیربط، تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب ها و فاضلاب و لایروبی قنوات مربوط به روستا و تامین آب اشامیدنی در حد امکان، کمک در احداث تاسیسات تولید و توزیع آب، برق و مخابرات و تعیین نرخ آن در روستا تا زمان اقدام مراجع ذیربط (وزارت خانه های جهاد کشاورزی، نیرو، پست و تلگراف و تلفن و شرکت آب و فاضلاب روستایی)، اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ روستا از خطر سیل و حریق و رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر و اماکن عمومی و تسطیح چاهها و چاله های واقع در معابر بر اساس مصوبات شورا، احداث و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ورزشی و رفاهی موردنیاز روستا در حد امکانات، صدور پروانه ساختمان هایی که در محدوده قانونی روستا ساخته می شوند،  همکاری در نگهداری و تسطیح راههای واقع در حریم اراضی روستا از طریق خودیاری اهالی روستا و دستگاههای ذی ربط، مساعدت و همکاری با کشاورزان در جهت معرفی محصولات کشاورزی و تولیدات صنعتی و صنایع دستی روستا در مراکز شهری و نمایشگاهای ذیربط، پیگیری و مساعدت در جهت ایجاد موسسات خیریه و صندوق های قرض الحسنه و موسسات فرهنگی.

همچنین یادآوری وظایف دفاتر امور روستایی و شوراها، مرتبط با بسترسازی ایجاد اشتغال روستایی خالی از لطف نمی باشد: مطالعه و بررسی وضع روستاها از نظر تاسیسات و تسهیلات رفاهی به منظور شناخت و تعیین نیازهای مالی و خدماتی روستاها، همکاری با واحد های ذی ربط در وزارت کشور و سایر دستگاه های اجرایی در زمینه تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین الویت های طرح های عمرانی در روستاها، بررسی طرح های عمرانی روستاها برای استفاده از اعتبارات وزارت کشور و همچنین طرح هایی که از محل اعتبارات عمرانی کشور انجام می گیرد با همکاری دفتر فنی استانداری، هماهنگی با دستگاههای مربوطه در تدوین طرح های توسعه اقتصادی بر اساس استعدادهای مناطق، به منظور توسعه سرمایه گذاری علی الخصوص در زمینه گردشگری، صنایع کوچک و تبدیلی و صنایع مرتبط با بخش کشاورزی، انجام هماهنگی و پیگیری لازم از دستگاههای مربوطه، بانک ها و موسسات مالی به منظور پرداخت کمک های فنی و اعتباری، تسهیلات قرض الحسنه و وام های خرد جهت توسعه اشتغال روستایی و تهیه گزارش عملکرد اقدامات اشاره شده، توسعه خدمات بهداشت عمومی در سطح روستاها با همکاری دهیاران و واحدهای استانی و دستگاههای اجرایی در خصوص پوشش کامل خدمات بهداشتی و درمانی در روستاها و تهیه گزارشات از روند اقدامات مربوطه به توسعه بیمه های سلامت، تامین اجتماعی و سایر خدمات بیمه ای در روستاهای استان، همکاری با واحدهای مسئول در بررسی تعرفه های عوارض محلی و بهای خدمات پیشنهادی دهیاری و شورای اسلامی روستا و پیگیری انجام مراحل قانونی جهت تایید و ابلاغ برای اجرا.

با توجه به وظایف مذکور و عملکرد واقعی مدیریت روستایی در سطوح مختلف متوجه تفاوت مدیریت در درجه اول بین استان ها و در درجه دوم بین کشورهایی می شویم که با برنامه ریزی دقیق تر قدم در راستای توسعه پایدار گذاشته و به جای ورود به بازیهای سیاسی و مدیریت سیاسی محض روستایی، صرفا به مدیریت خدماتی و عمرانی روستایی پرداخته اند و توانسته اندا آرامش واقعی در زندگی روستاییان را حفظ کنند و روستایی را به ماندن در روستاها بیشتر امیدوار کنند:

1. فاصله گرفتن مدیران در سطوح مختلف از وظایف واقعی و قانونی در حوزه روستایی.

2. عدم توجه و اهمیت به جز بند 1 الف ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه کشور.

3. برتری نهضت آسفالت و طرح های کوتاه مدت و موقتی و غیر اساسی در روستاها بر نهضت اقتصاد، معیشت و اشتغال روستایی.

4. توجه سطحی، سلیقه ای، غیر کارشناسی، ابزاری و سیاسی به نقش بانوان در اشتغال روستایی.

5. عدم اعتقاد به فناوری اطلاعات و استارت آپ های روستایی که می تواند گره گشای ایجاد اشتغال باشد.

6. عدم توجه به پرورش و تربیت مدیران محلی و نیروهای انسانی صرفا با ایده ها و تفکرات اقتصادی و کارآفرین.

7. حاکمیت مدیران ناکارآمد و صرفا سیاسی با تخصص غیر روستایی بر عرصه های مدیریت روستایی که نتیجه آن اجرای تصمیات متمرکز و از بالا به پایین سیستم اداری دولتی و نهایت ویرانگی و خرابی به جای آبادانی و عمران و مهاجرت شدید و تخلیه روستاها را به همراه خواهد داشت.

8. توزیع ناعادلانه امکانات و شاخص های زیر ساختی که باید براساس ظرفیت طبیعی، انسانی و شرایط خاص انجام گیرد.

صرف برگزاری چند نمایشگاه یکروزه و دید و بازدید های تفریحی تحت عنوان ماموریت اداری و عکسهای یادگاری از غذاهای سنتی و لباس های محلی و جلسات غیر کارشناسی با بانوان روستایی نمی توان فرهنگ و سنت دیرینه روستاییان را زنده نگهداشت. چرا که پایه اقتصاد روستایی فرهنگ روستایی آن است و چون مدیران غیر متخصص و ناکارآمد، فرهنگ روستایی را آگاهانه یا ناخودآگاه از بین برده اند، دیگر امیدی به اقتصاد روستایی و اشتغال روستایی نیست. چرا که رسالت و وظایف اصلی خود را فراموش کرده ایم و فرعیات را بر اصلیات ترجیح.

* دکتری برنامه ریزی شهری و روستایی



کلمات کلیدی خبر : حسین حیدری روستایی